* خطاب الأربعاء في البرلمان يطيح برأس الدبلوماسية السودانية
* انتقادات غندور بعدم سداد مرتبات الدبلوماسيين أدت إلى إقالته
الخرطوم - محمد سعيد
أصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير مساء الخميس قراراً جمهورياً أعفى بموجبه البروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية. وجاء القرار بعد ساعات من عودة البشير من المملكة العربية السعودية بعد مشاركته في قمة الظهران وتمارين درع الخليج 1. وبينما لم يحوي القرار أسباب الاقالة، إلا أن عددا من الخبراء والمراقبين رجحوا أن خطاب الوزير أمام البرلمان حول الظروف البائسة التي يعيشها بعض الدبلوماسيين "هو القشة التي قصمت ظهر البعير".
وترأس غندور في الماضي وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن رفعها عقوبات كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود حتى أكتوبر 2017.
وجاء القرار بعدما قال غندور أمام البرلمان الأربعاء "منذ أشهر لم يتقاضى الدبلوماسيون مرتباتهم وهناك تأخير في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية" دون أن يحددها.
وأكد أنه اتصل بمحافظ البنك المركزي السوداني لسداد مرتبات الدبلوماسيين لكنه فشل في الحصول على الأموال اللازمة لذلك.
وأضاف "ولخطورة الوضع الآن، تحدثت عنه بشكل علني".
وأشار إلى أن هناك شعوراً في أوساط بعض المسؤولين بأن دفع مرتبات الدبلوماسيين ليس أولوية.
وقال "بعض السفراء والدبلوماسيين طلب العودة الى الخرطوم (...) بسبب الصعوبات التي يواجهونها هم وأسرهم".
وأكد للصحافيين أن ميزانية وزارته السنوية تبلغ حوالى 69 مليون دولار بينما مرتبات الدبلوماسيين وإيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية التي لم تسدد تبلغ حوالى 30 مليون دولار.
وتحدث غندور أمام البرلمان السوداني، الأربعاء عن أوضاع مأساوية للبعثات الخارجية مما أثار جدلاً متعاظماً في الأوساط السودانية. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو الذي ظهر فيه الوزير وهو يشكو للبرلمان من تعنت بنك السودان حيال سداد رواتب موظفي البعثات الخارجية، وقال إن بعض الدبلوماسيين طلب العودة للسودان بسبب الظروف البائسة التي يعيشونها وأسرهم. وقال إن مستحقات البعثات الدبلوماسية بالخارج نحو 30 مليون دولار. وعبر غندور عن أسفه الحديث حول هذا الأمر أمام البرلمان، وأضاف "أنا بأسف أعلن هذا الكلام أمام الملأ لكن اضطرتني الظروف"، وقال الوزير إن "وزارة الخارجية تعمل في ظروف بالغة التعقيد".
وتتداخل ملفات عديدة بين وزارة الخارجية السودانية والرئاسة السودانية والحزب الحاكم، حيث تشكو الدبلوماسية السودانية من هذا التداخل بما يؤثر على اتخاذ القرارات المناسبة ويؤدي إلى اضطراب المواقف. ودفع هذا التداخل إلى تقديم غندور لاستقالته في وقت سابق لكنه تم رفضها. وتتضجر الخارجية السودانية من نزع ملفات ذات صلة بدول مهمة وتسليمها لشخصيات خارج الوزارة تتحرك فيها منفردة دون تنسيق مشترك.
والبروفيسور غندور الذي عمل طبيباً للأسنان لفترة طويلة، شغل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية، منها عميد كلية طب الأسنان بجامعة الخرطوم ومدير الجامعة نفسها. ورغم تخصصه في مجال الطب، برز غندور بوصفه قياديا نقابيا في فترة التسعينيات، إذ التحق بالحركة النقابية السودانية، كما شغل الكثير من المناصب، من بينها أمين العلاقات الخارجية باتحاد عمال السودان، ثم أمينه العام. وعين غندور وزيراً للخارجية خلفاً لعلي كرتي، وذلك في التشكيل الوزاري الذي أجراه الرئيس البشير يوم 6 يونيو 2015. وتعاطى غندور منذ توليه منصب وزير الخارجية مع ملفات حساسة واجهتها الدبلوماسية السودانية، على رأسها النزاع حول مثلث حلايب مع مصر، وموقف الخرطوم من سد النهضة الإثيوبي، وملف العلاقة بين بلاده وواشنطن، وخاصة ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية التي نجح السودان في اقناع الأمريكيين على رفعها.
وكان من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الأمريكية على الخرطوم.
ويؤكد مسؤولون سودانيون أن الأوضاع لم تتغير بعد رفع العقوبات، ذلك أنّ البنوك الدولية واصلت امتناعها عن القيام بتحويلات مع المصارف السودانية.
كما تضرر اقتصاد البلاد من جراء انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط والذي كان يبلغ 470 ألف برميل يومياً.
ويواجه السودان صعوبات اقتصادية أدّت إلى نقص حاد في العملات الاجنبية.
وأجبر الوضع البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه في يناير الماضي.
وارتفع معدل التضخم حتى بلغ 56% الشهر الماضي وفقاً لبيانات رسمية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية. كما تعاني البلاد نقصاً في المواد البترولية في الوقت الراهن.
وفي العقود الماضية حرم السودان من التمويل الدولي إلى حد كبير بسبب العقوبات الأمريكية التي رفعت في أكتوبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين يحاول المسؤولون جذب المستثمرين للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد الذي يئن منذ انفصال الجنوب في 2011. وكلف الانفصال السودان ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط المصدر الرئيس للعملة الأجنبية ودخل الحكومة.
