القاهرة - عصام بدوي، وكالات
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار بإعادة إدراج 1529 من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين -التي تصنفها السلطات المصرية جماعة إرهابية- على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ومن بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، والداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، استناداً إلى مذكرة تقدمت بها النيابة العامة في مصر.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.
وطعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن في يوليو المقبل. وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.
وتضمن الحكم الصادر في أبريل الماضي مرة أخرى إدراج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لهما مرسي على قائمة الكيانات الإرهابية. وأوضح مسؤول قضائي أن المحكمة في قرارها استندت إلى "أن الجماعة "الإخوان المسلمين" وضعت مخططاً إجراميا لتوفير الدعم المادي اللازم (...) للإنفاق على أعضاء الحراك المسلح "حسم، ولواء الثورة"".
وتابع أن المحكمة أكدت أن المدرجين ينتمون إلى الجماعة المحظورة وشاركوا في تنفيذ المخطط المشار إليه.
وبحسب القرار الذي نشرته جريدة "الوقائع" المصرية -الجريدة الرسمية- مساء الإثنين، ضمت القائمة اسم اللاعب محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ونجله عبدالله، ورئيس مجلس النواب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك وأبناءه وشقيقه، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والمرشد السابق للإخوان محمد بديع ونجله بلال، وأبناء المرشد الأسبق مهدي عاكف، والداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي.
وجاء قرار محكمة الجنايات المصرية قبل أن تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم من المدرجين السالف ذكرهم، في 4 يوليو المقبل.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، في 26 أبريل الجاري، بإدراج بعض القيادات الإخوانية على قوائم الإرهاب.
واستندت مذكرة النيابة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8، الذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015، والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون، والتي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
وجاء في الحيثيات أن "النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة".
وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
وكان المحامي المصري خالد علي، قد أكد منتصف أبريل الماضي، أن نيابة محكمة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1529 شخصًا، من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة، على قائمة الإرهابيين.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصاً بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم، اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان، الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والسيد عسكر، وأيمن علي، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المتعايش "الواعي"، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، وعلي بطيخ.
كما ضمت القائمة رشاد البيومي، وسعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، وصفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، وعصام تليمة، وعلي بطيخ، وقطب العربي، ومحمد سعد عليوة، وجمال حشمت، ومحمد البلتاجي، ومسعود السبحي وأبناءه، ومحمود غزلان، ووليد شلبي، ويحيى حامد، ويوسف القرضاوي، ويوسف ندا. وضمت القائمة أيضاً رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري. وبذلك تم حذف عدد من الأشخاص المتوفين والذين أثبتت التحريات عدم تورطهم في القضية، والذين كانوا قد أدرجوا سلفاً على القائمة في 12 يناير 2017.
{{ article.visit_count }}
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار بإعادة إدراج 1529 من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين -التي تصنفها السلطات المصرية جماعة إرهابية- على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ومن بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، والداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، استناداً إلى مذكرة تقدمت بها النيابة العامة في مصر.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.
وطعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن في يوليو المقبل. وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.
وتضمن الحكم الصادر في أبريل الماضي مرة أخرى إدراج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لهما مرسي على قائمة الكيانات الإرهابية. وأوضح مسؤول قضائي أن المحكمة في قرارها استندت إلى "أن الجماعة "الإخوان المسلمين" وضعت مخططاً إجراميا لتوفير الدعم المادي اللازم (...) للإنفاق على أعضاء الحراك المسلح "حسم، ولواء الثورة"".
وتابع أن المحكمة أكدت أن المدرجين ينتمون إلى الجماعة المحظورة وشاركوا في تنفيذ المخطط المشار إليه.
وبحسب القرار الذي نشرته جريدة "الوقائع" المصرية -الجريدة الرسمية- مساء الإثنين، ضمت القائمة اسم اللاعب محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ونجله عبدالله، ورئيس مجلس النواب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك وأبناءه وشقيقه، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والمرشد السابق للإخوان محمد بديع ونجله بلال، وأبناء المرشد الأسبق مهدي عاكف، والداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي.
وجاء قرار محكمة الجنايات المصرية قبل أن تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم من المدرجين السالف ذكرهم، في 4 يوليو المقبل.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، في 26 أبريل الجاري، بإدراج بعض القيادات الإخوانية على قوائم الإرهاب.
واستندت مذكرة النيابة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8، الذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015، والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون، والتي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
وجاء في الحيثيات أن "النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة".
وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
وكان المحامي المصري خالد علي، قد أكد منتصف أبريل الماضي، أن نيابة محكمة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1529 شخصًا، من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة، على قائمة الإرهابيين.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصاً بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم، اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان، الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والسيد عسكر، وأيمن علي، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المتعايش "الواعي"، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، وعلي بطيخ.
كما ضمت القائمة رشاد البيومي، وسعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، وصفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، وعصام تليمة، وعلي بطيخ، وقطب العربي، ومحمد سعد عليوة، وجمال حشمت، ومحمد البلتاجي، ومسعود السبحي وأبناءه، ومحمود غزلان، ووليد شلبي، ويحيى حامد، ويوسف القرضاوي، ويوسف ندا. وضمت القائمة أيضاً رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري. وبذلك تم حذف عدد من الأشخاص المتوفين والذين أثبتت التحريات عدم تورطهم في القضية، والذين كانوا قد أدرجوا سلفاً على القائمة في 12 يناير 2017.
