* عصابات وشبكات إجرامية تستغل الوضعية الهشة للمهاجرين
الجزائر - عبد السلام سكية
كشف وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أنه "يتم يومياً تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية"، مجددا التأكيد على أن "بلاده تعتمد في مقاربتها لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على "الاحترام الصارم" لحقوق الإنسان وفق المعاهدات الدولية والتشريع الوطني.
وأفاد عضو الحكومة الجزائرية، في رده على سؤال لعضو في مجلس الأمة "الغرفة العليا للبرلمان"، الخميس، بخصوص الإجراءات المتخذة للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية أن "عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين معقدة، كونها لا تخضع إلى التصريح من قبل المعنيين بل إلى التحريات التي تقوم بها المصالح المعنية"، مبرزاً أنه "يتم تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني يوميا بطريقة غير شرعية عبر حدودنا الجنوبية".
وذكر الوزير أن "السلطات العمومية بمعية أسلاك الأمن المشتركة، وعلى رأسها الجيش الذي يرابط على الحدود، تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، الأمر الذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كإجراء وقائي بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها".
وجدد الوزير التأكيد على أن "مقاربة الجزائر في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتمد على الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع الوطني"، كما أفاد بأن "بلاده تؤمن بأن عديد المهاجرين غير الشرعيين كانوا مرغمين على التنقل إلى بلدنا بحثاً عن سلامة أبدانهم وأسرهم"، وأكد أن "عصابات وشبكات إجرامية منظمة أصبحت تستغل وضعيتهم الهشة، بل وتعمل بسرية من أجل تسهيل وصول أعداد أخرى منهم إلى بلدنا، ليس حبا فيهم ولكن قصد استغلالهم في تنفيذ مخططاتهم غير البريئة".
الجزائر - عبد السلام سكية
كشف وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أنه "يتم يومياً تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية"، مجددا التأكيد على أن "بلاده تعتمد في مقاربتها لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على "الاحترام الصارم" لحقوق الإنسان وفق المعاهدات الدولية والتشريع الوطني.
وأفاد عضو الحكومة الجزائرية، في رده على سؤال لعضو في مجلس الأمة "الغرفة العليا للبرلمان"، الخميس، بخصوص الإجراءات المتخذة للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية أن "عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين معقدة، كونها لا تخضع إلى التصريح من قبل المعنيين بل إلى التحريات التي تقوم بها المصالح المعنية"، مبرزاً أنه "يتم تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني يوميا بطريقة غير شرعية عبر حدودنا الجنوبية".
وذكر الوزير أن "السلطات العمومية بمعية أسلاك الأمن المشتركة، وعلى رأسها الجيش الذي يرابط على الحدود، تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، الأمر الذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كإجراء وقائي بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها".
وجدد الوزير التأكيد على أن "مقاربة الجزائر في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتمد على الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع الوطني"، كما أفاد بأن "بلاده تؤمن بأن عديد المهاجرين غير الشرعيين كانوا مرغمين على التنقل إلى بلدنا بحثاً عن سلامة أبدانهم وأسرهم"، وأكد أن "عصابات وشبكات إجرامية منظمة أصبحت تستغل وضعيتهم الهشة، بل وتعمل بسرية من أجل تسهيل وصول أعداد أخرى منهم إلى بلدنا، ليس حبا فيهم ولكن قصد استغلالهم في تنفيذ مخططاتهم غير البريئة".
