* البرلمان التونسي يصادق على قانون ينظم عمل المجالس البلدية
تونس - منال المبروك
يدلي الأحد 36 ألف عسكري وأمني بأصواتهم في الانتخابات البلدية لأول مرة في تاريخ البلاد "منذ نحو 60 عاماً أي 6 عقود" وهو موعد يأتي أسبوعاً قبل يوم الانتخابات البلدية المخصصة للمدنيين في 6 مايو 2018.
وستتم عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين في 359 مركز اقتراع تابعاً لـ350 دائرة انتخابية الموجودة بمختلف مناطق البلاد بعدم تعليق قائمات الناخبين في مراكز الاقتراع إضافة إلى عدم الإطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم وعدم استعمالهم للحبر كما سيتم فرز بطاقات التصويت بعد انتخابات المدنيين حتى لا يستشف من تصويت الأمنيين والعسكريين أي توجه سياسي معين، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت هيئة الانتخابات إنه سيتم عقب انتهاء عملية الاقتراع غلق الصناديق دون فرزها وتأمينها لدى الهيئات الفرعية مرجع نظر مركز الاقتراع تحت حماية المؤسسة العسكرية والأمنية.
وتعد انتخابات الأمنيين والعسكريين وفق الخبراء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولية موعداً تاريخياً في تونس على مستويين اثنين، باعتباره أوّل انتخابات بلديّة بعد الثورة والثاني لمنحه الأمنيين والعسكريين حق الاقتراع وفقاً للدستور وللقانون الانتخابي.
وفي يناير 2017 أقر البرلمان التونسي القانون الخاص بالانتخابات والاستفتاء الذي تم بموجبه إدخال تعديل على قانون الانتخابات أعطي بمقتضاه لقوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والمحلية دون سواهما.
وعلى خلاف انتخابات المدنيين تتميز انتخابات الأمنيين والعسكريين بإجراءات خاصة تتماشى وطبيعة هذه الأسلاك حيث سيتم اعتماد "اللاءات الثلاثة" المتمثّلة في عدم تعليق سجل الناخبين في مركز الاقتراع وعدم اعتماد الحبر الانتخابي لضرورات أمنية وعدم فرز الصناديق عقب الانتهاء من الاقتراع.
وبالرغم من منع الحملات الانتخابية للأحزاب داخل الثكنات الأمنية العسكرية تسعى هيئة الانتخابات إلى حث مختلف الأسلاك الحاملة للزي العسكري والأمني على المشاركة بكثافة في الموعد الانتخابي وممارسة حقوقهم المدنية في اختيار من يمثلهم في الحكم المحلي.
في المقابل تختلف مواقف النقابات الأمنية حول المشاركة في عملية الاقتراع حيث أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تمسّكها برفض المشاركة في هذه الانتخابات مؤكدة أن النصوص القانونية التي شرّعت لانتخابات الأمنيين والعسكريين على غرار الفصل 52 مكرر من القانون الانتخابي لم تمنحهم حق الانتخاب كحق دستوري وإنما حق التصويت للحصول على أصواتهم لا غير.
ولا يشاطر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي هذا الموقف حيث أعلن رفضه لأي اعتراض على حق الأمنيين في الانتخاب، ولأية دعوة لمقاطعة هذه الانتخابات، التي قال إنها تندرج "في خانة التشويش على العملية الانتخابية وعلى الأمنيين".
وفي تصريح إعلامي قال الأمين العام للاتحاد عماد بالحاج خليفة إن "انتخاب الأمنيين لأول مرة منذ 60 سنة يعتبر عملية تاريخية"، مؤكداً أن "اتحاد نقابات قوات الأمن و"الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية" الجامعة لكل النقابات من كل الأسلاك الأمنية، متفقة على إنجاح هذه الانتخابات البلدية".
ويرى خبراء سياسيون أن اقتراع الأمنيين والعسكريين لن يغير الكثير في الخارطة السياسية للبلاد أو النتائج المرتقبة نظرا لمحدودية عددهم "36 ألفاً"، بالمقارنة للعدد الاجمالي للمقترعين في تونس البالغ عددهم 5 ملايين و373 ألفاً و845 ناخباً "5373845 ناخباً"، غير أن رمزية المشاركة بالنسبة إليهم تؤكد صحة المسار الديمقراطي الذي تسعى تونس لبنائه.
