الجزائر - عبدالسلام سكية، وكالات
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى تعديلا وزارياً في حكومة أحمد اويحيى، الأربعاء شمل 4 وزارات، غير سيادية، هي الشباب، والرياضة، والسياحة، والعلاقات مع البرلمان.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، الاربعاء، أن الرئيس قد أقر تعديلاً حكومياً وفق المادة 93 من الدستور، وبعد استشارة رئيس الوزراء، فيما يعد ذلك أول تعديل حكومي يتم في حكومة أحمد اويحي منذ توليه المنصب.
وجاء في بيان للرئاسة نشرته وسائل الإعلام الحكومية، أنه تم تعيين محمد حطاب والي بجاية شرق البلاد، وزيراً للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي الذي كان على خلاف كبير مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى براف، بلغ حد المقاطعة بين الرجلين منذ النتائج المخيبة للجزائر في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.
واستمر الخلاف، بينما الجزائر مقبلة على التحضير لأولمبياد طوكيو 2020 وألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران غرب الجزائر في 2021.
كما تم تعيين مدير التجارة الخارجية السعيد جلاب رابع وزير للتجارة في أقل من سنتين، خلفاً لمحمد بن مرادي، مهندس قائمة 900 منتج ممنوع من الاستيراد، ما أثار استياء بعض الصناعيين في قطاع المشروبات والسيراميك.
وكان يفترض أن يعلن وزير التجارة خلال أيام تعديلاً في قائمة الممنوعات، التي حلت محل نظام رخص الاستيراد لمواجهة انهيار احتياطي العملة الصعبة متأثرا بتراجع الجزائر في تصدير النفط والغاز "95% من مداخيل العملة الصعبة".
وعين والي ولاية تسيمسلت عبد القادر بن مسعود وزيراً للسياحة خلفاً لحسن مرموري.
وفي وزارة العلاقات مع البرلمان عين بوتفليقة وزير الصناعة السابق محجوب بدة، خلفاً للطاهر خاوة.
وكان بدة من الوزراء الذين برزوا بمجرد تعيينه في منصب وزير الصناعة بانتقاد شركات تركيب السيارات واعتبرها تمارس "استيراداً مقنعاً ولا تحقق أي قيمة مضافة" فعزل من منصبه في اغسطس 2017 مع رحيل حكومة عبد المجيد تبون التي لم تعمر سوى ثلاثة أشهر.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية فان الوزراء الاربعة السابقين "تم استدعاؤهم لمهام أخرى" بدون توضيحات حول سبب إقالتهم.
ويعتقد مراقبون أن التعديل الحكومي "شكلي"للغاية، خاصة وأنه لم يمس بالوزارات السيادية، وشمل ترقية محافظين اثنين إلى درجة وزير، لكن اللافت هو إنهاء مهام وزير التجارة محمد بن مرادي الذي كان وزيراً في أوقات سابقة لعدة قطاعات وبعدها مستشاراً للرئيس بوتفليقة، وجرى تعيين مدير التجارة الخارجية بالوزارة وزيرا للتجارة، وربط البعض هذا التعيين بالاختلالات التي مست القطاع والندرة التي شهدتها البلاد في عدد من المواد الأساسية، وعزم الحكومة التقليص من الواردات.
وما ميز التعديل الحكومي، عودة وزير الصناعة السابق محجوب بدة كوزير للعلاقات مع البرلمان، وأبعد بدة من منصبه في أقل من شهرين، وقيل حينها أنه محسوب على رئيس الوزراء المبعد حينها عبد المجيد تبون.
يذكر أن الكثير من التسريبات قد تحدثت عن تعديل حكومي في الفترة السابقة، واجتهدت "الصالونات السياسية" في إطلاق عدة أسماء خاصة في منصب رئيس الوزراء، وتحديداً وزير العدل حافظ الأختام أو وزير الداخلية نور الدين بدوي، خاصة بعد تكليفهما لتمثيل الرئيس بوتفليقة في عدة فعاليات، لكن صاحب الشأن في المسألة كان له رأي آخر.
