* أحلام النظام الإيراني أوهام تناقض التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا
* أكثر من ثلثي أعضاء الحكومة مرشحون للانتخابات
بيروت - بديع قرحاني، وكالات
شدد وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي على "رفضه الهيمنة الإيرانية على لبنان، وعدم قبوله بأي سلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية اللبنانية"، معتبراً أن "أحلام النظام الإيراني الحالي هي مجرد أوهام، وتناقض التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا".
وأضاف في حوار لراديو "سوا ماغازين" من واشنطن على هامش زيارة يقوم بها لدوائر القرار الأمريكي "نحن ننشد دولة سيادية حرة مستقلة لا يهيمن عليها أحد، إذ لا نقبل أن يكون الإيراني مهيمنا على لبنان بشكل يدِّعيه هو، ونعتبر أن أحلام النظام الإيراني الحالي هي مجرد أوهام، تناقض التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا".
وجدد الوزير اللبناني السابق تأكيده على "وجوب إرساء الدولة القوية"، مؤكداً "رفض الهيمنة الإيرانية على لبنان ورفض أي سلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية اللبنانية"، موضحاً أنه "بحث كل هذه الأمور إضافة إلى الشق السياسي اللبناني الداخلي مع مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض".
وقال "نحن في الحقيقة لم نعتدي على أحد، ووجود سلاح غير شرعي غير مقبول نهائيا، وما نريده هو أن نكون ككل دول العالم، دولة فيها سلاح وحيد شرعي هو سلاح الدولة اللبنانية".
وعن زيارته إلى واشنطن قال "لقد عقدت لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض، تناولت موضوع الشرق الأوسط ولبنان بالشق السياسي، وطرحنا موضوع رفض الهيمنة الإيرانية على لبنان ورفض وجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية. وكان هناك إصغاء من قبل المسؤولين الأمريكيين وتبادل في وجهات النظر، وقد أجرينا حواراً حول كل هذه النقاط".
وعن الانتخابات النيابية، قال "كنا نطالب بإجراء انتخابات شفافة، ونحن لدينا ملاحظات على القانون الانتخابي الجديد، وبالرغم من ذلك فنحن مع المشاركة في الانتخابات وليس مع المقاطعة".
وتابع ريفي "الانتخابات الشفافة كانت تقتضي وجود حكومة انتخابات لا يوجد فيها أي مرشح، إذ إن هناك أكثر من ثلثي أعضاء هذه الحكومة مرشحين، فرئيس الحكومة مرشح، ووزير الداخلية المعني بإجراء الانتخابات مرشح، وبالتالي هناك تضارب مصالح في هذا الأمر، وفي المقابل نحن ناشدنا المنظمات الدولية المعنية العمل على مراقبة هذه الانتخابات".
وعن قضية زياد عيتاني والضابطة سوزان الحاج، قال: "برأيي أصبح هناك منحى داخل الأجهزة الأمنية خطير جداً على لبنان وأمنه وعلى الأجهزة الأمنية بحد ذاتها. ما رأيناه في موضوع سوزان الحاج فيما يتعلق بقضية الفنان المسرحي زياد عيتاني هو فضيحة الفضائح، ما رأيناه في قضية محمد العرب وعمر البحر في طرابلس هو فضيحة الفضائح أيضاً. هؤلاء أمنيون واجبهم القانوني والوطني فقط حماية الناس وليس فبركة الملفات لهم وتهديدهم بأمنهم ومصالحهم".
وذكر ريفي أنه "كأن هناك عودة للعقل الأمني المخابراتي السوري، لذلك أنا أناشد كل المعنيين من قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدراء عامين للمؤسسات الأمنية، أن ينتبهوا لمؤسساتهم، فهذا منحى خطير ويرتد عليهم، وفي النهاية عليهم تحمل مسؤولية ذلك".
وتابع "هذه إشارات خطيرة جدا، إذ ممنوع أن يكون الضباط في تصرف السياسيين، الذين في حال يعلمون كارثة، وفي حال لا يعلمون كارثة كبرى كذلك".
وعن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، قال "السلطة مدَّدت لنفسها 3 مرات، وهي لم تحترم الانتخابات الفرعية في طرابلس مؤخراً، لذلك لا ثقة لدينا بهذه السلطة لناحية احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية. وبالتالي نحن نحضر أنفسنا، لكن يبقى لدينا احتمال دائم لإمكان أن تتهرب هذه السلطة من إجراء الانتخابات".
وخلص ريفي إلى أنه "على المستوى السياسي نحن مع دولة ذات سيادة، وعلى المستوى الإنمائي يجب أن نرعى كل المشاريع الإنمائية ونحارب الفساد".
