* تعطل التحقيق في أسلحة سوريا الكيميائية "لأسباب أمنية"
* واشنطن تتهم موسكو ودمشق بالعبث بالأدلة في دوما
* مشروع قرار للتحقيق في "هجوم دوما" وتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السوري
لندن - كميل البوشوكة، وكالات
أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو الاثنين أن خبراء في هذه الأسلحة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية للتحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام، فيما دعت فرنسا الاثنين أعضاء مجلس الأمن الدولي لبدء مفاوضات بـ"حسن نية" حول قرار بخصوص سوريا يشمل للمرة الأولى ملفات الأسلحة الكيميائية وحماية المدنيين والتوصل إلى تسوية سياسية في النزاع الذي دخل عامه الثامن.
ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تحاول القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضخ الزخم الدبلوماسي بعد الضربات العسكرية ضد مواقع الأسلحة الكيميائية التابعة للحكومة السورية من خلال دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق واسع النطاق في مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية، والهدف هو إظهار أن التدخل العسكري الغربي هو جزء من استراتيجية سياسية ودبلوماسية أوسع نطاقاً للقضاء على الأسلحة الكيميائية من سوريا مرة واحدة وإلى الأبد.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن هدف الضربات الجوية الضغط على الأسد للتفاوض، موضحاً أن الإجراء يهدف إلى ردع وتقويض قدرة سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية بدلاً من تغيير مسار الحرب الأهلية.
وقال اوزمجو خلال جلسة طارئة تعقدها المنظمة "لم ينتشر الفريق بعد في دوما".
ويأتي الاجتماع بعد يومين على ضربات نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت ودمرت ثلاثة مواقع يشتبه بأنها مرتبطة ببرنامج السلاح الكيميائي السوري.
وكان من المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق عمله الميداني الأحد، إلا أنه عقد لقاءات مع مسؤولين سوريين في دمشق وسط تعتيم اعلامي من الطرفين حول برنامج عمله للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في دوما الذي أدى في 7 أبريل إلى مقتل وإصابة المئات وفق مسعفين وأطباء محليين.
وقال اوزمجو أن "المسؤولين الروس والسوريين الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية في دمشق" أبلغوا الفريق انه لا تزال هناك قضايا امنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل بدء عمله.
وأضاف أنه يمكن للأدلة على استخدام أسلحة كيميائية أن تتحلل بسرعة في البيئة، ودعا إلى السماح للفريق المؤلف من تسعة أشخاص متطوعين، إلى الدخول إلى دوما "بالسرعة الممكنة".
إلا أن المندوب الامريكي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال إن روسيا قد تكون زارت موقع الهجوم المفترض بالغاز السام في بلدة دوما السورية "وعبثت" بالأدلة.
وأضاف المندوب كين وارد خلال جلسة طارئة تعقدها المنظمة "حسب فهمنا، قد يكون الروس زاروا موقع الهجوم".
وأضاف في كلمته "نشعر بالقلق إزاء احتمال أن يكونوا عبثوا به لإحباط جهود بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لإجراء تحقيق فعال".
وقال إن ذلك في حال ثبوته، سيثير "أسئلة جدية" حول قدرة بعثة تقصي الحقائق على القيام بعملها.
إلا أن الكرملين نفى ذلك.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لهيئة "بي بي سي"، "أستطيع أن أضمن لكم أن روسيا لم تعبث بالموقع".
وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نحن نعتبر هذه الاتهامات ضد روسيا لا أساس لها" مضيفاً أن موسكو ايدت دائماً إجراء "تحقيق حيادي".
واستهدفت الصواريخ التي اطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مواقع يشتبه بأنه يتم فيها انتاج اسلحة كيميائية. وشكلت تلك اكبر ضربة ضد النظام السوري خلال الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
من جهتها، دعت فرنسا في الاجتماع الى تمكين منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من تفكيك برنامج سوريا "السري" للاسلحة الكيميائية.
وقال السفير الفرنسي فيليب لاليو خلال اجتماع لاهاي إن "الأولوية تكمن في منح اللجنة الفنية في المنظمة الوسائل لإنجاز تفكيك البرنامج السوري".
وأضيف "نعلم جميعا بأن سوريا أبقت على برنامج كيميائي سري منذ 2013" عند انضمامها إلى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وتدمير ترسانتها.