{{ article.visit_count }}
* انتقادات غندور بعدم سداد مرتبات الدبلوماسيين أدت إلى إقالته
الخرطوم - محمد سعيد
أصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير مساء الخميس قراراً جمهورياً أعفى بموجبه البروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية. وجاء القرار بعد ساعات من عودة البشير من المملكة العربية السعودية بعد مشاركته في قمة الظهران وتمارين درع الخليج 1. وبينما لم يحوي القرار أسباب الاقالة، إلا أن عددا من الخبراء والمراقبين رجحوا أن خطاب الوزير أمام البرلمان حول الظروف البائسة التي يعيشها بعض الدبلوماسيين "هو القشة التي قصمت ظهر البعير".
وترأس غندور في الماضي وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن رفعها عقوبات كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود حتى أكتوبر 2017.
وجاء القرار بعدما قال غندور أمام البرلمان الأربعاء "منذ أشهر لم يتقاضى الدبلوماسيون مرتباتهم وهناك تأخير في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية" دون أن يحددها.
وأكد أنه اتصل بمحافظ البنك المركزي السوداني لسداد مرتبات الدبلوماسيين لكنه فشل في الحصول على الأموال اللازمة لذلك.
وأضاف "ولخطورة الوضع الآن، تحدثت عنه بشكل علني".
وأشار إلى أن هناك شعوراً في أوساط بعض المسؤولين بأن دفع مرتبات الدبلوماسيين ليس أولوية.
وقال "بعض السفراء والدبلوماسيين طلب العودة الى الخرطوم (...) بسبب الصعوبات التي يواجهونها هم وأسرهم".
وأكد للصحافيين أن ميزانية وزارته السنوية تبلغ حوالى 69 مليون دولار بينما مرتبات الدبلوماسيين وإيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية التي لم تسدد تبلغ حوالى 30 مليون دولار.
وتحدث غندور أمام البرلمان السوداني، الأربعاء عن أوضاع مأساوية للبعثات الخارجية مما أثار جدلاً متعاظماً في الأوساط السودانية. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو الذي ظهر فيه الوزير وهو يشكو للبرلمان من تعنت بنك السودان حيال سداد رواتب موظفي البعثات الخارجية، وقال إن بعض الدبلوماسيين طلب العودة للسودان بسبب الظروف البائسة التي يعيشونها وأسرهم. وقال إن مستحقات البعثات الدبلوماسية بالخارج نحو 30 مليون دولار. وعبر غندور عن أسفه الحديث حول هذا الأمر أمام البرلمان، وأضاف "أنا بأسف أعلن هذا الكلام أمام الملأ لكن اضطرتني الظروف"، وقال الوزير إن "وزارة الخارجية تعمل في ظروف بالغة التعقيد".
وتتداخل ملفات عديدة بين وزارة الخارجية السودانية والرئاسة السودانية والحزب الحاكم، حيث تشكو الدبلوماسية السودانية من هذا التداخل بما يؤثر على اتخاذ القرارات المناسبة ويؤدي إلى اضطراب المواقف. ودفع هذا التداخل إلى تقديم غندور لاستقالته في وقت سابق لكنه تم رفضها. وتتضجر الخارجية السودانية من نزع ملفات ذات صلة بدول مهمة وتسليمها لشخصيات خارج الوزارة تتحرك فيها منفردة دون تنسيق مشترك.
والبروفيسور غندور الذي عمل طبيباً للأسنان لفترة طويلة، شغل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية، منها عميد كلية طب الأسنان بجامعة الخرطوم ومدير الجامعة نفسها. ورغم تخصصه في مجال الطب، برز غندور بوصفه قياديا نقابيا في فترة التسعينيات، إذ التحق بالحركة النقابية السودانية، كما شغل الكثير من المناصب، من بينها أمين العلاقات الخارجية باتحاد عمال السودان، ثم أمينه العام. وعين غندور وزيراً للخارجية خلفاً لعلي كرتي، وذلك في التشكيل الوزاري الذي أجراه الرئيس البشير يوم 6 يونيو 2015. وتعاطى غندور منذ توليه منصب وزير الخارجية مع ملفات حساسة واجهتها الدبلوماسية السودانية، على رأسها النزاع حول مثلث حلايب مع مصر، وموقف الخرطوم من سد النهضة الإثيوبي، وملف العلاقة بين بلاده وواشنطن، وخاصة ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية التي نجح السودان في اقناع الأمريكيين على رفعها.
وكان من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الأمريكية على الخرطوم.
ويؤكد مسؤولون سودانيون أن الأوضاع لم تتغير بعد رفع العقوبات، ذلك أنّ البنوك الدولية واصلت امتناعها عن القيام بتحويلات مع المصارف السودانية.
كما تضرر اقتصاد البلاد من جراء انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط والذي كان يبلغ 470 ألف برميل يومياً.
ويواجه السودان صعوبات اقتصادية أدّت إلى نقص حاد في العملات الاجنبية.
وأجبر الوضع البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه في يناير الماضي.
وارتفع معدل التضخم حتى بلغ 56% الشهر الماضي وفقاً لبيانات رسمية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية. كما تعاني البلاد نقصاً في المواد البترولية في الوقت الراهن.
وفي العقود الماضية حرم السودان من التمويل الدولي إلى حد كبير بسبب العقوبات الأمريكية التي رفعت في أكتوبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين يحاول المسؤولون جذب المستثمرين للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد الذي يئن منذ انفصال الجنوب في 2011. وكلف الانفصال السودان ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط المصدر الرئيس للعملة الأجنبية ودخل الحكومة.
