الخرطوم - محمد سعيد
نفى وزير الداخلية السوداني الفريق د.حامد منان منح بدون الكويت الجواز والجنسية السودانية. وقال الفريق منان لصحيفة "السوداني" السودانية "ما تناولته صحيفة "النهار" الكويتية، مؤكداً أنه "عارٍ عن الصحة تماماً، ولم يتم مناقشة الموضوع في وزارة الداخلية ولم يتم طرحه علينا من أي جهة دبلوماسية أو سياسية". وقال مدير الإدارة العامة للسجل المدني في السودان اللواء شرطة ناصر الكباشي في تصريح لصحيفة "التيار" السودانية "لأول مرة أسمع هذا الحديث، مسألة التجنيس واضحة في القانون، ولا تجنيس بالجملة، كما أن أي حالة تؤخذ بمفردها ولا نملك أي معلومة حول تجنيس "بدون" الكويت".
وأصدرت السفارة السودانية لدى الكويت بياناً أكدت فيه أن وزارة الداخلية السودانية لم تناقش موضوع منح "البدون" في الكويت الجنسية السودانية.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية نص البيان، الذي جاء فيه أن "الدكتور حامد منان وزير الداخلية في جمهورية السودان، قال إن ما تناولته إحدى الصحف عارٍ من الصحة تماماً، ولم تتم مناقشة هذا الموضوع في وزارة الداخلية في جمهورية السودان، وهي الوزارة المختصة بهذه الأمور، ولم يتم طرحه على الوزارة من أي جهة دبلوماسية أو سياسية".
وأضاف أن "نيل الجنسية السودانية مسألة سيادية تخضع لاشتراطات معينة وردت في قانون الجنسية السوداني واللوائح المنظمة له، ولا تمنح الجنسية بصورة جماعية، وإنما وفقاً لما ورد من اشتراطات حددها القانون".
وقد أثار الخبر الذي نشرته صحيفة "النهار" الكويتية حول اتجاه الكويت لحل مشكلة "البدون" عن طريق منحهم جنسية وجوازات سفر سودانية، جدلاً كثيفاً في الأوساط السياسية والاجتماعية في السودان، وحظي الخبر بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الورقية الصادرة في العاصمة الخرطوم.
وقال مصدر في البرلمان الكويتي للصحيفة الكويتية إن "لجنة حقوق الإنسان أحيطت خلال اجتماع لها بخريطة طريق لجهاز الإحصاء المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية في الكويت لحل ملف الديون". وأوضح المصدر أن "الحاملين لإحصاء 1965 وما قبل سيقسمون إلى فئتين، الأولى غير المقيدين أمنياً، وسترفع أسماؤهم للحكومة لتجنيسهم بالجنسية الكويتية على أن تكون الحكومة مسؤولة عن قرارات تجنيسهم". وأشار إلى أن "الفئة الثانية ستشكل لجنة لفحص القيود الأمنية المفروضة عليهم لنظر امكانية نقلهم للفئة الأولى". وأوضح المصدر الذي تحدث لـ"النهار" الكويتية، أن "الشريحة الأخرى هم الموجودون في الكويت من عام 1966 وحتى 1979". وجزم بأن "الحكومة الكويتية ستتولى إصدار جوازات رسمية لهم من إحدى الدول وسيتمكنون من الإقامة في الكويت بموجب هذه الجوازات أو استخدامها للمغادرة كلياً أو البحث عن جنسية أية دولة من دول العالم"، مبيناً أن "الدولة المرشحة لإصدار جوازات لهم منها هي السودان".
وقبل أشهر، أصدرت الكويت مرسوماً منحت بموجبه الجنسية الكويتية لـ30 شخصاً من المقيمين بالكويت تحت بند "من دون جنسية".
يشار إلى أن "البدون" في الكويت هم فئة من سكان الدولة، لا تحمل الجنسية الكويتية ولا غيرها، وكان معظمهم يخدمون في الجيش والشرطة بالبلاد، قبل الغزو العراقي عام 1990. وبلغ تعداد "البدون" قبل 1990 نحو 250 ألفاً، وانخفض العدد إلى النصف تقريباً بعد تحرير الكويت عام 1991. وقامت الحكومة الكويتية بتجنيس بعض منهم، وقدمت مساعدات لفئة كبيرة، لكن الملف مازال مفتوحاً. ويسكن معظم البدون في منطقة الجهراء، وتيماء، والصليبية، وتشير تقارير إلى أنهم من رحل البادية من قبائل شمال الجزيرة العربية.