وأكد ان "الحقائق موجودة هناك، وهم يطلقون ابشع الاكاذيب، وينفون الامر".
الا ان محدودية الهجمات وحقيقة ان دمشق اتيح لها الوقت الكافي لنقل معداتها الرئيسية بعد التحذير المسبق من الغرب لروسيا، حليفة دمشق، اطلق العنان للشكوك.
واتهمت الدول الغربية دمشق باستخدام غازي الكلور والسارين في الهجوم في حين تنفي دمشق وحليفتها موسكو استخدام أسلحة كيميائية.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاثنين "تم عقد عدة اجتماعات مع الوفد نوقش خلالها التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة بدقة وشفافية وحيادية"، مضيفا أن بلاده "شددت في هذه الاجتماعات على استعدادها التام للتعاون ولتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصي الحقائق للقيام بمهامه".
وتواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسية نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية. وتتعلق المخاطر أيضاً باحتمال العبث بالأدلة في موقع الهجوم المفترض في دوما التي دخلتها قوات روسية وسورية بعد ساعات من الضربات الغربية.
ويهدف عمل البعثة بالدرجة الأولى الى تحديد ما اذا كان تم استخدام مواد كيميائية، ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وفيما أشادت واشنطن بالضربات معتبرة أنها حققت "أفضل" نتيجة ممكنة، قللت كل من السلطات السورية وفصائل المعارضة من تداعياتها، خصوصاً أن المواقع المستهدفة كانت خالية بعدما بلغت الدول الغربية روسيا بأمرها.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن ضربات جديدة ضد سوريا ستحدث "فوضى" في العلاقات الدولية، فيما أكد البنتاغون أنه لا يعتزم ذلك.
ولكن يبدو أن الدول الغربية وضعت الجهود الدبلوماسية نصب اهتمامها، وستجري مناقشات في مجلس الأمن اعتبارا من الاثنين حول مسودة قرار جديدة بشأن سوريا قدمها الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون بعد ساعات من الضربات، تنص بصورة خاصة على إنشاء آلية تحقيق جديدة تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
وأعلن سفير فرنسا لدى الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر عقد اجتماع أوليّ لخبراء يمثلون اعضاء المجلس.
وأكد ان المناقشات يجب أن تجرى "بحسن نية وفي أجواء جيدة"، لكن لا يوجد "إطار زمني محدد" لطرح مشروع قرار للتصويت.
وقال للصحافيين "ما نوّد أن نفعله هو البدء في مفاوضات مثمرة وجادة وواقعية (...) مع كافة أعضاء مجلس الأمن".
وتابع أن "الهدف من هذا القرار واضح: من أجل أن يبدأ مجلس الأمن مجددا عملا جماعيا للتعاطي مع الملف الكيميائي وحماية المدنيين والعمل على تسوية سياسية للنزاع السوري".
وهي المرة الأولى منذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011 يتم فيها طرح مشروع قرار يشمل كافة القضايا الثلاث.
وبمبادرة من فرنسا ودعم امريكي وبريطاني، طرح مشروع القرار السبت، بعد أقل من 24 ساعة على شن الدول الحليفة الثلاث ضربات ضد مرافق سورية رداً على هجوم مفترض بالاسلحة الكيميائية في دوما في 7 ابريل الجاري.
ويدعو مشروع القرار إلى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق وتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. كما يطلب تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السوري تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتتضمن فقرات أخرى من مشروع القرار الدعوة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الانسانية من دون شروط وإعادة إحياء مباحثات السلام في جنيف.
من جهة أخرى، لا يزال الغموض يحيط باستراتيجية واشنطن حيال سوريا، إذ أكد البيت الأبيض الأحد أن ترامب مصمم على سحب قواته في أقرب وقت، بعد ساعات من إعلان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس أقنعته بالبقاء "لمدة طويلة".
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية ساره ساندرز إن "الرئيس كان واضحاً، إنه يريد أن تعود القوات الأمريكية بأقرب وقت ممكن إلى الوطن".
وجاءت تصريحات المتحدثة بشأن الانسحاب لتتناقض مع ما أعلنه ماكرون في مقابلة تلفزيونية مطولة مساء الأحد، مؤكداً أنه أقنع ترامب بعدم سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.
