الخرطوم - محمد سعيد
عانت العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات في الأيام الماضية من أزمة حادة في المحروقات. واصطفت السيارات أمام طلمبات الوقود بحثاً عن الجازولين والبنزين، بينما انتظمت صفوف أخرى في انتظار الحصول على حصتها من غاز الطبخ. في وقت تم فيه الإعلان عن وصول عدد من البواخر المحملة بالوقود إلى ميناء بورتسودان شرق السودان وتنتظر تفريغ حمولتها لتوزيعها كالمعتاد.
وهددت وزارة النفط والغاز بمعاقبة شركات الوقود التي تتلاعب في السلعة ولوحت بسحب التراخيص حال تكرار التلاعب والبيع غير الرسمي لأكثر من وكيل لشركة واحدة. وقال وكيل وزارة النفط والغاز بخيت أحمد عبد الله في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أن "وزارته توزع الوقود يومياً بأكثر من المعدل الطبيعي". وأعلن بخيت عن "وجود احتياطي كاف من غاز المخابز في المستودعات الاستراتيجية يلبي حاجة البلاد في حالات الطوارئ".
واستبعد وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار وجود أي اتجاه لزيادة أسعار الوقود. وعزا الشح الذي تعاني منه عدد من الولايات لمشكلات في الترحيل المتمثل في فارق السعر بعد اضطرار الوكلاء لاستلام حصة ولاياتهم من بورتسودان بدلاً عن مصفاة الجيلي شمال الخرطوم. ووصف الوضع "بالمؤقت" وقال إنه "في طريقه للحل". وأقر ضرار في تصريحات صحافية بالبرلمان "بتكرار المشكلة سنوياً لعدم قدرة الدولة على بناء مواعين تخزينية تكفي حاجة البلاد من الوقود خلال فترة صيانة المصفاة".
وكشف عدد من المزارعين عن "توقف حصاد محاصيل الموسم الحالي لعدم توفر المواد البترولية"، مشيرين إلى أنه "حال عدم احتواء هذه المشكلة قبل نهاية شهر أبريل فإنها ستؤدي لتعثر توزيع المواد البترولية لأن السعة التخزينية لا تفي بحاجة الزراعة".
عانت العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات في الأيام الماضية من أزمة حادة في المحروقات. واصطفت السيارات أمام طلمبات الوقود بحثاً عن الجازولين والبنزين، بينما انتظمت صفوف أخرى في انتظار الحصول على حصتها من غاز الطبخ. في وقت تم فيه الإعلان عن وصول عدد من البواخر المحملة بالوقود إلى ميناء بورتسودان شرق السودان وتنتظر تفريغ حمولتها لتوزيعها كالمعتاد.
وهددت وزارة النفط والغاز بمعاقبة شركات الوقود التي تتلاعب في السلعة ولوحت بسحب التراخيص حال تكرار التلاعب والبيع غير الرسمي لأكثر من وكيل لشركة واحدة. وقال وكيل وزارة النفط والغاز بخيت أحمد عبد الله في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أن "وزارته توزع الوقود يومياً بأكثر من المعدل الطبيعي". وأعلن بخيت عن "وجود احتياطي كاف من غاز المخابز في المستودعات الاستراتيجية يلبي حاجة البلاد في حالات الطوارئ".
واستبعد وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار وجود أي اتجاه لزيادة أسعار الوقود. وعزا الشح الذي تعاني منه عدد من الولايات لمشكلات في الترحيل المتمثل في فارق السعر بعد اضطرار الوكلاء لاستلام حصة ولاياتهم من بورتسودان بدلاً عن مصفاة الجيلي شمال الخرطوم. ووصف الوضع "بالمؤقت" وقال إنه "في طريقه للحل". وأقر ضرار في تصريحات صحافية بالبرلمان "بتكرار المشكلة سنوياً لعدم قدرة الدولة على بناء مواعين تخزينية تكفي حاجة البلاد من الوقود خلال فترة صيانة المصفاة".
وكشف عدد من المزارعين عن "توقف حصاد محاصيل الموسم الحالي لعدم توفر المواد البترولية"، مشيرين إلى أنه "حال عدم احتواء هذه المشكلة قبل نهاية شهر أبريل فإنها ستؤدي لتعثر توزيع المواد البترولية لأن السعة التخزينية لا تفي بحاجة الزراعة".