القاهرة – عصام بدوي
وقعت مصر والأمم المتحدة، الأحد، اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، والذي يرتكز على 4 محاور، هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ريتشارد دكتيس،
الاتفاق الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية، وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة، يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق، يأتي وفق أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
وذكرت الوزيرة، أن التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق، سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وسيدعم محور العدالة الاجتماعية الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني، وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية، وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، وأخيراً تؤكد إستراتيجية الاستدامة البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية، والتخفيف من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات، واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، ريتشارد ديكتس، "أطلقنا اليوم فصلاً جديداً في تاريخ الأمم المتحدة في مصر، ونحن نرحب بهذا الإنجاز، ونتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصرى، فمصر تعد الآن أحد أهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة".
وأضاف "طوال تنفيذ هذه الشراكة، تلتزم الأمم المتحدة في مصر بشكل كامل، بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها، للمساهمة في إعطاء مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها".
{{ article.visit_count }}
وقعت مصر والأمم المتحدة، الأحد، اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، والذي يرتكز على 4 محاور، هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ريتشارد دكتيس،
الاتفاق الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية، وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة، يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق، يأتي وفق أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
وذكرت الوزيرة، أن التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق، سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وسيدعم محور العدالة الاجتماعية الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني، وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية، وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، وأخيراً تؤكد إستراتيجية الاستدامة البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية، والتخفيف من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات، واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، ريتشارد ديكتس، "أطلقنا اليوم فصلاً جديداً في تاريخ الأمم المتحدة في مصر، ونحن نرحب بهذا الإنجاز، ونتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصرى، فمصر تعد الآن أحد أهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة".
وأضاف "طوال تنفيذ هذه الشراكة، تلتزم الأمم المتحدة في مصر بشكل كامل، بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها، للمساهمة في إعطاء مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها".