* واشنطن تتهم موسكو ودمشق بالعبث بالأدلة في دوما
* مشروع قرار للتحقيق في "هجوم دوما" وتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السوري
لندن - كميل البوشوكة، وكالات
أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو الاثنين أن خبراء في هذه الأسلحة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية للتحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام، فيما دعت فرنسا الاثنين أعضاء مجلس الأمن الدولي لبدء مفاوضات بـ"حسن نية" حول قرار بخصوص سوريا يشمل للمرة الأولى ملفات الأسلحة الكيميائية وحماية المدنيين والتوصل إلى تسوية سياسية في النزاع الذي دخل عامه الثامن.
ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تحاول القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضخ الزخم الدبلوماسي بعد الضربات العسكرية ضد مواقع الأسلحة الكيميائية التابعة للحكومة السورية من خلال دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق واسع النطاق في مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية، والهدف هو إظهار أن التدخل العسكري الغربي هو جزء من استراتيجية سياسية ودبلوماسية أوسع نطاقاً للقضاء على الأسلحة الكيميائية من سوريا مرة واحدة وإلى الأبد.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن هدف الضربات الجوية الضغط على الأسد للتفاوض، موضحاً أن الإجراء يهدف إلى ردع وتقويض قدرة سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية بدلاً من تغيير مسار الحرب الأهلية.
وقال اوزمجو خلال جلسة طارئة تعقدها المنظمة "لم ينتشر الفريق بعد في دوما".
ويأتي الاجتماع بعد يومين على ضربات نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت ودمرت ثلاثة مواقع يشتبه بأنها مرتبطة ببرنامج السلاح الكيميائي السوري.
وكان من المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق عمله الميداني الأحد، إلا أنه عقد لقاءات مع مسؤولين سوريين في دمشق وسط تعتيم اعلامي من الطرفين حول برنامج عمله للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في دوما الذي أدى في 7 أبريل إلى مقتل وإصابة المئات وفق مسعفين وأطباء محليين.
وقال اوزمجو أن "المسؤولين الروس والسوريين الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية في دمشق" أبلغوا الفريق انه لا تزال هناك قضايا امنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل بدء عمله.
وأضاف أنه يمكن للأدلة على استخدام أسلحة كيميائية أن تتحلل بسرعة في البيئة، ودعا إلى السماح للفريق المؤلف من تسعة أشخاص متطوعين، إلى الدخول إلى دوما "بالسرعة الممكنة".
إلا أن المندوب الامريكي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال إن روسيا قد تكون زارت موقع الهجوم المفترض بالغاز السام في بلدة دوما السورية "وعبثت" بالأدلة.
وأضاف المندوب كين وارد خلال جلسة طارئة تعقدها المنظمة "حسب فهمنا، قد يكون الروس زاروا موقع الهجوم".
وأضاف في كلمته "نشعر بالقلق إزاء احتمال أن يكونوا عبثوا به لإحباط جهود بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لإجراء تحقيق فعال".
وقال إن ذلك في حال ثبوته، سيثير "أسئلة جدية" حول قدرة بعثة تقصي الحقائق على القيام بعملها.
إلا أن الكرملين نفى ذلك.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لهيئة "بي بي سي"، "أستطيع أن أضمن لكم أن روسيا لم تعبث بالموقع".
وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نحن نعتبر هذه الاتهامات ضد روسيا لا أساس لها" مضيفاً أن موسكو ايدت دائماً إجراء "تحقيق حيادي".
واستهدفت الصواريخ التي اطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مواقع يشتبه بأنه يتم فيها انتاج اسلحة كيميائية. وشكلت تلك اكبر ضربة ضد النظام السوري خلال الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
من جهتها، دعت فرنسا في الاجتماع الى تمكين منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من تفكيك برنامج سوريا "السري" للاسلحة الكيميائية.
وقال السفير الفرنسي فيليب لاليو خلال اجتماع لاهاي إن "الأولوية تكمن في منح اللجنة الفنية في المنظمة الوسائل لإنجاز تفكيك البرنامج السوري".
وأضيف "نعلم جميعا بأن سوريا أبقت على برنامج كيميائي سري منذ 2013" عند انضمامها إلى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وتدمير ترسانتها.
