* سلسلة تعديلات تمس جهاز المخابرات والحرس الجمهوري والأمن الرئاسي
الجزائر - عبد السلام سكية
أنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مهام مستشاره الأمني الجنرال جمال الدين زغاية، بعدما أمضى 8 سنوات كاملة في هذا المنصب، خلفا للمستشار السابق محمد تواتي المعروف بـ"المخ".
وأجرى الرئيس بوتفليقة في السنوات الأخيرة تعديلات كبيرة مست كبار القيادات الأمنية في البلاد، وأبرزها إنهاء مهام قائد جهاز المخابرات "دائرة الاستعلام والأمن" الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق" في سبتمبر 2015، وعين خلفا له القائد السابق لجهاز مكافحة الجوسسة الجنرال بشير طرطاق، ثم إنهاء مهام قائد أمن الجيش الجنرال جبار مهنا، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الجنرال عبد القادر آيت أوعرابي المدعو "حسان"، والذي حول لاحقا للمحاكمة العسكرية بوهران غرب البلاد، وأدين بعقوبة 5 سنوات سجنا، عن تهمة مخالفة تعليمات المسؤولين في الجيش.
وبعد فترة وجيزة، أحدث الرئيس بوتفليقة والذي يمسك منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، تعديلا لافتا، بحل جهاز المخابرات، وتأسيس جهاز بديل له ملحق برئاسة الجمهورية، هو دائرة المصالح الأمنية المكونة من ثلاث مديريات كبرى هي الإدارة العامة للأمن الداخلي، والإدارة العامة للتوثيق والأمن الخارجي "مكافحة التجسس"، والإدارة العامة للاستعلامات التقنية، وعُين على رأسها الجنرال بشير طرطاق المدعو "عثمان"، والذي تولى في وقت آخر كذلك الإشراف على معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني.
كما مست التعديلات قيادة جهاز الدرك، حيث أنهيت مهام الجنرال أحمد بوسطيلة، وتولى قيادة الجهاز الأمني الحساس الجنرال مناد نوبة، وكذلك الحال مع الحرس الجمهوري، حيث تم إعفاء قائده من المنصب الجنرال مولاي أحمد، وتعيين اللواء بن علي بن علي، مع ترقيته لرتبة فريق، كما أنهى الرئيس بوتفليقة كذلك في الفترة السابقة قائد الأمن الرئاسي الجنرال جمال مجدوب، وعين خلفا له مسؤول حرسه الخاص ناصر حبشي مع الترقية لرتبة جنرال.
{{ article.visit_count }}
الجزائر - عبد السلام سكية
أنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مهام مستشاره الأمني الجنرال جمال الدين زغاية، بعدما أمضى 8 سنوات كاملة في هذا المنصب، خلفا للمستشار السابق محمد تواتي المعروف بـ"المخ".
وأجرى الرئيس بوتفليقة في السنوات الأخيرة تعديلات كبيرة مست كبار القيادات الأمنية في البلاد، وأبرزها إنهاء مهام قائد جهاز المخابرات "دائرة الاستعلام والأمن" الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق" في سبتمبر 2015، وعين خلفا له القائد السابق لجهاز مكافحة الجوسسة الجنرال بشير طرطاق، ثم إنهاء مهام قائد أمن الجيش الجنرال جبار مهنا، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الجنرال عبد القادر آيت أوعرابي المدعو "حسان"، والذي حول لاحقا للمحاكمة العسكرية بوهران غرب البلاد، وأدين بعقوبة 5 سنوات سجنا، عن تهمة مخالفة تعليمات المسؤولين في الجيش.
وبعد فترة وجيزة، أحدث الرئيس بوتفليقة والذي يمسك منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، تعديلا لافتا، بحل جهاز المخابرات، وتأسيس جهاز بديل له ملحق برئاسة الجمهورية، هو دائرة المصالح الأمنية المكونة من ثلاث مديريات كبرى هي الإدارة العامة للأمن الداخلي، والإدارة العامة للتوثيق والأمن الخارجي "مكافحة التجسس"، والإدارة العامة للاستعلامات التقنية، وعُين على رأسها الجنرال بشير طرطاق المدعو "عثمان"، والذي تولى في وقت آخر كذلك الإشراف على معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني.
كما مست التعديلات قيادة جهاز الدرك، حيث أنهيت مهام الجنرال أحمد بوسطيلة، وتولى قيادة الجهاز الأمني الحساس الجنرال مناد نوبة، وكذلك الحال مع الحرس الجمهوري، حيث تم إعفاء قائده من المنصب الجنرال مولاي أحمد، وتعيين اللواء بن علي بن علي، مع ترقيته لرتبة فريق، كما أنهى الرئيس بوتفليقة كذلك في الفترة السابقة قائد الأمن الرئاسي الجنرال جمال مجدوب، وعين خلفا له مسؤول حرسه الخاص ناصر حبشي مع الترقية لرتبة جنرال.
