القاهرة - (رويترز): وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء على تعديل قانوني يشدد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية لتصل إلى الإعدام، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد منذ بضع سنوات هجمات يشنها متطرفون من بينهم جماعة موالية لتنظيم الدولة "داعش".
وقالت مصادر في البرلمان إن المجلس وافق بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1937.
ونص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وتضمن التعديل معاقبة "كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها" بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويشمل أيضا معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات بالسجن.
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية منذ نحو 3 أسابيع في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء ضد متطرفين موالين لـ "داعش".
وقالت مصادر في البرلمان إن المجلس وافق بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1937.
ونص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وتضمن التعديل معاقبة "كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها" بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويشمل أيضا معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات بالسجن.
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية منذ نحو 3 أسابيع في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء ضد متطرفين موالين لـ "داعش".