وقبيل أيام قليلة من الانتخابات البلدية صادق البرلمان التونسي مساء الخميس، على مشروع القانون الأساسي الخاص بـ"مجلة الجماعات المحلية" "قانون تنظيم البلديات".
ويتضمّن قانون "مجلة الجماعات المحلية" الذي سيلغي قانون 1975 الذي ينظّم عمل البلديات في تونس، بنوداً تعطي صلاحيات جديدة للمجالس البلدية المنتخبة على المستوى المالي والإداري والتنظيمي وفق رؤية تشاركية تؤسس للامركزية القرار وللحكم المحلي.
وصادق البرلمان التونسي الخميس على القانون الأساسي الذي ينظم عمل المجالس البلدية التي ستنتخب في 6 مايو المقبل.
وتمت المصادقة بأغلبية 147 نائباً وتحفظ 10، ولم يرفضه أي نائب "217 نائباً"، خلال جلسة عامة بثها التلفزيون الحكومي.
وأقر القانون الذي انطلقت مناقشته في 21 مارس الماضي، تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة.
ويتضمن القانون 392 فصلاً، وهو ينظم عمل البلديات ويضبط صلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار.
وكانت منظمة "عتيد" انتقدت ما اعتبرته "تعطيلاً" حاصلاً في البرلمان في المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات ووصفته بـ"الممنهج والمقصود".
وقبلت الهيئة العليا للانتخابات ترشح 2074 قائمة نهائية في الانتخابات البلدية الأولى منذ ثورة 2011 والأولى التي يسمح لعناصر الجيش والشرطة بالمشاركة فيها الأحد.
ويضم السجل الانتخابي التونسي نحو 5.3 ملايين ناخب. وانطلقت الحملة الانتخابية للمرشحين في 14 أبريل الحالي.
{{ article.visit_count }}
تونس - منال المبروك
يدلي الأحد 36 ألف عسكري وأمني بأصواتهم في الانتخابات البلدية لأول مرة في تاريخ البلاد "منذ نحو 60 عاماً أي 6 عقود" وهو موعد يأتي أسبوعاً قبل يوم الانتخابات البلدية المخصصة للمدنيين في 6 مايو 2018.
وستتم عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين في 359 مركز اقتراع تابعاً لـ350 دائرة انتخابية الموجودة بمختلف مناطق البلاد بعدم تعليق قائمات الناخبين في مراكز الاقتراع إضافة إلى عدم الإطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم وعدم استعمالهم للحبر كما سيتم فرز بطاقات التصويت بعد انتخابات المدنيين حتى لا يستشف من تصويت الأمنيين والعسكريين أي توجه سياسي معين، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت هيئة الانتخابات إنه سيتم عقب انتهاء عملية الاقتراع غلق الصناديق دون فرزها وتأمينها لدى الهيئات الفرعية مرجع نظر مركز الاقتراع تحت حماية المؤسسة العسكرية والأمنية.
وتعد انتخابات الأمنيين والعسكريين وفق الخبراء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولية موعداً تاريخياً في تونس على مستويين اثنين، باعتباره أوّل انتخابات بلديّة بعد الثورة والثاني لمنحه الأمنيين والعسكريين حق الاقتراع وفقاً للدستور وللقانون الانتخابي.
وفي يناير 2017 أقر البرلمان التونسي القانون الخاص بالانتخابات والاستفتاء الذي تم بموجبه إدخال تعديل على قانون الانتخابات أعطي بمقتضاه لقوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والمحلية دون سواهما.
وعلى خلاف انتخابات المدنيين تتميز انتخابات الأمنيين والعسكريين بإجراءات خاصة تتماشى وطبيعة هذه الأسلاك حيث سيتم اعتماد "اللاءات الثلاثة" المتمثّلة في عدم تعليق سجل الناخبين في مركز الاقتراع وعدم اعتماد الحبر الانتخابي لضرورات أمنية وعدم فرز الصناديق عقب الانتهاء من الاقتراع.
