{{ article.article_title }}

* "حزب الله" يسيطر على لبنان وإن لم يحصل على أغلبية برلمانيةبيروت - بديع قرحانيأكد المحلل السياسي اللبناني سيمون أبو فاضل أن "قانون الانتخابات اللبنانية الجديد أمن سلطوي يصب في صالح "حزب الله" اللبناني"، مشيرا إلى أن "حزب الله" يمسك بزمام الأمور في لبنان دون الحصول على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات البرلمانية" مرجحا "فوز الحزب بالانتخابات النيابية المقبلة حتى دون أن يحصل على الأغلبية".وتوقع في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن يتم اختراق لائحة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في دائرة بيروت الثانية"، مضيفا أن "هناك واقعا جديدا في دائرة بيروت الأولى، بسبب تعدد القوى السياسية الموجودة في هذه الدائرة".وفي رد على سؤال لـ "الوطن" حول قراءة الواقع الانتخابي في دائرة بيروت الثانية وتحديدا بين لائحة الحريري و"الثنائي الشيعي"، قال أبو فاضل إن "هناك احتمالا كبيرا أن يخترق الثنائي الشيعي بسبب طبيعة القانون وهذا الفوز سيعطي صورة أن "حزب الله" موجود في قلب العاصمة، ولديه حضور وتمثيل معين، وهذا الوقع الذي سترتبه الانتخابات، بينما سيحصد "تيار المستقبل" بزعامة الحريري على 8 مقاعد، على أن يفوز الآخرين بمقعدين أو ثلاثة مقاعد".أما فيما يتعلق بالوضع في الدائرة الأولى ذات الغالبية المسيحية، فأوضح أبو فاضل أنه "في دائرة بيروت الأولى هناك واقع جديد في الانتخابات، وذلك بسبب تعدد القوى السياسية الموجودة في هذه الدائرة، فهناك المرشح عماد واكيم المدعوم من القوات اللبنانية ومرشح الكتائب النائب نديم الجميل والوزير ميشال فرعون كمستقل إضافة إلى مرشح جديد هو العميد جان طالوزيان والمدعوم من رجل الأعمال أنطون صحناوي، الذي فرض معادلة جديدة، أي أن هذه اللائحة ستكون لها حضور في معادلة المنطقة النيابية".وتطرق أبو فاضل للحديث حول المنافسة الشديدة في طرابلس ذات الغالبية السنية موضحا أن "النتائج في طرابلس ستكون موزعة ولن تنحصر بجهة واحدة، متوقعا "فوز مرشحين على لائحة الحريري وفوز الرئيس نجيب ميقاتي وآخرين من لائحته إضافة إلى فوز الوزير السابق اللواء أشرف ريفي"، مضيفا أن "النتائج ستكون متعددة ولن تعكس ترجيح كفة على الأخرى وستعكس تعدد الوجود السياسي في الشمال".وفي رد على سؤال حول احتمال سيطرة "حزب الله" على البرلمان وفوزه في الانتخابات المقبلة، قال أبو فاضل "من المعلوم أن "حزب الله" ممسك بزمام الأمور حتى ولو لم يكن يحظى بغالبية المجلس النيابي، وأتوقع أن تكون الغالبية النيابية المقبلة إلى جانبه وإلى جانب الأحزاب التي تدور في فلكه مثل "التيار الوطني الحر"، وحلفائه، إذ إن النتيجة لن تكون لصالح قوى "14 آذار"".وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الجديد، رأى المحلل السياسي اللبناني أن "القانون النسبي الجديد ليس الأمثل، إلا أنه أعطى لكل فريق إمكانية أن يبرز قوته وحجمه، وبالتالي لم يعد بإمكان القوى السياسية الاستئثار بالنتائج وإن كان هناك إمكانية لاستعمال مقدرات السلطة".وتابع أن "النتائج ستأتي موزعة نسبيا حسب كل قوى، إلا أن اللافت أن هذا القانون فرض تحالفات دون خلفية سياسية، إذ إننا رأينا كيف أن القوى السياسية شكلت تحالفات لتأمين مصلحتها، حتى ولو كان هناك تحالفات في منطقة متاخمة لأخرى هي بمواجهة مع حليف في منطقة أخرى، فهذا القانون أمّن واقع سلطويا أكثر مما أمن الخيار السياسي".