القاهرة - (أ ف ب): قررت نيابة أمن الدولة في مصر الجمعة حبس امرأة اشتهرت باسم "أم زبيدة" 15 يوما بتهم إبلاغ هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كذبا أن ابنتها زبيدة كانت ضحية "اختفاء قسري" على يد قوات الأمن، وفق ما قال مسؤولون.

وذكر مسؤولون في نيابة أمن الدولة أن السلطات استجوبت منى محمود محمد التي ظهرت باسم "أم زبيدة" في تقرير مثير للجدل بثته "بي بي سي"، قبل أيام.

وأشارت المصادر إلى أنها واجهت اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، مشيرين إلى اعتقالها يوم الأربعاء.

وأشار التقرير الذي أذيع الأسبوع الماضي إلى حالة امرأة شابة تدعى زبيدة قالت أمها إنها ضحية اختفاء قسري.

لكن زبيدة ظهرت لاحقا في برنامج تلفزيوني على محطة "أون تي في" الفضائية الخاصة وقالت إنها هربت من والدتها، وتزوجت وأنجبت طفلا من دون علمها ولم تتصل بها منذ عام.

والأربعاء، أكد النائب العام المصري تكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة "بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".

وأوضح أنه طلب "اتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية" إزاء الجهات المسؤولة عن الإعلام التي تصدر عنها مثل هذه الأفعال.

وشكت الهيئة العامة للاستعلامات، التي تنظم عمل الإعلام الأجنبي في مصر، أكثر من مرة من استخدام وسائل الإعلام الأجنبية لمصادر مجهولة.

وطالبت الهيئة الحكومية المحطة البريطانية بسحب تقريرها أو مواجهة مقاطعة حكومية.

وتستعد مصر حاليا للانتخابات الرئاسية التي ستجري ما بين 26 و28 مارس المقبل ويبدو مؤكدا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها.