غزة - عز الدين أبو عيشة
لا تزال الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، تعصف بحياة أبنائه وتسبب المزيد من الألم لدى فئة الشباب، فتدهور الوضع الاقتصادي، وسوء الحياة الاجتماعية إضافة لارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسبة الفقر المدقع أثر سلبيًا على الوضع الاجتماعي في غزة.
فخلال 24 ساعة المنصرمة، سجلت الشرطة الفلسطينية نحو 8 حالات انتحار في مناطق مختلفة من القطاع، جلّ الحالات من فئة الشباب، مع اختلاف طريقة التنفيذ والأسباب الحقيقية وراء ذلك.
أحد تلك الضحايا وجد معلقًا على باب بيته بحبل كبير، وحالة أخرى وصلت مستشفيات القطاع انتحرت بتناول سم خفيف الفعالية، ووجدت قوات الشرطة جثة شاب هامدة في إحدى الشقق وعليها آثار الضرب على الرأس، وحاول غيرهم الانتحار بتناول كميات كبيرة من الحبوب.
وبحسب مصادر أمنية لـ "الوطن"، فإنّ التحقيق لا يزال مستمرا في القضايا التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الماضية، والنتائج الأولية تشير إلى أنّ معظم حالات الانتحار نفذها الأشخاص أنفسهم، ولم يتبين بعد أن هناك أشخاص يقفون وراء تنفيذ جرائم، أو ارتكاب جناية، ما يدلل على أنّ الشباب يئس من وضعه المزري في القطاع.
حاولت "الوطن" التواصل مع المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، الذي رفض الإفصاح عن أرقام ومعلومات حقيقية لحالات الانتحار، مرجعًا ذلك أنه لا يريد خلق بلبلة داخل المجتمع وتأثير في الآخرين.
لكن البطنيجي أكد أنّ حالات الوفاة والمحاولات في 2017 كانت أكبر من العامين الماضيين.
وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أصدرت قرارًا يقضي بإعفاء حالات محاولة الانتحار التي تصل المستشفيات الحكومية من رسوم علاجها، والعمل على رعايتها من الناحية النفسية ومتابعتها وفق الأصول القانونية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة البطالة ارتفعت إلى ما يقارب 50 % فيما ازدادت نسبة الأسر الذين يعيشون دون خط الفقر على 60 %، وكلها نسب ساهمت في حالات اجتماعية وأسرية سيئة.
وبحسب معلومات لـ "الوطن"، فقد سجل خلال العام الجاري نحو 17 حالة انتحار، وصلت إلى 80 محاولة في العام الماضي، وقرابة 35 محاولة في 2015 انتهت 5 منها بالوفاة.
ويجب التذكير بأنّ قطاع غزة، يعيش حالة ركود اقتصادي صعب منذ مايو 2017، وإغلاق مستمر للمعابر التجارية، إضافة لسخونة في الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، وحصار دام أكثر من 11 عامًا، وتوقف التوظيف الحكومي منذ عام 2006، تاريخ فوز كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" في الانتخابات التشريعية المبرمة آنذاك.
الأخصائية النفسية في برنامج غزة للصحة النفسية زهية الفرا قالت "أثر الحصار الإسرائيلي على نفسية الناس، وظهرت نتيجته موضوع الانتحار، فالضغوطات النفسية أدت إلى فقدان الأمل لدى المواطنين، ودفعت بعضهم للانتحار، أو اللجوء للإدمان".
وأضافت الفرا في تصريح خاص لـ "الوطن"، "ارتفاع معدلات البطالة التي يعاني منها المواطنون بمختلف فئاتهم تزيد الوضع تدهورا، فالشخص غير المنتج يزيد شعوره بحالة الإحباط واليأس من الحياة، عدا عن زيادة نسبة العنف بين الأفراد التي تمخض عنها الزيادة الملحوظة في الجرائم وحوادث القتل".
وعن دورهم كأخصائيين نفسيين أوضحت الفرا أنّهم "يقومون بحملات توعية للمواطنين"، مشيرةً إلى أنّ "غالبية من يحاولون الانتحار ليسوا من رواد مراكز العلاج أو خضعوا لعلاج نفسي".
