* الدراسة تحذر من اعتناق المهاجرين غير الشرعيين لأفكار الجماعات المتطرفة
الجزائر - عبد السلام سكية
حذرت دراسة أمنية إفريقية من "التبعات الخطيرة لعمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين بالجزائر"، وقالت إن "هذه السياسة بإمكانها أن تجرف هؤلاء المهاجرين الفارين من بلدانهم لأسباب اقتصادية، نحو اعتناق أفكار متطرفة ضد البلد، مع إمكانية الوقوع فريسة سهلة في يد التنظيمات الإرهابية المنتشرة بكثرة في منطقة الساحل على غرار القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة "داعش"".
وأفادت دراسة صادرة عن معهد الدراسات الأمنية بإفريقيا الواقع جنوب إفريقيا، نشرت قبل أيام، بإمكانية تطرف المرحلين، وعلى هذا الأساس يمكن للتنظيمات الإرهابية أن تستثمر في وضعيتهم لغاية عمليات التجنيد.
وقدرت الدراسة أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر يفدون من منطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث توجد مجموعات إرهابية نشطة على غرار القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش"، وشرحت أن دوافعهم الأولى للهجرة هي اقتصادية بدرجة أولى نظرا لعدم وجود فرص شغل في بلدانهم الأصلية، وأحصت الدراسة 100 ألف مهاجر من مالي والنيجر وبوركينافاسو يعيشون حاليا في الجزائر. وبحسب الوثيقة فإنهم يعيشون أوضاعا مزرية، وهم معروض بحسب الدراسة لـ "تمييز كبير"، يمكن أن يشكل أرضية خصبة للتطرف.
وقالت الدراسة إن الجزائر، قد أعلنت مخططات خاصة للتعامل مع المهاجرين في يوليو 2017، ومن ذلك منح إقامة ورخصة عمل للمهاجرين من جنوب الصحراء، بهدفه القضاء على مشكلة ندرة اليد العالمة في قطاعات البناء والفلاحة والأشغال العمومية، ووفقا لمعهد الدراسات الأمنية فإن تسوية الوضعيات للمهاجرين غير الشرعيين مرحب بها، خاصة في هذه الفترة التي أقفلت فيه أوروبا وأمريكا أبوابها للمهاجرين.
وسبق للحكومة الجزائرية، أن حذرت من "موجة" الهجرة غير الشرعية لها من رعايا دول جنوب الصحراء، وتعهدت بوقف الظاهرة، حيث قال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، إن "ظاهرة أصبحت تهدد الأمن الوطني الجزائري"، وكشفت الحكومة عن اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.
وأكدت الحكومة الجزائرية، أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة تتم بالتوافق مع سلطات بلدانهم خاصة النيجر ومالي، فيما كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر قد خصصت منذ 2015 أكثر من 33 مليون دولار لمساعدة نصف مليون لاجئ ومهاجر هاربين من ويلات الحرب في إفريقيا، في وقت تدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقط بـ28 مليون دولار سنويا.
{{ article.visit_count }}
الجزائر - عبد السلام سكية
حذرت دراسة أمنية إفريقية من "التبعات الخطيرة لعمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين بالجزائر"، وقالت إن "هذه السياسة بإمكانها أن تجرف هؤلاء المهاجرين الفارين من بلدانهم لأسباب اقتصادية، نحو اعتناق أفكار متطرفة ضد البلد، مع إمكانية الوقوع فريسة سهلة في يد التنظيمات الإرهابية المنتشرة بكثرة في منطقة الساحل على غرار القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة "داعش"".
وأفادت دراسة صادرة عن معهد الدراسات الأمنية بإفريقيا الواقع جنوب إفريقيا، نشرت قبل أيام، بإمكانية تطرف المرحلين، وعلى هذا الأساس يمكن للتنظيمات الإرهابية أن تستثمر في وضعيتهم لغاية عمليات التجنيد.
وقدرت الدراسة أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر يفدون من منطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث توجد مجموعات إرهابية نشطة على غرار القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش"، وشرحت أن دوافعهم الأولى للهجرة هي اقتصادية بدرجة أولى نظرا لعدم وجود فرص شغل في بلدانهم الأصلية، وأحصت الدراسة 100 ألف مهاجر من مالي والنيجر وبوركينافاسو يعيشون حاليا في الجزائر. وبحسب الوثيقة فإنهم يعيشون أوضاعا مزرية، وهم معروض بحسب الدراسة لـ "تمييز كبير"، يمكن أن يشكل أرضية خصبة للتطرف.
وقالت الدراسة إن الجزائر، قد أعلنت مخططات خاصة للتعامل مع المهاجرين في يوليو 2017، ومن ذلك منح إقامة ورخصة عمل للمهاجرين من جنوب الصحراء، بهدفه القضاء على مشكلة ندرة اليد العالمة في قطاعات البناء والفلاحة والأشغال العمومية، ووفقا لمعهد الدراسات الأمنية فإن تسوية الوضعيات للمهاجرين غير الشرعيين مرحب بها، خاصة في هذه الفترة التي أقفلت فيه أوروبا وأمريكا أبوابها للمهاجرين.
وسبق للحكومة الجزائرية، أن حذرت من "موجة" الهجرة غير الشرعية لها من رعايا دول جنوب الصحراء، وتعهدت بوقف الظاهرة، حيث قال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، إن "ظاهرة أصبحت تهدد الأمن الوطني الجزائري"، وكشفت الحكومة عن اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.
وأكدت الحكومة الجزائرية، أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة تتم بالتوافق مع سلطات بلدانهم خاصة النيجر ومالي، فيما كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر قد خصصت منذ 2015 أكثر من 33 مليون دولار لمساعدة نصف مليون لاجئ ومهاجر هاربين من ويلات الحرب في إفريقيا، في وقت تدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقط بـ28 مليون دولار سنويا.