وأكد ان "الحقائق موجودة هناك، وهم يطلقون ابشع الاكاذيب، وينفون الامر".
الا ان محدودية الهجمات وحقيقة ان دمشق اتيح لها الوقت الكافي لنقل معداتها الرئيسية بعد التحذير المسبق من الغرب لروسيا، حليفة دمشق، اطلق العنان للشكوك.
واتهمت الدول الغربية دمشق باستخدام غازي الكلور والسارين في الهجوم في حين تنفي دمشق وحليفتها موسكو استخدام أسلحة كيميائية.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاثنين "تم عقد عدة اجتماعات مع الوفد نوقش خلالها التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة بدقة وشفافية وحيادية"، مضيفا أن بلاده "شددت في هذه الاجتماعات على استعدادها التام للتعاون ولتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصي الحقائق للقيام بمهامه".
وتواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسية نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية. وتتعلق المخاطر أيضاً باحتمال العبث بالأدلة في موقع الهجوم المفترض في دوما التي دخلتها قوات روسية وسورية بعد ساعات من الضربات الغربية.
ويهدف عمل البعثة بالدرجة الأولى الى تحديد ما اذا كان تم استخدام مواد كيميائية، ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وفيما أشادت واشنطن بالضربات معتبرة أنها حققت "أفضل" نتيجة ممكنة، قللت كل من السلطات السورية وفصائل المعارضة من تداعياتها، خصوصاً أن المواقع المستهدفة كانت خالية بعدما بلغت الدول الغربية روسيا بأمرها.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن ضربات جديدة ضد سوريا ستحدث "فوضى" في العلاقات الدولية، فيما أكد البنتاغون أنه لا يعتزم ذلك.
ولكن يبدو أن الدول الغربية وضعت الجهود الدبلوماسية نصب اهتمامها، وستجري مناقشات في مجلس الأمن اعتبارا من الاثنين حول مسودة قرار جديدة بشأن سوريا قدمها الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون بعد ساعات من الضربات، تنص بصورة خاصة على إنشاء آلية تحقيق جديدة تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
وأعلن سفير فرنسا لدى الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر عقد اجتماع أوليّ لخبراء يمثلون اعضاء المجلس.
وأكد ان المناقشات يجب أن تجرى "بحسن نية وفي أجواء جيدة"، لكن لا يوجد "إطار زمني محدد" لطرح مشروع قرار للتصويت.
وقال للصحافيين "ما نوّد أن نفعله هو البدء في مفاوضات مثمرة وجادة وواقعية (...) مع كافة أعضاء مجلس الأمن".
وتابع أن "الهدف من هذا القرار واضح: من أجل أن يبدأ مجلس الأمن مجددا عملا جماعيا للتعاطي مع الملف الكيميائي وحماية المدنيين والعمل على تسوية سياسية للنزاع السوري".
وهي المرة الأولى منذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011 يتم فيها طرح مشروع قرار يشمل كافة القضايا الثلاث.
وبمبادرة من فرنسا ودعم امريكي وبريطاني، طرح مشروع القرار السبت، بعد أقل من 24 ساعة على شن الدول الحليفة الثلاث ضربات ضد مرافق سورية رداً على هجوم مفترض بالاسلحة الكيميائية في دوما في 7 ابريل الجاري.
ويدعو مشروع القرار إلى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق وتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. كما يطلب تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السوري تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتتضمن فقرات أخرى من مشروع القرار الدعوة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الانسانية من دون شروط وإعادة إحياء مباحثات السلام في جنيف.
من جهة أخرى، لا يزال الغموض يحيط باستراتيجية واشنطن حيال سوريا، إذ أكد البيت الأبيض الأحد أن ترامب مصمم على سحب قواته في أقرب وقت، بعد ساعات من إعلان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس أقنعته بالبقاء "لمدة طويلة".
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية ساره ساندرز إن "الرئيس كان واضحاً، إنه يريد أن تعود القوات الأمريكية بأقرب وقت ممكن إلى الوطن".
وجاءت تصريحات المتحدثة بشأن الانسحاب لتتناقض مع ما أعلنه ماكرون في مقابلة تلفزيونية مطولة مساء الأحد، مؤكداً أنه أقنع ترامب بعدم سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.
