القاهرة - عصام بدوي
أعلنت الرئاسة المصرية أن مصر تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو المقبل مقارنة مع 10.9% في السنة المالية السابقة.
وقد اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، وذلك في حضور نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد أحمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك.
وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017-2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلي، مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما وأنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.
وقد أكد وزير المالية المصري، أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017/2018، مما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عمرو الجارحي عرض الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الفترة الماضية، نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وذكر السفير بسام راضي، أنه تم استعراض الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى، وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمو سنوي للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%.
كما تم كذلك خلال الاجتماع عرض خطة الحكومة خلال العامين القادمين، فيما يخص برنامج الطروحات، وهو البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة، بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة.
ويتضمن البرنامج شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
وقد وجه الرئيس بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة، لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، والذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
كما أكد على ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة، وخاصة العجز الأولى والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.
وتداعى النمو الاقتصادي في مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011 وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد، لكن الإصلاحات المرتبطة باتفاق قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار جرى توقيعه في عام 2016 أفضت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
كانت وزارة المالية قالت الخميس إنها تتوقع عجزا يتراوح بين 9.6 و9.8% للسنة المالية الحالية.
وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5% في السنة المالية 2018-2019.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في وقت سابق إن بلاده تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو المقبل.
أعلنت الرئاسة المصرية أن مصر تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو المقبل مقارنة مع 10.9% في السنة المالية السابقة.
وقد اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، وذلك في حضور نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد أحمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك.
وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017-2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلي، مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما وأنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.
وقد أكد وزير المالية المصري، أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017/2018، مما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عمرو الجارحي عرض الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الفترة الماضية، نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وذكر السفير بسام راضي، أنه تم استعراض الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى، وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمو سنوي للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%.
كما تم كذلك خلال الاجتماع عرض خطة الحكومة خلال العامين القادمين، فيما يخص برنامج الطروحات، وهو البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة، بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة.
ويتضمن البرنامج شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
وقد وجه الرئيس بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة، لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، والذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
كما أكد على ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة، وخاصة العجز الأولى والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.
وتداعى النمو الاقتصادي في مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011 وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد، لكن الإصلاحات المرتبطة باتفاق قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار جرى توقيعه في عام 2016 أفضت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
كانت وزارة المالية قالت الخميس إنها تتوقع عجزا يتراوح بين 9.6 و9.8% للسنة المالية الحالية.
وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5% في السنة المالية 2018-2019.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في وقت سابق إن بلاده تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو المقبل.
