دبي - (العربية نت): دعا كل من مارك دوبوويتس، مدير معهد "الدفاع عن الديمقراطيات" وريتشارد غولدبرغ وهو أحد كبار المستشارين بالمعهد، إلى وقف جرائم رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد الشعب السوري من خلال معاقبة داعميه وعلى رأسهم النظام الإيراني الذي يمده بالمال والسلاح والجنود منذ سنوات. وقال الخبيران في مقال مشترك لهما بصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية، إنه منذ الغارة العسكرية ضد مواقع الأسلحة الكيمياوية في سوريا، ركز النقاش في واشنطن على مسألة أخرى ذات أهمية وهي كيفية قيام الولايات المتحدة بقطع الدعم المالي الذي يحافظ على بقاء بشار الأسد في السلطة.
وبحسب دوبووييتس وغولدبرغ، فقد أنفقت إيران ما يقرب من 15 مليار دولار في العام الماضي لتقوية شريكها الاستراتيجي القديم في دمشق، من خلال شراء الأسلحة له وتمويل الميليشيات الشيعية الأجنبية، بما فيها "حزب الله" اللبناني.
كما أكد الباحثان أن ميزانية إيران السنوية لميليشيات "حزب الله" وحده تبلغ ما بين 700 مليون و800 مليون دولار.
وتستمر طهران بنشر قوات الحرس الثوري في سوريا وتقديم الأموال للأسد ومساعدات مثل النفط. كما منحت خط ائتمان بقيمة مليار دولار في عام 2017 ، إضافة إلى مبلغ 5.6 مليار دولار الذي قدمته من خلال بنك تنمية الصادرات الإيراني والمساعدات المالية الأخرى من خلال البنك المركزي الإيراني.
ودعا الباحثان إلى عودة العقوبات المالية والاقتصادية على إيران بسبب استمرارها تمويل ديكتاتور دمشق لأن إيران بهذا السلوك انتهكت بنود الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العظمى الست عام 2015، حيث بموجبه تم تخفيف العقوبات على البنوك الإيرانية وأصول النظام والقطاعات الاقتصادية.
وقال كبار مسؤولي معهد "الدفاع عن الديمقراطيات" إن "هذا الشلل السياسي يجب أن ينتهي ويجب أن تؤدي الضربة العسكرية الأخيرة التي تمت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا وبريطانيا، إلى حرب مالية حقيقية ضد النظامين الإيراني والسوري".
ورأى الباحثان أنه من الضروري أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العقوبات التي فرضت في عام 2011 ، عندما صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بنسبة 100% لفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، حيث تقوم إيران حاليا بأنشطة نووية غير مشروعة، وتستمر بدعم الإرهاب وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وغسل الأموال وانتهاك العقوبات.
كما حثا أوروبا علي دعم هذه العقوبات بدءا من إعادة فرض العقوبات على البنوك الإيرانية التي تدعم الأسد وصولا لعقوبات ضد الكيانات التي تدعمه كالحرس الثوري و"حزب الله".
ورأى الكاتبان أن العقوبات يجب أن تشمل المؤسسات والشركات وصادرات الطاقة والقطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد الإيراني التي يبلغ حجمها 200 مليار دولار.
ويتعين على الولايات المتحدة وأوروبا الاتفاق على إصلاحات للاتفاق النووي بحلول 12 مايو، حيث ستنتهي المهلة التي حددها ترمب وبعدها سيقرر خروج الولايات المتحدة من الاتفاق أو تمديد المهلة للأوروبيين للاستمرار بالمحادثات مع إيران لتنفيذ شروط إصلاح الاتفاق النووي.
إلى ذلك، رأى الباحثان أن الضربة العسكرية الأخيرة ضد أهداف النظام السوري منحت الرئيس ترمب فرصة نادرة لتكثيف الضغط على إيران لسحب قواتها من سوريا والكف عن دعم الأسد، خاصة أن طهران تتعرض لضغوط داخلية ويهتف الشعب في احتجاجاته المتواصلة بشعار "أخرجوا من سوريا وفكروا بحالنا".
وبحسب دوبووييتس وغولدبرغ، فقد أنفقت إيران ما يقرب من 15 مليار دولار في العام الماضي لتقوية شريكها الاستراتيجي القديم في دمشق، من خلال شراء الأسلحة له وتمويل الميليشيات الشيعية الأجنبية، بما فيها "حزب الله" اللبناني.
كما أكد الباحثان أن ميزانية إيران السنوية لميليشيات "حزب الله" وحده تبلغ ما بين 700 مليون و800 مليون دولار.
وتستمر طهران بنشر قوات الحرس الثوري في سوريا وتقديم الأموال للأسد ومساعدات مثل النفط. كما منحت خط ائتمان بقيمة مليار دولار في عام 2017 ، إضافة إلى مبلغ 5.6 مليار دولار الذي قدمته من خلال بنك تنمية الصادرات الإيراني والمساعدات المالية الأخرى من خلال البنك المركزي الإيراني.
ودعا الباحثان إلى عودة العقوبات المالية والاقتصادية على إيران بسبب استمرارها تمويل ديكتاتور دمشق لأن إيران بهذا السلوك انتهكت بنود الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العظمى الست عام 2015، حيث بموجبه تم تخفيف العقوبات على البنوك الإيرانية وأصول النظام والقطاعات الاقتصادية.
وقال كبار مسؤولي معهد "الدفاع عن الديمقراطيات" إن "هذا الشلل السياسي يجب أن ينتهي ويجب أن تؤدي الضربة العسكرية الأخيرة التي تمت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا وبريطانيا، إلى حرب مالية حقيقية ضد النظامين الإيراني والسوري".
ورأى الباحثان أنه من الضروري أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العقوبات التي فرضت في عام 2011 ، عندما صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بنسبة 100% لفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، حيث تقوم إيران حاليا بأنشطة نووية غير مشروعة، وتستمر بدعم الإرهاب وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وغسل الأموال وانتهاك العقوبات.
كما حثا أوروبا علي دعم هذه العقوبات بدءا من إعادة فرض العقوبات على البنوك الإيرانية التي تدعم الأسد وصولا لعقوبات ضد الكيانات التي تدعمه كالحرس الثوري و"حزب الله".
ورأى الكاتبان أن العقوبات يجب أن تشمل المؤسسات والشركات وصادرات الطاقة والقطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد الإيراني التي يبلغ حجمها 200 مليار دولار.
ويتعين على الولايات المتحدة وأوروبا الاتفاق على إصلاحات للاتفاق النووي بحلول 12 مايو، حيث ستنتهي المهلة التي حددها ترمب وبعدها سيقرر خروج الولايات المتحدة من الاتفاق أو تمديد المهلة للأوروبيين للاستمرار بالمحادثات مع إيران لتنفيذ شروط إصلاح الاتفاق النووي.
إلى ذلك، رأى الباحثان أن الضربة العسكرية الأخيرة ضد أهداف النظام السوري منحت الرئيس ترمب فرصة نادرة لتكثيف الضغط على إيران لسحب قواتها من سوريا والكف عن دعم الأسد، خاصة أن طهران تتعرض لضغوط داخلية ويهتف الشعب في احتجاجاته المتواصلة بشعار "أخرجوا من سوريا وفكروا بحالنا".