وبالرغم من منع الحملات الانتخابية للأحزاب داخل الثكنات الأمنية العسكرية تسعى هيئة الانتخابات إلى حث مختلف الأسلاك الحاملة للزي العسكري والأمني على المشاركة بكثافة في الموعد الانتخابي وممارسة حقوقهم المدنية في اختيار من يمثلهم في الحكم المحلي.
في المقابل تختلف مواقف النقابات الأمنية حول المشاركة في عملية الاقتراع حيث أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تمسّكها برفض المشاركة في هذه الانتخابات مؤكدة أن النصوص القانونية التي شرّعت لانتخابات الأمنيين والعسكريين على غرار الفصل 52 مكرر من القانون الانتخابي لم تمنحهم حق الانتخاب كحق دستوري وإنما حق التصويت للحصول على أصواتهم لا غير.
ولا يشاطر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي هذا الموقف حيث أعلن رفضه لأي اعتراض على حق الأمنيين في الانتخاب، ولأية دعوة لمقاطعة هذه الانتخابات، التي قال إنها تندرج "في خانة التشويش على العملية الانتخابية وعلى الأمنيين".
وفي تصريح إعلامي قال الأمين العام للاتحاد عماد بالحاج خليفة إن "انتخاب الأمنيين لأول مرة منذ 60 سنة يعتبر عملية تاريخية"، مؤكداً أن "اتحاد نقابات قوات الأمن و"الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية" الجامعة لكل النقابات من كل الأسلاك الأمنية، متفقة على إنجاح هذه الانتخابات البلدية".
ويرى خبراء سياسيون أن اقتراع الأمنيين والعسكريين لن يغير الكثير في الخارطة السياسية للبلاد أو النتائج المرتقبة نظرا لمحدودية عددهم "36 ألفاً"، بالمقارنة للعدد الاجمالي للمقترعين في تونس البالغ عددهم 5 ملايين و373 ألفاً و845 ناخباً "5373845 ناخباً"، غير أن رمزية المشاركة بالنسبة إليهم تؤكد صحة المسار الديمقراطي الذي تسعى تونس لبنائه.
وقبيل أيام قليلة من الانتخابات البلدية صادق البرلمان التونسي مساء الخميس، على مشروع القانون الأساسي الخاص بـ"مجلة الجماعات المحلية" "قانون تنظيم البلديات".
ويتضمّن قانون "مجلة الجماعات المحلية" الذي سيلغي قانون 1975 الذي ينظّم عمل البلديات في تونس، بنوداً تعطي صلاحيات جديدة للمجالس البلدية المنتخبة على المستوى المالي والإداري والتنظيمي وفق رؤية تشاركية تؤسس للامركزية القرار وللحكم المحلي.
وصادق البرلمان التونسي الخميس على القانون الأساسي الذي ينظم عمل المجالس البلدية التي ستنتخب في 6 مايو المقبل.
وتمت المصادقة بأغلبية 147 نائباً وتحفظ 10، ولم يرفضه أي نائب "217 نائباً"، خلال جلسة عامة بثها التلفزيون الحكومي.
وأقر القانون الذي انطلقت مناقشته في 21 مارس الماضي، تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة.
ويتضمن القانون 392 فصلاً، وهو ينظم عمل البلديات ويضبط صلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار.
وكانت منظمة "عتيد" انتقدت ما اعتبرته "تعطيلاً" حاصلاً في البرلمان في المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات ووصفته بـ"الممنهج والمقصود".
وقبلت الهيئة العليا للانتخابات ترشح 2074 قائمة نهائية في الانتخابات البلدية الأولى منذ ثورة 2011 والأولى التي يسمح لعناصر الجيش والشرطة بالمشاركة فيها الأحد.
ويضم السجل الانتخابي التونسي نحو 5.3 ملايين ناخب. وانطلقت الحملة الانتخابية للمرشحين في 14 أبريل الحالي.
