غزة - عز الدين أبو عيشة
بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتقليص خدماتها في قطاع غزّة والضفة الغربية، وكانت أول خطوات عملية التقليص إنهاء عقود نحو 100 مهندس من مختلف محافظات غزة، كانوا يعملون في "الأونروا" على بند العقود السنوية المتجددة.
وجاء قرار التقليص في صفوف العاملين في خدمات "الأونروا" بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بنحو 60 مليون دولار شهرياً، ما أثر سلبياً على الموازنة العامة للوكالة الأممية الدولية، وتجنباً لحدة الأزمة المالية قلصت الوكالة خدماتها في مناطق عملها الخمسة الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وشمل تقليص الخدمات، إنهاء عقود نحو 100 مهندس يعملون في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وتتمثل مهامهم في تشييد المباني الخاصة بالوكالة الأممية والإشراف عليها سواء كانت مدارس أو مراكز صحية أو إعادة إعمار منازل لاجئين وغيرها من المشاريع.
وجاء قرار إيقاف عقود المهندسين صادماً لهم ما دفعهم للاعتصام أمام بوابة "الأونروا" الرئيسة، وداخل مقراتها، للمطالبة بحقوقهم، وتوالت الاعتصامات لليوم الثامن على التوالي، كخطوة احتجاجية على قرار فصلهم، ومحاولة الضغط على إدارة الوكالة بإعادة توظيفهم من جديد بشكل دائم.
المتحدث باسم المهندسين المنتهية عقودهم سعيد ريحان قال لـ "الوطن"، "عملنا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، نحو 7 سنوات متتالية على بند العقود، وحاولنا خلال فترة عملنا الحديث مع إدارة الوكالة للتثبيت، وكانت هناك وعود إيجابية في ذلك لكنا صدمنا من قرار الفصل بحجة الموازنة المالية".
وأضاف "قررنا نحن نو 100 مهندس، الاعتصام السلمي أمام بوابة "الأونروا" الرئيسية لعل إدارة الوكالة تستجيب لمطالبنا المتمثلة في تثبيت عقودنا، وهو ما وعودنا به خلال الفترة الأخيرة، ونسعى من خلال الاعتصام توصيل رسالة للعالم عن الظلم الواقع على موظفي عقود الوكالة".
وتابع ريحان "لا يمكن أن يتم إدارة أزمة مالية على حساب خلق أزمات جديدة في قطاع غزة، الذي يعاني من انهيار في المستويات المعيشية والاقتصادية وهذا ما فعلته "الأونروا"، في قرارها بإنهاء عقودهم والاستغناء عن خدماتهم وعملهم".
وبيّن ريحان أنهم "ينوون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على قرار إنهاء عقودهم"، موضحاً أن "الاعتصام مستمر حتى تستجيب إدارة الوكالة لمطالبهم المشروعة".
ولفت إلى أن "100 مهندس في رقبتهم 100 أسرة يحتاجون لغذاء وعليهم التزامات شهرية، وإنهاء العقود يزيد صفوف البطالة، ويكدس أعداد الخريجين، ويعمل على زيادة نسبة الفقر".
الجدير بالذكر أن نسبة البطالة في القطاع وصلت نحو 60% بينما نسبة الفقر زادت إلى 40% خلال العام الماضي.
وطالب ريحان إدارة "الأونروا"، بضرورة التدخل الفوري لحل مشكلة المهندسين، وإعادة توظيفهم من جديد بشكل دائم، وليس على بند العقود السنوية، مناشداً مدير عمليات "الأونروا" بالجلوس معهم لمفاوضتهم لأجل حل أزمتهم.
{{ article.visit_count }}
بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتقليص خدماتها في قطاع غزّة والضفة الغربية، وكانت أول خطوات عملية التقليص إنهاء عقود نحو 100 مهندس من مختلف محافظات غزة، كانوا يعملون في "الأونروا" على بند العقود السنوية المتجددة.
وجاء قرار التقليص في صفوف العاملين في خدمات "الأونروا" بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بنحو 60 مليون دولار شهرياً، ما أثر سلبياً على الموازنة العامة للوكالة الأممية الدولية، وتجنباً لحدة الأزمة المالية قلصت الوكالة خدماتها في مناطق عملها الخمسة الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وشمل تقليص الخدمات، إنهاء عقود نحو 100 مهندس يعملون في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وتتمثل مهامهم في تشييد المباني الخاصة بالوكالة الأممية والإشراف عليها سواء كانت مدارس أو مراكز صحية أو إعادة إعمار منازل لاجئين وغيرها من المشاريع.
وجاء قرار إيقاف عقود المهندسين صادماً لهم ما دفعهم للاعتصام أمام بوابة "الأونروا" الرئيسة، وداخل مقراتها، للمطالبة بحقوقهم، وتوالت الاعتصامات لليوم الثامن على التوالي، كخطوة احتجاجية على قرار فصلهم، ومحاولة الضغط على إدارة الوكالة بإعادة توظيفهم من جديد بشكل دائم.
المتحدث باسم المهندسين المنتهية عقودهم سعيد ريحان قال لـ "الوطن"، "عملنا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، نحو 7 سنوات متتالية على بند العقود، وحاولنا خلال فترة عملنا الحديث مع إدارة الوكالة للتثبيت، وكانت هناك وعود إيجابية في ذلك لكنا صدمنا من قرار الفصل بحجة الموازنة المالية".
وأضاف "قررنا نحن نو 100 مهندس، الاعتصام السلمي أمام بوابة "الأونروا" الرئيسية لعل إدارة الوكالة تستجيب لمطالبنا المتمثلة في تثبيت عقودنا، وهو ما وعودنا به خلال الفترة الأخيرة، ونسعى من خلال الاعتصام توصيل رسالة للعالم عن الظلم الواقع على موظفي عقود الوكالة".
وتابع ريحان "لا يمكن أن يتم إدارة أزمة مالية على حساب خلق أزمات جديدة في قطاع غزة، الذي يعاني من انهيار في المستويات المعيشية والاقتصادية وهذا ما فعلته "الأونروا"، في قرارها بإنهاء عقودهم والاستغناء عن خدماتهم وعملهم".
وبيّن ريحان أنهم "ينوون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على قرار إنهاء عقودهم"، موضحاً أن "الاعتصام مستمر حتى تستجيب إدارة الوكالة لمطالبهم المشروعة".
ولفت إلى أن "100 مهندس في رقبتهم 100 أسرة يحتاجون لغذاء وعليهم التزامات شهرية، وإنهاء العقود يزيد صفوف البطالة، ويكدس أعداد الخريجين، ويعمل على زيادة نسبة الفقر".
الجدير بالذكر أن نسبة البطالة في القطاع وصلت نحو 60% بينما نسبة الفقر زادت إلى 40% خلال العام الماضي.
وطالب ريحان إدارة "الأونروا"، بضرورة التدخل الفوري لحل مشكلة المهندسين، وإعادة توظيفهم من جديد بشكل دائم، وليس على بند العقود السنوية، مناشداً مدير عمليات "الأونروا" بالجلوس معهم لمفاوضتهم لأجل حل أزمتهم.
