الخرطوم - محمد سعيد
بدأت الحكومة السودانية حملة شرسة ضد الفساد والمفسدين، وقامت السلطات المختصة بشن حملة اعتقالات والتحقيق مع عدد من رجال المال ومدراء بنوك ومؤسسات اقتصادية، في حملة هي الأولى من نوعها ضد ما تمت تسميتهم بـ "القطط السمان". واعتقلت السلطات المختصة 16 من كبار رجال الأعمال والعاملين في القطاع المصرفي وشركات، بجانب 3 من ضباط جهاز الأمن، قبل أن تحتجز نحو 4 آخرين في قضايا تتعلق بالاقتصاد.
وتوعد الرئيس السوداني عمر البشير، بشن حرب على الفساد في كل مكامنه وبتر مضاربين ومتلاعبين بالاقتصاد لديهم امتدادات داخل البنوك، فضلاً عن تطبيق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة. وقال البشير في خطاب شهير بالبرلمان إن الاقتصاد واجه بداية العام الحالي جملة مشكلات أدت إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية "الجنيه"، مقابل العملات الأجنبية. وأوضح أن ما تسبب في ندرة النقد الأجنبي وتصاعد تكلفة المعيشة هو مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية، وهم قلة يتحكمون في كل شي ولهم امتداد في الجهاز المصرفي ساعدهم في التهرب من توريد حصيلة الصادر. وقال "هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصادي القومي من خلال سرقة أموال الشعب وكان لا بد من تدخل رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته الدستورية عن الاقتصاد الكلي الذي شهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها".
وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله قوش، إن "الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لأية انحرافات وستضرب عليها بيد من حديد، وإن المعيار الحقيقي في التقدم هو الكفاءة ونظافة اليد واللسان". وأكد قوش مخاطباً الفعاليات السياسية والجماهيرية في مليط بشمال دارفور، بعد افتتاح مباني الجهاز، أن "الأمن بحاجة إلى الانضباط والسيطرة على التفلت وعلى ضعاف النفوس الذين ينتهكون أعراض الناس وممتلكاتهم"، وأشار إلى "استمرارية الدولة في عملية جمع السلاح بالبلاد"، ونوه قوش إلى أن "البلاد تتجه نحو مرحلة بناء السلام وتحقيق الاستقرار وبسط هيبة الدولة، ومعالجة متطلبات الحوار الوطني والتعاطي مع الآخر". وذكر قوش أن حملة محاربة الفساد الإداري والمالي تأتي في إطار الحكم الراشد، تأكيداً للشفافية وإتاحة الفرص لكل المواطنين في الحقوق والواجبات.
وفي يناير الماضي أصدر البنك المركزي قرارات صارمة بحق عدد من البنوك، تشمل فصل قيادات مصرفية رفيعة من احد البنوك وحظر بعض البنوك من عمليات الاستيراد والتصدير، بجانب توجيه إنذارات لعدة بنوك خالفت لوائح المركزي بشأن التلاعب في حصائل الصادر والموجهات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
بدأت الحكومة السودانية حملة شرسة ضد الفساد والمفسدين، وقامت السلطات المختصة بشن حملة اعتقالات والتحقيق مع عدد من رجال المال ومدراء بنوك ومؤسسات اقتصادية، في حملة هي الأولى من نوعها ضد ما تمت تسميتهم بـ "القطط السمان". واعتقلت السلطات المختصة 16 من كبار رجال الأعمال والعاملين في القطاع المصرفي وشركات، بجانب 3 من ضباط جهاز الأمن، قبل أن تحتجز نحو 4 آخرين في قضايا تتعلق بالاقتصاد.
وتوعد الرئيس السوداني عمر البشير، بشن حرب على الفساد في كل مكامنه وبتر مضاربين ومتلاعبين بالاقتصاد لديهم امتدادات داخل البنوك، فضلاً عن تطبيق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة. وقال البشير في خطاب شهير بالبرلمان إن الاقتصاد واجه بداية العام الحالي جملة مشكلات أدت إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية "الجنيه"، مقابل العملات الأجنبية. وأوضح أن ما تسبب في ندرة النقد الأجنبي وتصاعد تكلفة المعيشة هو مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية، وهم قلة يتحكمون في كل شي ولهم امتداد في الجهاز المصرفي ساعدهم في التهرب من توريد حصيلة الصادر. وقال "هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصادي القومي من خلال سرقة أموال الشعب وكان لا بد من تدخل رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته الدستورية عن الاقتصاد الكلي الذي شهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها".
وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله قوش، إن "الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لأية انحرافات وستضرب عليها بيد من حديد، وإن المعيار الحقيقي في التقدم هو الكفاءة ونظافة اليد واللسان". وأكد قوش مخاطباً الفعاليات السياسية والجماهيرية في مليط بشمال دارفور، بعد افتتاح مباني الجهاز، أن "الأمن بحاجة إلى الانضباط والسيطرة على التفلت وعلى ضعاف النفوس الذين ينتهكون أعراض الناس وممتلكاتهم"، وأشار إلى "استمرارية الدولة في عملية جمع السلاح بالبلاد"، ونوه قوش إلى أن "البلاد تتجه نحو مرحلة بناء السلام وتحقيق الاستقرار وبسط هيبة الدولة، ومعالجة متطلبات الحوار الوطني والتعاطي مع الآخر". وذكر قوش أن حملة محاربة الفساد الإداري والمالي تأتي في إطار الحكم الراشد، تأكيداً للشفافية وإتاحة الفرص لكل المواطنين في الحقوق والواجبات.
وفي يناير الماضي أصدر البنك المركزي قرارات صارمة بحق عدد من البنوك، تشمل فصل قيادات مصرفية رفيعة من احد البنوك وحظر بعض البنوك من عمليات الاستيراد والتصدير، بجانب توجيه إنذارات لعدة بنوك خالفت لوائح المركزي بشأن التلاعب في حصائل الصادر والموجهات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