لا تزال الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، تعصف بحياة أبنائه وتسبب المزيد من الألم لدى فئة الشباب، فتدهور الوضع الاقتصادي، وسوء الحياة الاجتماعية إضافة لارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسبة الفقر المدقع أثر سلبيًا على الوضع الاجتماعي في غزة.
فخلال 24 ساعة المنصرمة، سجلت الشرطة الفلسطينية نحو 8 حالات انتحار في مناطق مختلفة من القطاع، جلّ الحالات من فئة الشباب، مع اختلاف طريقة التنفيذ والأسباب الحقيقية وراء ذلك.
أحد تلك الضحايا وجد معلقًا على باب بيته بحبل كبير، وحالة أخرى وصلت مستشفيات القطاع انتحرت بتناول سم خفيف الفعالية، ووجدت قوات الشرطة جثة شاب هامدة في إحدى الشقق وعليها آثار الضرب على الرأس، وحاول غيرهم الانتحار بتناول كميات كبيرة من الحبوب.
وبحسب مصادر أمنية لـ "الوطن"، فإنّ التحقيق لا يزال مستمرا في القضايا التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الماضية، والنتائج الأولية تشير إلى أنّ معظم حالات الانتحار نفذها الأشخاص أنفسهم، ولم يتبين بعد أن هناك أشخاص يقفون وراء تنفيذ جرائم، أو ارتكاب جناية، ما يدلل على أنّ الشباب يئس من وضعه المزري في القطاع.
حاولت "الوطن" التواصل مع المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، الذي رفض الإفصاح عن أرقام ومعلومات حقيقية لحالات الانتحار، مرجعًا ذلك أنه لا يريد خلق بلبلة داخل المجتمع وتأثير في الآخرين.
لكن البطنيجي أكد أنّ حالات الوفاة والمحاولات في 2017 كانت أكبر من العامين الماضيين.
وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أصدرت قرارًا يقضي بإعفاء حالات محاولة الانتحار التي تصل المستشفيات الحكومية من رسوم علاجها، والعمل على رعايتها من الناحية النفسية ومتابعتها وفق الأصول القانونية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة البطالة ارتفعت إلى ما يقارب 50 % فيما ازدادت نسبة الأسر الذين يعيشون دون خط الفقر على 60 %، وكلها نسب ساهمت في حالات اجتماعية وأسرية سيئة.
وبحسب معلومات لـ "الوطن"، فقد سجل خلال العام الجاري نحو 17 حالة انتحار، وصلت إلى 80 محاولة في العام الماضي، وقرابة 35 محاولة في 2015 انتهت 5 منها بالوفاة.
ويجب التذكير بأنّ قطاع غزة، يعيش حالة ركود اقتصادي صعب منذ مايو 2017، وإغلاق مستمر للمعابر التجارية، إضافة لسخونة في الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، وحصار دام أكثر من 11 عامًا، وتوقف التوظيف الحكومي منذ عام 2006، تاريخ فوز كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" في الانتخابات التشريعية المبرمة آنذاك.
الأخصائية النفسية في برنامج غزة للصحة النفسية زهية الفرا قالت "أثر الحصار الإسرائيلي على نفسية الناس، وظهرت نتيجته موضوع الانتحار، فالضغوطات النفسية أدت إلى فقدان الأمل لدى المواطنين، ودفعت بعضهم للانتحار، أو اللجوء للإدمان".
وأضافت الفرا في تصريح خاص لـ "الوطن"، "ارتفاع معدلات البطالة التي يعاني منها المواطنون بمختلف فئاتهم تزيد الوضع تدهورا، فالشخص غير المنتج يزيد شعوره بحالة الإحباط واليأس من الحياة، عدا عن زيادة نسبة العنف بين الأفراد التي تمخض عنها الزيادة الملحوظة في الجرائم وحوادث القتل".
وعن دورهم كأخصائيين نفسيين أوضحت الفرا أنّهم "يقومون بحملات توعية للمواطنين"، مشيرةً إلى أنّ "غالبية من يحاولون الانتحار ليسوا من رواد مراكز العلاج أو خضعوا لعلاج نفسي".
