تونس – منال المبروك
كشف تقرير قدمه الخميس المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد وجود عدد من التحدّيات التي تواجه تونس، مشيرا إلى أن "الطريق إلى الأمام ليست معبدة، وبها تحدّيات متعددة الأوجه متعلقة بمكافحة التطرّف العنيف، وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ المؤسسات الديمقراطية، ودعم سيادة القانون، وتغيير أنماط التعامل الاجتماعي عبر تعزيز التعددية والإدماج"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الدستور التونسي تقدّمي يضمن حرية الضمير والمعتقد".
وقدم المقرر الخاص للأمم المتحدة النتائج الأولية التي توصل إليها عقب زيارة أجراها خلال أبريل الجاري إلى تونس في مهمة لتقييم حرية الدين أو المعتقد زار خلالها مؤسسات رسمية ودينية وسجنية.
ولاحظ شهيد أن الدستور يشترط أن يكون رئيس الدولة مسلما وأن الدولة مطالبة بأن تكون "راعية للدين" وأن تعمل على "حماية المقدّسات".
وأشار المقرر الخاص إلى أن "هذا قد يمثّل مشكلة إن فُسرت تلك المقتضيات على أنها واجب الدولة في حماية الدين في حد ذاته عوضا عن حماية الأفراد أنفسهم".
وأشار الخبير إلى أن "الدستور الجديد الصادر سنة 2014 هو دستور تقدّمي ليس لتونس فحسب وإنما للمنطقة كلها، حيث يضمن لكل مواطن حرية الضمير والمعتقد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، غير أنه لا يزال الكثير مما يتعين القيام به".
وحول الممارسات المتعلقة بحماية الدين والمعتقد، قال الخبير الأممي إن "هناك بعض التقييدات الصريحة لحرية الدين أو المعتقد أفادت بها بعض الجماعات العقائدية المختلفة من قبيل الضغط الاجتماعي المسلّط على من يترك دينا أو معتقدا ليعتنق آخر".
وأضاف أن "الناس غير مطالبين بالتصريح بدينهم ولا يبدو أن هناك قيودا رسمية على العبادة سواء بشكل فردي أو جماعي مع الآخرين غير أن بعض أشكال المجاهرة العلنية بالدين أو المعتقد تواجه قيودا، مثل ممارسة الدعوة في الأماكن العامة".
وتواجه بعض الجماعات خاصة الجديدة منها حسب التقرير الأممي الذي تم تقديمه في تونس، قيودا غير مباشرة على بعض جوانب المظاهر العلنية للدين أوالمعتقد وفق ما نقل إلى الخبراء في زياراتهم الميدانية.
وتأتي القيود نتيجة لعدم تمكن هذه الجماعات من التسجيل الذي يوفر لها الوضع القانوني اللازم للقيام بالأعمال المؤسساتية المختلفة أو إظهار معتقداتها الدينية علنا.
وقال الخبير الأممي إن ما تقوم به وزارة الشؤون الدينية بأنشطة باتجاه تعزيز الحوار بين الأديان بين المسلمين واليهود والمسيحيين، يبقى منقوصا باعتبار أن عملها مع الجماعات الدينية أو العقائدية الجديدة إما محدود أو معدوم.
ولم ترد في التقرير بأن الطوائف الدينية بما فيها الجماعات الجديدة قد تعرضت للتمييز في نفاذها إلى المرافق العامّة، غير أن بعض الأشخاص عبروا عما يساورهم من خوف نظرا للتهديدات والتحريض ضدهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وينص الدستور على الالتزام الواضح بمدنية الدولة التي تختص بهوية وطنية وتحدّدها جملة من العناصر، من بينها الإسلام، والإرث العربي للبلاد وقيم حقوق الإنسان الكونية.
ويضمن الفصل 6 من الدستور حرية الضمير أوالمعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية لكل التونسيين، بالإضافة إلى أحكام دستورية أخرى تعزز هذه الضمانة من خلال الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية، خاصة منها المتعلقة بحرية الدين والجمعيات والتجمع السلمي، علاوة على ضمانات المساواة أمام القانون.
وتعدّ تونس بلدا ذا تاريخ ثري من حيث التنوع الديني وحسب الأرقام الرسمية فإن 99 % من السكان البالغ تعدادهم 11 مليون نسمة يعرّفون كمسلمين.
ويرجع حضور اليهود في تونس إلى أكثر من ألفين وخمسمائة عام كما توجد بجزيرة جربة أحد أقدم المعابد اليهودية في العالم وهو كنيس الغريبة الذي يمثل وجهة رئيسية للحجّ. وهي في حاضرها تضمّ أفرادا من أتباع المذاهب السنية والإباضية والشيعية ومن معتنقي الديانة اليهودية والكاثوليكية والبروتستانتية. كما يوجد بها أشخاص يعتنقون ديانات جديدة أو ينتمون إلى مجموعات عقائدية مثل المتشددين والبهائيين.
