* القانون الجديد ينص على توريد 20 % من أموال الزكاة لصالح قيادة الميليشيا* ناشط لـ "الوطن": مناقشة الحوثيين "قانون الخمس" في البرلمان باطلة تشريعياًصنعاء - سرمد عبدالسلامتستعد ميليشيا الحوثي الانقلابية لتمرير قانون تشريعي، يعرف باسم "قانون الخمس" والذي بموجبه سيحصل الانقلابيون على ما يعادل 20% من الإيرادات الزكوية، وسط موجة واسعة من الانتقادات في الشارع اليمني الذي ازدادت أوضاعه الاقتصادية بؤساً منذ انقلاب سبتمبر 2014.وذكر عضو مجلس النواب اليمني الموالي للحوثيين أحمد سيف حاشد أن جماعة الحوثي طرحت على طاولة البرلمان مشروع تعديل قانون الزكاة وفرض "زكاة الخُمس" لصالحها بشكل رسمي في مناطق نفوذها.وقال النائب حاشد في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "القانون الجديد المزمع إقراره ينص على توريد نسبة 20% من أموال الزكاة لصالح قيادة الميليشيا ورموز الجماعة تحت مسمى "الخُمس"، باعتبارهم من آل بيت الرسول محمد عليه الصلاة والسلام"، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها لنهب هذه الأموال.وعلق الناشط الحقوقي اليمني نبيل محمد على مساعي الحوثيين تلك بقوله إن "هذا الإجراء يفتقد للمشروعية القانونية كون التصويت عليه يفتقد للنصاب القانوني الواجب توفره في أعضاء البرلمان".وقال في تصريح لـ "الوطن" آن "جماعة الحوثي تحاول شرعنة معتقداتها عبر قوانين رسمية يصدرها البرلمان الواقع تحت سيطرتها حتى وإن كان يفتقد للنصاب المطلوب، معتقدين أن تلك الإجراءات الباطلة من الممكن تثبيتها وفرضها حتى في حال حدوث أية تسوية سياسية محتملة لاحقاً".وانتقد الناشط محمد سعي الانقلابيين الحوثيين الحصول على زكاة الخمس فيما هم ينهبون كل مقدرات وإيرادات البلد بقوة سلاحهم منذ 3 سنوات ويستغلونها لإثراء قياداتهم ولتمويل حروبهم المجنونة التي أشعلوها على امتداد التراب اليمني.وقال إنه "يفترض أن نطالب نحن كيمنيين بأن يمنحونا "الخمس" من أموالهم التي نهبوها من ثروات اليمن وقوت اليمنيين طوال السنوات الماضية، وهي بلا شك كافية لإحداث تحول حقيقي في الحالة الاقتصادية الكارثية التي أصابت البلد منذ انقلابهم المشؤوم".ويسعى الانقلابيون الحوثيون من خلال هذه القانون إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين منذ 3 سنوات، لتوفير موارد مالية تساعدهم في تمويل الحرب التي أشعلوها وتعزيز الوضع المالي المتراجع لديهم.واستطاعت ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران أن تستحوذ على مقدرات اليمن المالية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وهي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، في حين تتنصل من مسؤولياتها حيال دفع مرتبات الموظفين الحكوميين الذين شارفوا على دخول عامهم الثاني دون استلام رواتبهم الشهرية.وعلاوة على انقطاع تام لمعظم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ومحاولاتهم المتكررة خلق أزمات مفتعلة في خدمات أخرى مثل الوقود والغاز بغرض رفع أسعارها، تستغل أموال البلاد في تحقيق الإثراء غير المشروع لقيادات الجماعة الانقلابية.وتستخدم جماعة الحوثي الانقلابية ما تبقى من أعضاء مجلس النواب الذين لا يتجاوز عددهم 30 نائباً برلمانياً من إجمالي 301، وهم من الأعضاء الموالين لها، أو من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يعيشون فيما يشبه الإقامة الجبرية، لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، في الوقت الذي تصطدم محاولات مجلس النواب الموالي للشرعية المعترف بها دولياً لاستئناف عقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن بعقبات مصطنعة رغم اكتمال النصاب القانوني المتمثل بـ 137 عضواً.