بيروت - بديع قرحاني، وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الأمن اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد باستقرار لبنان وأمنه. وتشمل الحزمة 46.6 مليون يورو لتعزيز حكم القانون، ودعم الأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020 و3.5 مليون يورو لدعم أمن المطار.
وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني عن هذه الحزمة خلال الاجتماع الوزاري الثاني في روما حول دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وقالت إنه "يمكن للبنان الاعتماد على شراكة الاتحاد الأوروبي الطويلة الأمد في مواجهة تحدياته الحالية، من المساعدات الإنسانية إلى التعاون التنموي، وكذلك في الاقتصاد والأمن. ومع هذه الحزمة الجديدة، يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه لقطاع الأمن اللبناني وتقوية المؤسسات اللبنانية التي تعتبر ضرورية لضمان استقرار البلاد وأمنها ووحدتها لصالح الشعب اللبناني والمنطقة ككل".
وتشكل الحزمة الجديدة جزءاً من دعم الاتحاد الأوروبي الشامل والطويل الأمد لقطاع الأمن في لبنان حيث خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 85 مليون يورو للقطاع ككل منذ عام 2006. وقد شملت أنشطة الاتحاد الأوروبي دعم بناء قدرات القوى الأمنية اللبنانية، والإدارة المتكاملة للحدود، فضلاً عن الحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والأعمال المتعلقة بالألغام. وهذه السنة، يتم التركيز على الإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الإرهاب.
ويهدف الالتزام بتوفير مبلغ 46.6 مليون يورو لدعم لبنان في تعزيز حكم القانون والأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020، والممول من خلال آلية الجوار الأوروبي، إلى دعم قطاع الأمن والعدالة في لبنان.
أما مبلغ 3.5 مليون يورو الذي تم تبنيه بموجب آلية المساهمة في الاستقرار والسلام فيهدف إلى حماية مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من أنشطة التهريب والتهديدات الإرهابية. وسيجري بواسطته تدريب الأجهزة المختصة العاملة في المطار والخاضعة للسلطة المدنية، وسيسمح بإدخال تحسينات على الهيكليات الأساسية الأمنية القائمة.
وفي نوفمبر 2016، اعتمد الاتحاد الأوروبي ولبنان أولويات الشراكة للفترة 2016-2020، والتي وضعت إطاراً متجدداً للالتزام السياسي وتعزيز التعاون. وتشمل أولويات الشراكة الأمن ومكافحة الإرهاب، والحوكمة وحكم القانون، وتحفيز النمو وفرص العمل، والهجرة والتنقل. وقد تم الاتفاق عليها في إطار السياسة الأوروبية للجوار المعدلة والاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الأمن اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد باستقرار لبنان وأمنه. وتشمل الحزمة 46.6 مليون يورو لتعزيز حكم القانون، ودعم الأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020 و3.5 مليون يورو لدعم أمن المطار.
وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني عن هذه الحزمة خلال الاجتماع الوزاري الثاني في روما حول دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وقالت إنه "يمكن للبنان الاعتماد على شراكة الاتحاد الأوروبي الطويلة الأمد في مواجهة تحدياته الحالية، من المساعدات الإنسانية إلى التعاون التنموي، وكذلك في الاقتصاد والأمن. ومع هذه الحزمة الجديدة، يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه لقطاع الأمن اللبناني وتقوية المؤسسات اللبنانية التي تعتبر ضرورية لضمان استقرار البلاد وأمنها ووحدتها لصالح الشعب اللبناني والمنطقة ككل".
وتشكل الحزمة الجديدة جزءاً من دعم الاتحاد الأوروبي الشامل والطويل الأمد لقطاع الأمن في لبنان حيث خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 85 مليون يورو للقطاع ككل منذ عام 2006. وقد شملت أنشطة الاتحاد الأوروبي دعم بناء قدرات القوى الأمنية اللبنانية، والإدارة المتكاملة للحدود، فضلاً عن الحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والأعمال المتعلقة بالألغام. وهذه السنة، يتم التركيز على الإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الإرهاب.
ويهدف الالتزام بتوفير مبلغ 46.6 مليون يورو لدعم لبنان في تعزيز حكم القانون والأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020، والممول من خلال آلية الجوار الأوروبي، إلى دعم قطاع الأمن والعدالة في لبنان.
أما مبلغ 3.5 مليون يورو الذي تم تبنيه بموجب آلية المساهمة في الاستقرار والسلام فيهدف إلى حماية مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من أنشطة التهريب والتهديدات الإرهابية. وسيجري بواسطته تدريب الأجهزة المختصة العاملة في المطار والخاضعة للسلطة المدنية، وسيسمح بإدخال تحسينات على الهيكليات الأساسية الأمنية القائمة.
وفي نوفمبر 2016، اعتمد الاتحاد الأوروبي ولبنان أولويات الشراكة للفترة 2016-2020، والتي وضعت إطاراً متجدداً للالتزام السياسي وتعزيز التعاون. وتشمل أولويات الشراكة الأمن ومكافحة الإرهاب، والحوكمة وحكم القانون، وتحفيز النمو وفرص العمل، والهجرة والتنقل. وقد تم الاتفاق عليها في إطار السياسة الأوروبية للجوار المعدلة والاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.
