دبي - (العربية نت): طالب وزير حقوق الإنسان اليمني، د.محمد عسكر في مقابلة مع "العربية" "بضرورة تدخل المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن"، مشيراً إلى أن "الميليشيات الحوثية تخطف التلاميذ وتجندهم"، مؤكداً أن "قضايا حقوق الإنسان اليوم، تمثل إحدى أولويات الحكومة اليمنية، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتعزيز سيادة القانون وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد، وتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وهناك الكثير من الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة اليمنية، في المناطق المحررة خلال الثلاث السنوات الماضية، ممثلة بوزارة حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
وتصاعدت وتيرة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، في ظل التزعزع الأمني وعدم الاستقرار العام، وزاد الأمر سوءاً بتزايد أنشطة حملات تجنيد الأطفال ضمن ميليشيات الحوثي.
وأشار عسكر إلى "قيام وزارته بعمل دراسات وتقارير للممارسات المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان داخل اليمن، لغرض الرد عليها والاستفادة منها، ومن أبرزها تقارير عن المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتقارير عن استمرار تجنيد الأطفال وإطلاق حملات ضغط على المليشيات لإيقاف عملية تجنيد الأطفال، مما ساهم في زيادة التوعية لدى الأسر والمجتمع بخطورة هذه الظاهرة، وتقرير آخر عن زراعة الألغام من قبل الميليشيات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات بحق الأطفال، كما تم إصدار تقارير نوعية عن التهجير وقصف المدنيين في تعز وتنفيذ دورة تدريبية خاصة بالدعم النفسي والاجتماعي لحماية الأطفال المتأثر بالحرب المنفذة من 10 إلى 15 مايو 2017".
فمنذ الأيام الأولى لتحرير المحافظات اليمنية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وحتى هذه اللحظة، عقدت وزارة حقوق الإنسان العديد من الاجتماعات مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة والمقررين الخواص، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثاتها الموفدة إلى اليمن، وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، لرصد ومتابعة الأمور المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان لدورة "مارس ويونيو وسبتمبر" وتقديم تقارير عامة عن الوضع الإنساني في اليمن، واستعرض من خلالها التزام الحكومة بحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الموقعة والمصادقة عليها اليمن، كما أن الحملات الإعلامية شاركت قيادة وزارة حقوق الإنسان، بدءاً من الوزير والنائب ومن ثم الوكلاء، ووصولاً إلى مدراء العموم، بالظهور عبر المقابلات التلفزيونية في القنوات المحلية الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى التصريحات الصحفية في الصحف المحلية والدولية والإقليمية، وأصدرت الوزارة عشرات من البيانات الصحفية، حول الأحداث والجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق الشعب اليمني من الانقلابيين.
وقال عسكر إن تجنيد الأطفال من أكثر المآسي التي نعتقد بأنها ستكون حاضرة في المستقبل بقوة، لأنها ستترك لنا جيلاً بأكمله معنفاً، ويسهل على الجماعات المتطرفة استقطابهم، كما أن هؤلاء الأطفال يكتسبون من الحروب عادات أكثر بشاعة، مثل تعاطي المنشطات والمخدرات، وتستخدمهم الميليشيات كدروع بشرية في مقدمة صفوفها.
وعاتب عسكر المجتمع الدولي نظير تساهله في ملف المجندين، وتركيزه على قضايا أخرى، كما أن الملف لا يحتاج إلى الكثير من الأدلة والتوثيق، فهناك مشاهد لصور القتلى من الأطفال، كما أن الميليشيات أصبحوا يتجهون إلى المدارس، لاختطاف الأطفال والاحتيال عليهم، من أجل التعبئة والتجنيد أمام نظر المنظمات الدولية منها "اليونيسيف".
في حين يتم عمل الوزارة في توعية أسر الأطفال المجندين والمجتمع، بضرورة منع تجنيد الأطفال، عن طريق إقامة الندوات والتقارير الإعلامية، والتواصل مع المنظمات الدولية، حيث تم إعداد دراسة لمشروع إقامة مركز تأهيل الأطفال ومنع التجنيد، قُدم إلى عدد من المنظمات الدولية، ونفذت الوزارة دورة تدريبية تم من خلالها تدريب لعدد 25 أخصائياً وأخصائية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.
