الخرطوم - محمد سعيد
نفذت الحكومة السودانية مطلع فبراير الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وشملت الإجراءات تحديد سقوفات سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية. وشهدت ماكينات الصراف الآلي بالعاصمة الخرطوم وفروع البنوك في الولايات ازدحاماً من قبل المتعاملين مع المصارف، بسبب المخاوف من تراجع الجنيه أمام الدولار، في وقت شكا فيه عدد من العملاء من عدم تمكنهم من صرف أموالهم بسبب نفاد النقود. وقال خبير مصرفي إن ما حدث في الآونة الأخيرة كان نتيجة لقلة السيولة النقدية التي تصدر من الخزينة المركزية في بنك السودان المركزي، مما أدى إلى طلب بعض البنوك من العملاء تخفيض المبلغ المسحوب ريثما تقوم الخزينة المركزية بضخ النقد، وذلك حتى يتمكن جميع العملاء من الاستفادة من الخدمات المالية، دون ان تؤثر سحوبات كبار العملاء على غيرهم. وأشار الخبير إلى حرص البنوك على توفير خدمات مصرفية ومالية منصفة دون أي تمييز بين العملاء، وتابع أن "الجهود تجري على قدم وساق لمعالجة قلة السيولة النقدية بالتواصل مع بنك السودان المركزي حتى يسير العمل بصورة طبيعية وتقدم خدمة مصرفية تلبي جميع الاحتياجات".
وبالرغم من قرار بنك السودان المركزي بتغذية الصرافات، إلا أن عدداً كبيراً منها مازال خارج الخدمة حتى الآن وفقاً لعدد من المواطنين، الذين أشاروا إلى أن من بين كل 5 صرافات يعمل واحد. وقال الصحافي المثنى عبدالقادر الفحل لـ"الوطن" إنه "ظل يبحث طوال يومي الخميس والجمعة عن صرافة تمنحه جزءاً من راتبه الشهري إلا أن عدداً منها حدد مبلغاً ضئيلاً للسحب بينما كانت الأخريات خارج نطاق الخدمة". وقالت موظفة بإحدى الوزارات، إنها "لا تعلم سبب أزمة انعدام النقود في الصرافات". وتساءلت هل تمت تغذية الصرافات من البنوك وتم صرف جميع المبالغ الموجودة أم أن هناك مشكلة؟ وأشار أحد المواطنين إلى أنه يحتاج لأموال لتغطية تكاليف عملية جراحية مستعجلة لأحد أفراد أسرته والمستشفيات تطلب الأموال نقداً وهو غير متوفر حالياً. وأكد عدد من رجال الأعمال ومدراء الشركات أن المصارف لاتزال تنفذ القرار الرئاسي بالاستمرار في إجراءات امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية. وأعلن عدد منهم توقفهم عن تغذية حساباتهم المصرفية عقب قرار تحديد سقوفات السحب وأشاروا إلى أنهم أصبحوا يفضلون التعامل عن طريق "البيع بالكاش"، تجنباً لأي تضييق في سحب الودائع. ودفع شح السيولة بالأسواق عدداً من التجار والموردين إلى عرض بضائعهم من السلع الاستهلاكية المختلفة للبيع بالخسارة، سعياً للحصول على أموال لمقابلة التزاماتهم المالية، ومني عدد من التجار والموردين بخسائر مليونية بعد أن عقدوا صفقات تجارية بأسعار أقل من رأس المال.
وتوقع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني حدوث انفراج في السيولة النقدية بالمصارف والأسواق خلال فترة وجيزة. وقال أمين السياسات والتخطيط بالاتحاد سمير أحمد قاسم للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن "السياسات التي انتهجت بشأن استقرار سعر الصرف ستظهر نتائجها قريباً خاصة وأن عدداً من القطاعات بالاتحاد لديها تحوطات كافية لمقابلة هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة ستعاود حركة التعاملات النقدية بعد انخفاض سعر الدولار والتوقعات بزيادة التوريد للبنوك". وأكد قاسم أن "العلاج الجذري لمشكلة السيولة والتدفقات النقدية هو زيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع عائدات الصادر، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بالقطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك عبر الاستفادة من الموارد والثروات التي يتميز بها السودان".