كشف تقرير قدمه الخميس المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد وجود عدد من التحدّيات التي تواجه تونس، مشيرا إلى أن "الطريق إلى الأمام ليست معبدة، وبها تحدّيات متعددة الأوجه متعلقة بمكافحة التطرّف العنيف، وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ المؤسسات الديمقراطية، ودعم سيادة القانون، وتغيير أنماط التعامل الاجتماعي عبر تعزيز التعددية والإدماج"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الدستور التونسي تقدّمي يضمن حرية الضمير والمعتقد".
وقدم المقرر الخاص للأمم المتحدة النتائج الأولية التي توصل إليها عقب زيارة أجراها خلال أبريل الجاري إلى تونس في مهمة لتقييم حرية الدين أو المعتقد زار خلالها مؤسسات رسمية ودينية وسجنية.
ولاحظ شهيد أن الدستور يشترط أن يكون رئيس الدولة مسلما وأن الدولة مطالبة بأن تكون "راعية للدين" وأن تعمل على "حماية المقدّسات".
وأشار المقرر الخاص إلى أن "هذا قد يمثّل مشكلة إن فُسرت تلك المقتضيات على أنها واجب الدولة في حماية الدين في حد ذاته عوضا عن حماية الأفراد أنفسهم".
وأشار الخبير إلى أن "الدستور الجديد الصادر سنة 2014 هو دستور تقدّمي ليس لتونس فحسب وإنما للمنطقة كلها، حيث يضمن لكل مواطن حرية الضمير والمعتقد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، غير أنه لا يزال الكثير مما يتعين القيام به".
وحول الممارسات المتعلقة بحماية الدين والمعتقد، قال الخبير الأممي إن "هناك بعض التقييدات الصريحة لحرية الدين أو المعتقد أفادت بها بعض الجماعات العقائدية المختلفة من قبيل الضغط الاجتماعي المسلّط على من يترك دينا أو معتقدا ليعتنق آخر".
وأضاف أن "الناس غير مطالبين بالتصريح بدينهم ولا يبدو أن هناك قيودا رسمية على العبادة سواء بشكل فردي أو جماعي مع الآخرين غير أن بعض أشكال المجاهرة العلنية بالدين أو المعتقد تواجه قيودا، مثل ممارسة الدعوة في الأماكن العامة".
وتواجه بعض الجماعات خاصة الجديدة منها حسب التقرير الأممي الذي تم تقديمه في تونس، قيودا غير مباشرة على بعض جوانب المظاهر العلنية للدين أوالمعتقد وفق ما نقل إلى الخبراء في زياراتهم الميدانية.
وتأتي القيود نتيجة لعدم تمكن هذه الجماعات من التسجيل الذي يوفر لها الوضع القانوني اللازم للقيام بالأعمال المؤسساتية المختلفة أو إظهار معتقداتها الدينية علنا.
وقال الخبير الأممي إن ما تقوم به وزارة الشؤون الدينية بأنشطة باتجاه تعزيز الحوار بين الأديان بين المسلمين واليهود والمسيحيين، يبقى منقوصا باعتبار أن عملها مع الجماعات الدينية أو العقائدية الجديدة إما محدود أو معدوم.
ولم ترد في التقرير بأن الطوائف الدينية بما فيها الجماعات الجديدة قد تعرضت للتمييز في نفاذها إلى المرافق العامّة، غير أن بعض الأشخاص عبروا عما يساورهم من خوف نظرا للتهديدات والتحريض ضدهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وينص الدستور على الالتزام الواضح بمدنية الدولة التي تختص بهوية وطنية وتحدّدها جملة من العناصر، من بينها الإسلام، والإرث العربي للبلاد وقيم حقوق الإنسان الكونية.
ويضمن الفصل 6 من الدستور حرية الضمير أوالمعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية لكل التونسيين، بالإضافة إلى أحكام دستورية أخرى تعزز هذه الضمانة من خلال الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية، خاصة منها المتعلقة بحرية الدين والجمعيات والتجمع السلمي، علاوة على ضمانات المساواة أمام القانون.
وتعدّ تونس بلدا ذا تاريخ ثري من حيث التنوع الديني وحسب الأرقام الرسمية فإن 99 % من السكان البالغ تعدادهم 11 مليون نسمة يعرّفون كمسلمين.
ويرجع حضور اليهود في تونس إلى أكثر من ألفين وخمسمائة عام كما توجد بجزيرة جربة أحد أقدم المعابد اليهودية في العالم وهو كنيس الغريبة الذي يمثل وجهة رئيسية للحجّ. وهي في حاضرها تضمّ أفرادا من أتباع المذاهب السنية والإباضية والشيعية ومن معتنقي الديانة اليهودية والكاثوليكية والبروتستانتية. كما يوجد بها أشخاص يعتنقون ديانات جديدة أو ينتمون إلى مجموعات عقائدية مثل المتشددين والبهائيين.
