* الأمم المتحدة تندد بتدهور كبير للوضع الإنساني في اليمن
نيويورك - (وكالات): أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي الخميس، ارتكابات ميليشيات الحوثي الإيرانية، ولاسيما الهجمات التي شنتها على السعودية، مشيداً، في المقابل، بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة.
وفي البيان الذي صدر الخميس، دان المجلس بأشد العبارات الهجمات بـ"القذائف التسيارية التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية"، مبديا "قلقه بصفة خاصة من هجمتي نوفمبر وديسمبر 2017، "اللتين جرى فيهما عمداً تعريض مناطق مدنية للخطر".
واعترضت السعودية، شهر ديسمبر الماضي، صاروخاً باليستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض. وقبل ذلك بشهرين، أطلقت ميليشيات الحوثي صاروخ أرض - أرض على قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة، بمنطقة جازان جنوبي السعودية.
من جهة أخرى، ذكر مجلس الأمن، في بيان، أنه ينظر بجدية فائقة إلى محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية حول باب المندب، الممر الاستراتيجي للملاحة البحرية، مشدداً على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات صلة.
وتابع "ويدين مجلس الأمن استخدام الألغام البحرية من جانب جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك قوات الحوثيين. ويعرب عن القلق البالغ من خطر انقلاب الألغام من مراسيها وانجرافها إلى ممرات النقل البحري الدولي، فتصبح بذلك خطراً على الملاحة التجارية البحرية وخطوط المواصلات البحرية".
وندد مجلس الأمن الدولي في بيان اعتمده الخميس بالتدهور الكبير للوضع الإنساني في اليمن حيث هناك "22.2 مليون شخص" بحاجة لمساعدة أي "أكثر بـ 3.4 مليون مقارنة مع السنة الماضية".
وجاء في البيان الذي اعتمد في ختام عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة التي خاضتها بريطانيا "أن مجلس الأمن يعبر عن قلقه الشديد إزاء التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن والأثر الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين".
وعلق السفير السعودي في اليمن، محمد سعيد الجابر، على البيان، مؤكداً، في مداخلة على شاشة "سكاي نيوز عربية"، بأنه يشكل "رسالة قوية للحوثيين وإيران"، مضيفاً أن السعودية دعمت الحل السياسي في اليمن والحوثيون وقفوا في وجهه.
وأشار الجابر إلى أن بيان مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مضيفاً أن "البيان يطالب الدول بعدم تسليح الحوثيين" التابعين لإيران، والذين نشروا الدمار والخراب في البلاد تنفيذاً لأجندة طهران.
ورحب مجلس الأمن بخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، التي تتطلب 2.96 بليون دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص.
ودعا، في البيان ذاته، الدول الأعضاء إلى القيام فورا بدفع التبرعات المعلنة غير المسددة وتقديم دعم إضافي من الجهات المانحة قبل مؤتمر جنيف المقبل، لإعلان التبرعات لليمن، الذي تستضيفه الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومات السويد وسويسرا.
ورحب المجلس في هذا الصدد بتعهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمساهمة بنحو بليون دولار لنداء الأمم المتحدة وبالتزام البلدين بجمع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من جهات مانحة أخرى في المنطقة.
وثمّن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية، وأعلن تقديره إيصال أربع رافعات تابعة لبرنامج الأغذية العامي إلى ميناء الحديدة، وإيداع مبلغ مليارين في البنك المركزي اليمني.
كما شجع جميع الدول الأعضاء على توجيه تبرعاتها المعلنة من خلال خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، باعتبار ذلك جزءا من العمل الدولي المنسق للتصدي للأزمة.
وفي الختام، أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
نيويورك - (وكالات): أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي الخميس، ارتكابات ميليشيات الحوثي الإيرانية، ولاسيما الهجمات التي شنتها على السعودية، مشيداً، في المقابل، بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة.
وفي البيان الذي صدر الخميس، دان المجلس بأشد العبارات الهجمات بـ"القذائف التسيارية التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية"، مبديا "قلقه بصفة خاصة من هجمتي نوفمبر وديسمبر 2017، "اللتين جرى فيهما عمداً تعريض مناطق مدنية للخطر".
واعترضت السعودية، شهر ديسمبر الماضي، صاروخاً باليستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض. وقبل ذلك بشهرين، أطلقت ميليشيات الحوثي صاروخ أرض - أرض على قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة، بمنطقة جازان جنوبي السعودية.
من جهة أخرى، ذكر مجلس الأمن، في بيان، أنه ينظر بجدية فائقة إلى محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية حول باب المندب، الممر الاستراتيجي للملاحة البحرية، مشدداً على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات صلة.
وتابع "ويدين مجلس الأمن استخدام الألغام البحرية من جانب جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك قوات الحوثيين. ويعرب عن القلق البالغ من خطر انقلاب الألغام من مراسيها وانجرافها إلى ممرات النقل البحري الدولي، فتصبح بذلك خطراً على الملاحة التجارية البحرية وخطوط المواصلات البحرية".
وندد مجلس الأمن الدولي في بيان اعتمده الخميس بالتدهور الكبير للوضع الإنساني في اليمن حيث هناك "22.2 مليون شخص" بحاجة لمساعدة أي "أكثر بـ 3.4 مليون مقارنة مع السنة الماضية".
وجاء في البيان الذي اعتمد في ختام عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة التي خاضتها بريطانيا "أن مجلس الأمن يعبر عن قلقه الشديد إزاء التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن والأثر الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين".
وعلق السفير السعودي في اليمن، محمد سعيد الجابر، على البيان، مؤكداً، في مداخلة على شاشة "سكاي نيوز عربية"، بأنه يشكل "رسالة قوية للحوثيين وإيران"، مضيفاً أن السعودية دعمت الحل السياسي في اليمن والحوثيون وقفوا في وجهه.
وأشار الجابر إلى أن بيان مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مضيفاً أن "البيان يطالب الدول بعدم تسليح الحوثيين" التابعين لإيران، والذين نشروا الدمار والخراب في البلاد تنفيذاً لأجندة طهران.
ورحب مجلس الأمن بخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، التي تتطلب 2.96 بليون دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص.
ودعا، في البيان ذاته، الدول الأعضاء إلى القيام فورا بدفع التبرعات المعلنة غير المسددة وتقديم دعم إضافي من الجهات المانحة قبل مؤتمر جنيف المقبل، لإعلان التبرعات لليمن، الذي تستضيفه الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومات السويد وسويسرا.
ورحب المجلس في هذا الصدد بتعهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمساهمة بنحو بليون دولار لنداء الأمم المتحدة وبالتزام البلدين بجمع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من جهات مانحة أخرى في المنطقة.
وثمّن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية، وأعلن تقديره إيصال أربع رافعات تابعة لبرنامج الأغذية العامي إلى ميناء الحديدة، وإيداع مبلغ مليارين في البنك المركزي اليمني.
كما شجع جميع الدول الأعضاء على توجيه تبرعاتها المعلنة من خلال خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، باعتبار ذلك جزءا من العمل الدولي المنسق للتصدي للأزمة.
وفي الختام، أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