* أكثر من ثلثي أعضاء الحكومة مرشحون للانتخابات
بيروت - بديع قرحاني، وكالات
شدد وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي على "رفضه الهيمنة الإيرانية على لبنان، وعدم قبوله بأي سلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية اللبنانية"، معتبراً أن "أحلام النظام الإيراني الحالي هي مجرد أوهام، وتناقض التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا".
وأضاف في حوار لراديو "سوا ماغازين" من واشنطن على هامش زيارة يقوم بها لدوائر القرار الأمريكي "نحن ننشد دولة سيادية حرة مستقلة لا يهيمن عليها أحد، إذ لا نقبل أن يكون الإيراني مهيمنا على لبنان بشكل يدِّعيه هو، ونعتبر أن أحلام النظام الإيراني الحالي هي مجرد أوهام، تناقض التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا".
وجدد الوزير اللبناني السابق تأكيده على "وجوب إرساء الدولة القوية"، مؤكداً "رفض الهيمنة الإيرانية على لبنان ورفض أي سلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية اللبنانية"، موضحاً أنه "بحث كل هذه الأمور إضافة إلى الشق السياسي اللبناني الداخلي مع مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض".
وقال "نحن في الحقيقة لم نعتدي على أحد، ووجود سلاح غير شرعي غير مقبول نهائيا، وما نريده هو أن نكون ككل دول العالم، دولة فيها سلاح وحيد شرعي هو سلاح الدولة اللبنانية".
وعن زيارته إلى واشنطن قال "لقد عقدت لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض، تناولت موضوع الشرق الأوسط ولبنان بالشق السياسي، وطرحنا موضوع رفض الهيمنة الإيرانية على لبنان ورفض وجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية. وكان هناك إصغاء من قبل المسؤولين الأمريكيين وتبادل في وجهات النظر، وقد أجرينا حواراً حول كل هذه النقاط".
وعن الانتخابات النيابية، قال "كنا نطالب بإجراء انتخابات شفافة، ونحن لدينا ملاحظات على القانون الانتخابي الجديد، وبالرغم من ذلك فنحن مع المشاركة في الانتخابات وليس مع المقاطعة".
وتابع ريفي "الانتخابات الشفافة كانت تقتضي وجود حكومة انتخابات لا يوجد فيها أي مرشح، إذ إن هناك أكثر من ثلثي أعضاء هذه الحكومة مرشحين، فرئيس الحكومة مرشح، ووزير الداخلية المعني بإجراء الانتخابات مرشح، وبالتالي هناك تضارب مصالح في هذا الأمر، وفي المقابل نحن ناشدنا المنظمات الدولية المعنية العمل على مراقبة هذه الانتخابات".
وعن قضية زياد عيتاني والضابطة سوزان الحاج، قال: "برأيي أصبح هناك منحى داخل الأجهزة الأمنية خطير جداً على لبنان وأمنه وعلى الأجهزة الأمنية بحد ذاتها. ما رأيناه في موضوع سوزان الحاج فيما يتعلق بقضية الفنان المسرحي زياد عيتاني هو فضيحة الفضائح، ما رأيناه في قضية محمد العرب وعمر البحر في طرابلس هو فضيحة الفضائح أيضاً. هؤلاء أمنيون واجبهم القانوني والوطني فقط حماية الناس وليس فبركة الملفات لهم وتهديدهم بأمنهم ومصالحهم".
وذكر ريفي أنه "كأن هناك عودة للعقل الأمني المخابراتي السوري، لذلك أنا أناشد كل المعنيين من قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدراء عامين للمؤسسات الأمنية، أن ينتبهوا لمؤسساتهم، فهذا منحى خطير ويرتد عليهم، وفي النهاية عليهم تحمل مسؤولية ذلك".
وتابع "هذه إشارات خطيرة جدا، إذ ممنوع أن يكون الضباط في تصرف السياسيين، الذين في حال يعلمون كارثة، وفي حال لا يعلمون كارثة كبرى كذلك".
وعن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، قال "السلطة مدَّدت لنفسها 3 مرات، وهي لم تحترم الانتخابات الفرعية في طرابلس مؤخراً، لذلك لا ثقة لدينا بهذه السلطة لناحية احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية. وبالتالي نحن نحضر أنفسنا، لكن يبقى لدينا احتمال دائم لإمكان أن تتهرب هذه السلطة من إجراء الانتخابات".
وخلص ريفي إلى أنه "على المستوى السياسي نحن مع دولة ذات سيادة، وعلى المستوى الإنمائي يجب أن نرعى كل المشاريع الإنمائية ونحارب الفساد".