نفى وزير الداخلية السوداني الفريق د.حامد منان منح بدون الكويت الجواز والجنسية السودانية. وقال الفريق منان لصحيفة "السوداني" السودانية "ما تناولته صحيفة "النهار" الكويتية، مؤكداً أنه "عارٍ عن الصحة تماماً، ولم يتم مناقشة الموضوع في وزارة الداخلية ولم يتم طرحه علينا من أي جهة دبلوماسية أو سياسية". وقال مدير الإدارة العامة للسجل المدني في السودان اللواء شرطة ناصر الكباشي في تصريح لصحيفة "التيار" السودانية "لأول مرة أسمع هذا الحديث، مسألة التجنيس واضحة في القانون، ولا تجنيس بالجملة، كما أن أي حالة تؤخذ بمفردها ولا نملك أي معلومة حول تجنيس "بدون" الكويت".
وأصدرت السفارة السودانية لدى الكويت بياناً أكدت فيه أن وزارة الداخلية السودانية لم تناقش موضوع منح "البدون" في الكويت الجنسية السودانية.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية نص البيان، الذي جاء فيه أن "الدكتور حامد منان وزير الداخلية في جمهورية السودان، قال إن ما تناولته إحدى الصحف عارٍ من الصحة تماماً، ولم تتم مناقشة هذا الموضوع في وزارة الداخلية في جمهورية السودان، وهي الوزارة المختصة بهذه الأمور، ولم يتم طرحه على الوزارة من أي جهة دبلوماسية أو سياسية".
وأضاف أن "نيل الجنسية السودانية مسألة سيادية تخضع لاشتراطات معينة وردت في قانون الجنسية السوداني واللوائح المنظمة له، ولا تمنح الجنسية بصورة جماعية، وإنما وفقاً لما ورد من اشتراطات حددها القانون".
وقد أثار الخبر الذي نشرته صحيفة "النهار" الكويتية حول اتجاه الكويت لحل مشكلة "البدون" عن طريق منحهم جنسية وجوازات سفر سودانية، جدلاً كثيفاً في الأوساط السياسية والاجتماعية في السودان، وحظي الخبر بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الورقية الصادرة في العاصمة الخرطوم.
وقال مصدر في البرلمان الكويتي للصحيفة الكويتية إن "لجنة حقوق الإنسان أحيطت خلال اجتماع لها بخريطة طريق لجهاز الإحصاء المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية في الكويت لحل ملف الديون". وأوضح المصدر أن "الحاملين لإحصاء 1965 وما قبل سيقسمون إلى فئتين، الأولى غير المقيدين أمنياً، وسترفع أسماؤهم للحكومة لتجنيسهم بالجنسية الكويتية على أن تكون الحكومة مسؤولة عن قرارات تجنيسهم". وأشار إلى أن "الفئة الثانية ستشكل لجنة لفحص القيود الأمنية المفروضة عليهم لنظر امكانية نقلهم للفئة الأولى". وأوضح المصدر الذي تحدث لـ"النهار" الكويتية، أن "الشريحة الأخرى هم الموجودون في الكويت من عام 1966 وحتى 1979". وجزم بأن "الحكومة الكويتية ستتولى إصدار جوازات رسمية لهم من إحدى الدول وسيتمكنون من الإقامة في الكويت بموجب هذه الجوازات أو استخدامها للمغادرة كلياً أو البحث عن جنسية أية دولة من دول العالم"، مبيناً أن "الدولة المرشحة لإصدار جوازات لهم منها هي السودان".
وقبل أشهر، أصدرت الكويت مرسوماً منحت بموجبه الجنسية الكويتية لـ30 شخصاً من المقيمين بالكويت تحت بند "من دون جنسية".
يشار إلى أن "البدون" في الكويت هم فئة من سكان الدولة، لا تحمل الجنسية الكويتية ولا غيرها، وكان معظمهم يخدمون في الجيش والشرطة بالبلاد، قبل الغزو العراقي عام 1990. وبلغ تعداد "البدون" قبل 1990 نحو 250 ألفاً، وانخفض العدد إلى النصف تقريباً بعد تحرير الكويت عام 1991. وقامت الحكومة الكويتية بتجنيس بعض منهم، وقدمت مساعدات لفئة كبيرة، لكن الملف مازال مفتوحاً. ويسكن معظم البدون في منطقة الجهراء، وتيماء، والصليبية، وتشير تقارير إلى أنهم من رحل البادية من قبائل شمال الجزيرة العربية.