نفذت الحكومة السودانية مطلع فبراير الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وشملت الإجراءات تحديد سقوفات سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية. وشهدت ماكينات الصراف الآلي بالعاصمة الخرطوم وفروع البنوك في الولايات ازدحاماً من قبل المتعاملين مع المصارف، بسبب المخاوف من تراجع الجنيه أمام الدولار، في وقت شكا فيه عدد من العملاء من عدم تمكنهم من صرف أموالهم بسبب نفاد النقود. وقال خبير مصرفي إن ما حدث في الآونة الأخيرة كان نتيجة لقلة السيولة النقدية التي تصدر من الخزينة المركزية في بنك السودان المركزي، مما أدى إلى طلب بعض البنوك من العملاء تخفيض المبلغ المسحوب ريثما تقوم الخزينة المركزية بضخ النقد، وذلك حتى يتمكن جميع العملاء من الاستفادة من الخدمات المالية، دون ان تؤثر سحوبات كبار العملاء على غيرهم. وأشار الخبير إلى حرص البنوك على توفير خدمات مصرفية ومالية منصفة دون أي تمييز بين العملاء، وتابع أن "الجهود تجري على قدم وساق لمعالجة قلة السيولة النقدية بالتواصل مع بنك السودان المركزي حتى يسير العمل بصورة طبيعية وتقدم خدمة مصرفية تلبي جميع الاحتياجات".
وبالرغم من قرار بنك السودان المركزي بتغذية الصرافات، إلا أن عدداً كبيراً منها مازال خارج الخدمة حتى الآن وفقاً لعدد من المواطنين، الذين أشاروا إلى أن من بين كل 5 صرافات يعمل واحد. وقال الصحافي المثنى عبدالقادر الفحل لـ"الوطن" إنه "ظل يبحث طوال يومي الخميس والجمعة عن صرافة تمنحه جزءاً من راتبه الشهري إلا أن عدداً منها حدد مبلغاً ضئيلاً للسحب بينما كانت الأخريات خارج نطاق الخدمة". وقالت موظفة بإحدى الوزارات، إنها "لا تعلم سبب أزمة انعدام النقود في الصرافات". وتساءلت هل تمت تغذية الصرافات من البنوك وتم صرف جميع المبالغ الموجودة أم أن هناك مشكلة؟ وأشار أحد المواطنين إلى أنه يحتاج لأموال لتغطية تكاليف عملية جراحية مستعجلة لأحد أفراد أسرته والمستشفيات تطلب الأموال نقداً وهو غير متوفر حالياً. وأكد عدد من رجال الأعمال ومدراء الشركات أن المصارف لاتزال تنفذ القرار الرئاسي بالاستمرار في إجراءات امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية. وأعلن عدد منهم توقفهم عن تغذية حساباتهم المصرفية عقب قرار تحديد سقوفات السحب وأشاروا إلى أنهم أصبحوا يفضلون التعامل عن طريق "البيع بالكاش"، تجنباً لأي تضييق في سحب الودائع. ودفع شح السيولة بالأسواق عدداً من التجار والموردين إلى عرض بضائعهم من السلع الاستهلاكية المختلفة للبيع بالخسارة، سعياً للحصول على أموال لمقابلة التزاماتهم المالية، ومني عدد من التجار والموردين بخسائر مليونية بعد أن عقدوا صفقات تجارية بأسعار أقل من رأس المال.
وتوقع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني حدوث انفراج في السيولة النقدية بالمصارف والأسواق خلال فترة وجيزة. وقال أمين السياسات والتخطيط بالاتحاد سمير أحمد قاسم للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن "السياسات التي انتهجت بشأن استقرار سعر الصرف ستظهر نتائجها قريباً خاصة وأن عدداً من القطاعات بالاتحاد لديها تحوطات كافية لمقابلة هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة ستعاود حركة التعاملات النقدية بعد انخفاض سعر الدولار والتوقعات بزيادة التوريد للبنوك". وأكد قاسم أن "العلاج الجذري لمشكلة السيولة والتدفقات النقدية هو زيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع عائدات الصادر، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بالقطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك عبر الاستفادة من الموارد والثروات التي يتميز بها السودان".
