غزة - عز الدين أبو عيشة
تزامناً مع ذكرى يوم عيد العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لا يزال عمال فلسطين، وبالأخص منهم العمال في قطاع غزّة، يشكون قلة العمل وندرة فرص التوظيف، وضيق الحال الاقتصادي عليهم، منذ فرض الحصار على القطاع قبل 11 عاماً، وتوقف مشاريع التطوير والبنية التحتية ما يؤثر عليهم وأسرهم، ويؤدي للهبوط الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويصادف الأول من مايو كل عام عيد العمال العالمي، ويعتبر يومًا سنوياً، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات، وتم اختيار ذلك اليوم تخليداً لذكرى من سقط من العمال، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً، وتحسين ظروف العمل.
ويبقى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مختلفًا فارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل كبير جداً منذ الحصار الإسرائيلي على غزة، وزاد الأمر تعقيدا بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة في 14 مايو الجاري في ذكرى يوم النكبة الفلسطينية.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة وضع شريحة العمال على سلم أولويات المسؤولين، والتخفيف من معاناتهم، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود والطاقات في بناء الوطن على جميع المستويات والأصعدة.
وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال على لسان رئيسه سامي العمصي، المجتمع الدولي بنصرة قطاع غزة والعمل على رفع الحصار، داعياً مؤسسات حقوق الإنسان إلى الانحياز للمطالب الفلسطينية.
ولفت العمصي إلى أنّه في الوقت نفسه تضاعف التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية من خلال عمليات التجريف والقصف.
وتؤثر سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر على العمال حيث منعت العمّال الفلسطينيين من التوجه إلى أعمالهم داخل أراضي عام 48 وبدأ عدد العمّال يتقلص تدريجياً إلى أن وصل الصفر.
من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن 45% من الشباب الفلسطيني لم يحظوا بأي فرصة عمل، و95% من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية.
وأضاف في تصريح لـ "الوطن"، "يضم القطاع العام للعمال أكثر من 150 ألف موظف وعامل، وهم محميون بموجب القانون الفلسطيني، بينما يضم القطاع الخاص نحو 200 ألف موظف ويعانون من عدم تلقيهم الأجر العادل، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم".
وطالب سعد "بضرورة انضمام دولة فلسطين إلى العضوية الدائمة في منظمة العمل الدولية والمصادقة على اتفاقياتها، بما يترتب على ذلك من انصاف لسوق العمل الفلسطينية والعمال الفلسطينيين في مختلف مواقع عملهم".
وشدد سعد على "ضرورة وضع رؤية تعمل على حل لمشكلتي الفقر والبطالة، من خلال عودة أصحاب رؤوس الأموال إلى فلسطين والاستثمار فيها وعمل مشاريع تجارية وصناعية تساهم في تشغيل أكبر عدد من المتعطلين".
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، بلغ عدد العاطلين عن العمل في 2017 نحو 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة.
بينما بلغت معدلات البطالة في فلسطين 27.7% في عام 2017، ولا يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.
وترتفع معدلات البطالة بين النساء أكثر من الرجال، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.
تزامناً مع ذكرى يوم عيد العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لا يزال عمال فلسطين، وبالأخص منهم العمال في قطاع غزّة، يشكون قلة العمل وندرة فرص التوظيف، وضيق الحال الاقتصادي عليهم، منذ فرض الحصار على القطاع قبل 11 عاماً، وتوقف مشاريع التطوير والبنية التحتية ما يؤثر عليهم وأسرهم، ويؤدي للهبوط الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويصادف الأول من مايو كل عام عيد العمال العالمي، ويعتبر يومًا سنوياً، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات، وتم اختيار ذلك اليوم تخليداً لذكرى من سقط من العمال، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً، وتحسين ظروف العمل.
ويبقى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مختلفًا فارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل كبير جداً منذ الحصار الإسرائيلي على غزة، وزاد الأمر تعقيدا بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة في 14 مايو الجاري في ذكرى يوم النكبة الفلسطينية.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة وضع شريحة العمال على سلم أولويات المسؤولين، والتخفيف من معاناتهم، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود والطاقات في بناء الوطن على جميع المستويات والأصعدة.
وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال على لسان رئيسه سامي العمصي، المجتمع الدولي بنصرة قطاع غزة والعمل على رفع الحصار، داعياً مؤسسات حقوق الإنسان إلى الانحياز للمطالب الفلسطينية.
ولفت العمصي إلى أنّه في الوقت نفسه تضاعف التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية من خلال عمليات التجريف والقصف.
وتؤثر سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر على العمال حيث منعت العمّال الفلسطينيين من التوجه إلى أعمالهم داخل أراضي عام 48 وبدأ عدد العمّال يتقلص تدريجياً إلى أن وصل الصفر.
من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن 45% من الشباب الفلسطيني لم يحظوا بأي فرصة عمل، و95% من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية.
وأضاف في تصريح لـ "الوطن"، "يضم القطاع العام للعمال أكثر من 150 ألف موظف وعامل، وهم محميون بموجب القانون الفلسطيني، بينما يضم القطاع الخاص نحو 200 ألف موظف ويعانون من عدم تلقيهم الأجر العادل، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم".
وطالب سعد "بضرورة انضمام دولة فلسطين إلى العضوية الدائمة في منظمة العمل الدولية والمصادقة على اتفاقياتها، بما يترتب على ذلك من انصاف لسوق العمل الفلسطينية والعمال الفلسطينيين في مختلف مواقع عملهم".
وشدد سعد على "ضرورة وضع رؤية تعمل على حل لمشكلتي الفقر والبطالة، من خلال عودة أصحاب رؤوس الأموال إلى فلسطين والاستثمار فيها وعمل مشاريع تجارية وصناعية تساهم في تشغيل أكبر عدد من المتعطلين".
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، بلغ عدد العاطلين عن العمل في 2017 نحو 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة.
بينما بلغت معدلات البطالة في فلسطين 27.7% في عام 2017، ولا يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.
وترتفع معدلات البطالة بين النساء أكثر من الرجال، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.
