صنعاء - سرمد عبدالسلام
حذرت الحكومة الشرعية اليمنية من احتمالية وقوع كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط "صافر" المتواجدة قبالة سواحل الحديدة والتي تعاني من حالة فنية سيئة نتبجة عدم صيانتها منذ عدة سنوات.
وقالت الحكومة في رسالة استغاثة بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال فيها "أود أن ألفت انتباهكم ان ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر".
وطالب وزير الخارجية اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، الأمم المتحدة بالتدخل والمساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على ذلك التقييم، لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر. وأكدت الخارجية أن "استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطورة الكوارث المحتملة والتي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة"، مجدداً التأكيد على "ضرورة تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك امكانية الاستعانة بمؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل".
وقال المخلافي إن "الحكومة اليمنية من جانبها ستقوم بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لإنجاز الأمر".
{{ article.visit_count }}
حذرت الحكومة الشرعية اليمنية من احتمالية وقوع كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط "صافر" المتواجدة قبالة سواحل الحديدة والتي تعاني من حالة فنية سيئة نتبجة عدم صيانتها منذ عدة سنوات.
وقالت الحكومة في رسالة استغاثة بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال فيها "أود أن ألفت انتباهكم ان ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر".
وطالب وزير الخارجية اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، الأمم المتحدة بالتدخل والمساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على ذلك التقييم، لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر. وأكدت الخارجية أن "استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطورة الكوارث المحتملة والتي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة"، مجدداً التأكيد على "ضرورة تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك امكانية الاستعانة بمؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل".
وقال المخلافي إن "الحكومة اليمنية من جانبها ستقوم بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لإنجاز الأمر".