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى تعديلا وزارياً في حكومة أحمد اويحيى، الأربعاء شمل 4 وزارات، غير سيادية، هي الشباب، والرياضة، والسياحة، والعلاقات مع البرلمان.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، الاربعاء، أن الرئيس قد أقر تعديلاً حكومياً وفق المادة 93 من الدستور، وبعد استشارة رئيس الوزراء، فيما يعد ذلك أول تعديل حكومي يتم في حكومة أحمد اويحي منذ توليه المنصب.
وجاء في بيان للرئاسة نشرته وسائل الإعلام الحكومية، أنه تم تعيين محمد حطاب والي بجاية شرق البلاد، وزيراً للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي الذي كان على خلاف كبير مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى براف، بلغ حد المقاطعة بين الرجلين منذ النتائج المخيبة للجزائر في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.
واستمر الخلاف، بينما الجزائر مقبلة على التحضير لأولمبياد طوكيو 2020 وألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران غرب الجزائر في 2021.
كما تم تعيين مدير التجارة الخارجية السعيد جلاب رابع وزير للتجارة في أقل من سنتين، خلفاً لمحمد بن مرادي، مهندس قائمة 900 منتج ممنوع من الاستيراد، ما أثار استياء بعض الصناعيين في قطاع المشروبات والسيراميك.
وكان يفترض أن يعلن وزير التجارة خلال أيام تعديلاً في قائمة الممنوعات، التي حلت محل نظام رخص الاستيراد لمواجهة انهيار احتياطي العملة الصعبة متأثرا بتراجع الجزائر في تصدير النفط والغاز "95% من مداخيل العملة الصعبة".
وعين والي ولاية تسيمسلت عبد القادر بن مسعود وزيراً للسياحة خلفاً لحسن مرموري.
وفي وزارة العلاقات مع البرلمان عين بوتفليقة وزير الصناعة السابق محجوب بدة، خلفاً للطاهر خاوة.
وكان بدة من الوزراء الذين برزوا بمجرد تعيينه في منصب وزير الصناعة بانتقاد شركات تركيب السيارات واعتبرها تمارس "استيراداً مقنعاً ولا تحقق أي قيمة مضافة" فعزل من منصبه في اغسطس 2017 مع رحيل حكومة عبد المجيد تبون التي لم تعمر سوى ثلاثة أشهر.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية فان الوزراء الاربعة السابقين "تم استدعاؤهم لمهام أخرى" بدون توضيحات حول سبب إقالتهم.
ويعتقد مراقبون أن التعديل الحكومي "شكلي"للغاية، خاصة وأنه لم يمس بالوزارات السيادية، وشمل ترقية محافظين اثنين إلى درجة وزير، لكن اللافت هو إنهاء مهام وزير التجارة محمد بن مرادي الذي كان وزيراً في أوقات سابقة لعدة قطاعات وبعدها مستشاراً للرئيس بوتفليقة، وجرى تعيين مدير التجارة الخارجية بالوزارة وزيرا للتجارة، وربط البعض هذا التعيين بالاختلالات التي مست القطاع والندرة التي شهدتها البلاد في عدد من المواد الأساسية، وعزم الحكومة التقليص من الواردات.
وما ميز التعديل الحكومي، عودة وزير الصناعة السابق محجوب بدة كوزير للعلاقات مع البرلمان، وأبعد بدة من منصبه في أقل من شهرين، وقيل حينها أنه محسوب على رئيس الوزراء المبعد حينها عبد المجيد تبون.
يذكر أن الكثير من التسريبات قد تحدثت عن تعديل حكومي في الفترة السابقة، واجتهدت "الصالونات السياسية" في إطلاق عدة أسماء خاصة في منصب رئيس الوزراء، وتحديداً وزير العدل حافظ الأختام أو وزير الداخلية نور الدين بدوي، خاصة بعد تكليفهما لتمثيل الرئيس بوتفليقة في عدة فعاليات، لكن صاحب الشأن في المسألة كان له رأي آخر.