في الوقت ذاته، تحدث عسكر عن إطلاق وزارة حقوق الإنسان اليمنية تنبيهات إلى جميع الناشطين الحقوقيين، بعدم تعريض أنفسهم للخطر، بحكم التعامل الإجرامي مع مليشيات لا تضع أي اعتبار لحقوق الإنسان، مستشهداً بحادثة هران في ذمار قبل عامين واستهداف الإعلاميين الممنهج في تعز، مؤكدا في حال اعتقال أي ناشط فإن الوزارة تصدر بيانات وتبلغ المنظمات الدولية لتتحمل مسؤوليتها، وجمع معلومات عن مكان وظروف الاعتقال، وتبليغ الصليب الأحمر باعتباره ضمن الأسرى، كما قامت الوزارة بتجهيز ملفات مع منظمات المجتمع المدني، وصرف راتب إعاشة الأسر المعتقلين أو المخفيين، وتم إطلاق حملة مناصرة هدفت لفضح انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وشهدت الحملة تنفيذ العديد من اللقاءات مع المنظمات الدولية وسفراء الدول، لإطلاق الصحفي عبدالرقيب الجبيحي الذي حكمت عليه الميليشيات بالإعدام، وإيقاف محاكمة بقية الصحفيين والإفراج الفوري عنهم، وتم مؤخرا الإفراج عن الصحفي عبدالرقيب الجبيحي.
وعن ملف المعتقلين في سجون الحوثيين، ذكر عسكر أن الوزارة تعمل مع منظمات المجتمع المدني، وأهالي المعتقلين على توثيق ونقل رسائل هؤلاء المعتقلين، والعمل على وساطات بالتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر على إجراء عمليات تبادل للأسرى والمعتقلين، في كل مرة يتم تنفيذ مثل هذه العمليات، والوزارة تسعى أيضاً إلى متابعة الظروف الإنسانية إلى يعشها أهالي المعتقلين ومتابعة احتياجاتهم.
وتلعب الحقوق اليمنية دوراً بارزاً في متابعة قضايا اليمنيين في الخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية اليمنية، والجاليات اليمنية في البلدان الأخرى، لمتابعة الشكاوى المقدمة وإيصالها إلى المعنيين، خصوصاً المعتقلين منهم، منها ملفات لدى السلطات العراقية ومعتقلين في سجن غوانتانامو بدون محاكمة.
والوزارة وبتنسيق مع اللجنة الوطنية تعمل على تجهيز ملفات قضائية دولية بهذه الانتهاكات، والتي سيتم تقديمها في القريب العاجل، سعياً لنيل المنتهكين لعقابهم، وفي سبتمبر الماضي شكل مجلس حقوق الإنسان فريق خبراء للنظر في ملابسات انتهاكات حقوق الإنسان.
وتصاعدت وتيرة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، في ظل التزعزع الأمني وعدم الاستقرار العام، وزاد الأمر سوءاً بتزايد أنشطة حملات تجنيد الأطفال ضمن ميليشيات الحوثي.
وأشار عسكر إلى "قيام وزارته بعمل دراسات وتقارير للممارسات المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان داخل اليمن، لغرض الرد عليها والاستفادة منها، ومن أبرزها تقارير عن المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتقارير عن استمرار تجنيد الأطفال وإطلاق حملات ضغط على المليشيات لإيقاف عملية تجنيد الأطفال، مما ساهم في زيادة التوعية لدى الأسر والمجتمع بخطورة هذه الظاهرة، وتقرير آخر عن زراعة الألغام من قبل الميليشيات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات بحق الأطفال، كما تم إصدار تقارير نوعية عن التهجير وقصف المدنيين في تعز وتنفيذ دورة تدريبية خاصة بالدعم النفسي والاجتماعي لحماية الأطفال المتأثر بالحرب المنفذة من 10 إلى 15 مايو 2017".
فمنذ الأيام الأولى لتحرير المحافظات اليمنية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وحتى هذه اللحظة، عقدت وزارة حقوق الإنسان العديد من الاجتماعات مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة والمقررين الخواص، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثاتها الموفدة إلى اليمن، وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، لرصد ومتابعة الأمور المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان لدورة "مارس ويونيو وسبتمبر" وتقديم تقارير عامة عن الوضع الإنساني في اليمن، واستعرض من خلالها التزام الحكومة بحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الموقعة والمصادقة عليها اليمن، كما أن الحملات الإعلامية شاركت قيادة وزارة حقوق الإنسان، بدءاً من الوزير والنائب ومن ثم الوكلاء، ووصولاً إلى مدراء العموم، بالظهور عبر المقابلات التلفزيونية في القنوات المحلية الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى التصريحات الصحفية في الصحف المحلية والدولية والإقليمية، وأصدرت الوزارة عشرات من البيانات الصحفية، حول الأحداث والجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق الشعب اليمني من الانقلابيين.
وقال عسكر إن تجنيد الأطفال من أكثر المآسي التي نعتقد بأنها ستكون حاضرة في المستقبل بقوة، لأنها ستترك لنا جيلاً بأكمله معنفاً، ويسهل على الجماعات المتطرفة استقطابهم، كما أن هؤلاء الأطفال يكتسبون من الحروب عادات أكثر بشاعة، مثل تعاطي المنشطات والمخدرات، وتستخدمهم الميليشيات كدروع بشرية في مقدمة صفوفها.
وعاتب عسكر المجتمع الدولي نظير تساهله في ملف المجندين، وتركيزه على قضايا أخرى، كما أن الملف لا يحتاج إلى الكثير من الأدلة والتوثيق، فهناك مشاهد لصور القتلى من الأطفال، كما أن الميليشيات أصبحوا يتجهون إلى المدارس، لاختطاف الأطفال والاحتيال عليهم، من أجل التعبئة والتجنيد أمام نظر المنظمات الدولية منها "اليونيسيف".
في حين يتم عمل الوزارة في توعية أسر الأطفال المجندين والمجتمع، بضرورة منع تجنيد الأطفال، عن طريق إقامة الندوات والتقارير الإعلامية، والتواصل مع المنظمات الدولية، حيث تم إعداد دراسة لمشروع إقامة مركز تأهيل الأطفال ومنع التجنيد، قُدم إلى عدد من المنظمات الدولية، ونفذت الوزارة دورة تدريبية تم من خلالها تدريب لعدد 25 أخصائياً وأخصائية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.
في الوقت ذاته، تحدث عسكر عن إطلاق وزارة حقوق الإنسان اليمنية تنبيهات إلى جميع الناشطين الحقوقيين، بعدم تعريض أنفسهم للخطر، بحكم التعامل الإجرامي مع مليشيات لا تضع أي اعتبار لحقوق الإنسان، مستشهداً بحادثة هران في ذمار قبل عامين واستهداف الإعلاميين الممنهج في تعز، مؤكدا في حال اعتقال أي ناشط فإن الوزارة تصدر بيانات وتبلغ المنظمات الدولية لتتحمل مسؤوليتها، وجمع معلومات عن مكان وظروف الاعتقال، وتبليغ الصليب الأحمر باعتباره ضمن الأسرى، كما قامت الوزارة بتجهيز ملفات مع منظمات المجتمع المدني، وصرف راتب إعاشة الأسر المعتقلين أو المخفيين، وتم إطلاق حملة مناصرة هدفت لفضح انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وشهدت الحملة تنفيذ العديد من اللقاءات مع المنظمات الدولية وسفراء الدول، لإطلاق الصحفي عبدالرقيب الجبيحي الذي حكمت عليه الميليشيات بالإعدام، وإيقاف محاكمة بقية الصحفيين والإفراج الفوري عنهم، وتم مؤخرا الإفراج عن الصحفي عبدالرقيب الجبيحي.
وعن ملف المعتقلين في سجون الحوثيين، ذكر عسكر أن الوزارة تعمل مع منظمات المجتمع المدني، وأهالي المعتقلين على توثيق ونقل رسائل هؤلاء المعتقلين، والعمل على وساطات بالتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر على إجراء عمليات تبادل للأسرى والمعتقلين، في كل مرة يتم تنفيذ مثل هذه العمليات، والوزارة تسعى أيضاً إلى متابعة الظروف الإنسانية إلى يعشها أهالي المعتقلين ومتابعة احتياجاتهم.
وتلعب الحقوق اليمنية دوراً بارزاً في متابعة قضايا اليمنيين في الخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية اليمنية، والجاليات اليمنية في البلدان الأخرى، لمتابعة الشكاوى المقدمة وإيصالها إلى المعنيين، خصوصاً المعتقلين منهم، منها ملفات لدى السلطات العراقية ومعتقلين في سجن غوانتانامو بدون محاكمة.
والوزارة وبتنسيق مع اللجنة الوطنية تعمل على تجهيز ملفات قضائية دولية بهذه الانتهاكات، والتي سيتم تقديمها في القريب العاجل، سعياً لنيل المنتهكين لعقابهم، وفي سبتمبر الماضي شكل مجلس حقوق الإنسان فريق خبراء للنظر في ملابسات انتهاكات حقوق الإنسان.
