طرابلس - (أ ف ب): أسفر هجوم انتحاري استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس الأربعاء عن مقتل 12 شخصاً، وفق ما أعلنت مصادر أمنية ووزارة الصحة، بعدما تحدث شهود عن تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من الموقع وسماع إطلاق نار.
ودخل 4 مسلحين إلى مبنى المفوضية صباحاً بحسب ما أوضح محمد الدامجة المسؤول الأمني الكبير في طرابلس مض
يفا "قتلوا الحراس قبل أن يطلقوا النار على الأشخاص المتواجدين في المكان".
وأضاف أن اثنين من المهاجمين قاما لاحقاً بتفجير عبوتيهما عند وصول قوات الأمن موضحاً أن النيران اشتعلت في المبنى الذي لحقت به أضرار كبرى. وأعلنت وزارة الصحة الليبية في حصيلة جديدة أن الهجوم أوقع 12 قتيلاً و7 جرحى.
ولم تتبن أي جهة الهجوم بعد.
وأفادت حكومة الوفاق الوطني في بيان أنها تتابع "تداعيات الهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات من قبل مجهولين".
وبحسب شهود، سمع إطلاق نار في محيط مقر المفوضية التي ارتفعت منها سحب الدخان الأسود.
وأكد البيان الحكومي أن الهجوم "لن يثني حكومة الوفاق الوطني عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزام الحكومة بالمسار الديموقراطي لإجراء الانتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان".
ودانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "الاعتداء الإرهابي" فيما قدمت تعازيها إلى "عائلات الضحايا الذين قضوا" في الهجوم.
وقالت عبر موقع "تويتر" إن "اعتداءات إرهابية كهذه لن تمنع الليبيين من المضي قدما في عملية ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات".
وتأمل الأمم المتحدة بأن تجري ليبيا انتخابات هذا العام في سعيها لتجاوز سنوات من الفوضى التي اجتاحت البلاد منذ الإطاحة برئيسها السابق معمر القذافي في 2011.
وقال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في فبراير إنه يهدف للتوصل إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في البلد شمال الأفريقي بحلول نهاية العام الجاري لكنه حذر من أن الظروف غير مواتية بعد للاقتراع.
وتعد المفوضية بين المؤسسات القليلة المستقلة والتي تتمتع بمصداقية في ليبيا.
ومنعت الانتخابات خلال عهد القذافي الذي حكم ليبيا على مدى 42 عاماً. وبعد الإطاحة به، تم تنظيم انتخابات تشريعية في العامين 2012 و2014. لكن الاضطرابات استمرت في البلاد .
وفشل اتفاق تم التوصل إليه بدعم الأمم المتحدة في 2015 لإقامة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بإنهاء الاضطرابات.
وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.
وتتنازع سلطتان الحكم في البلاد، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس، وأخرى تمارس سلطتها على شرق ليبيا بدعم من المشير خليفة حفتر.
وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مارس من أن البلاد غير مستعدة على الإطلاق لا سياسيا ولا قضائياً ولا أمنياً لإجراء انتخابات حيث أشارت إلى المضايقات التي يتعرض لها الناشطون والصحافيون وغيرها من المشاكل التي لا يزال على ليبيا تجاوزها.
ومن المفترض أن يجري استفتاء على دستور جديد وتبني قانون انتخابي قبل الاقتراع.
ومنذ مارس، تم تسجيل 2.4 مليون ناخب في البلد الذي يعد 6 ملايين نسمة.
وفي حين وقعت معظم الهجمات الأخيرة في ليبيا خارج طرابلس إلا أن العاصمة لا تزال تعاني من انعدام الأمن.
وأسفرت اشتباكات بين فصائل متخاصمة في محيط مطار المدينة الوحيد الذي بقي في الخدمة أثناء الحرب عن مقتل نحو 20 شخصاً.
وفي 2015، أعلن تنظيم الدولة "داعش"، مسؤوليته عن اعتداء استهدف فندق كورينثيا الفخم في طرابلس وأودى بحياة 9 أشخاص، بينهم 5 أجانب.
ودخل 4 مسلحين إلى مبنى المفوضية صباحاً بحسب ما أوضح محمد الدامجة المسؤول الأمني الكبير في طرابلس مض
يفا "قتلوا الحراس قبل أن يطلقوا النار على الأشخاص المتواجدين في المكان".
وأضاف أن اثنين من المهاجمين قاما لاحقاً بتفجير عبوتيهما عند وصول قوات الأمن موضحاً أن النيران اشتعلت في المبنى الذي لحقت به أضرار كبرى. وأعلنت وزارة الصحة الليبية في حصيلة جديدة أن الهجوم أوقع 12 قتيلاً و7 جرحى.
ولم تتبن أي جهة الهجوم بعد.
وأفادت حكومة الوفاق الوطني في بيان أنها تتابع "تداعيات الهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات من قبل مجهولين".
وبحسب شهود، سمع إطلاق نار في محيط مقر المفوضية التي ارتفعت منها سحب الدخان الأسود.
وأكد البيان الحكومي أن الهجوم "لن يثني حكومة الوفاق الوطني عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزام الحكومة بالمسار الديموقراطي لإجراء الانتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان".
ودانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "الاعتداء الإرهابي" فيما قدمت تعازيها إلى "عائلات الضحايا الذين قضوا" في الهجوم.
وقالت عبر موقع "تويتر" إن "اعتداءات إرهابية كهذه لن تمنع الليبيين من المضي قدما في عملية ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات".
وتأمل الأمم المتحدة بأن تجري ليبيا انتخابات هذا العام في سعيها لتجاوز سنوات من الفوضى التي اجتاحت البلاد منذ الإطاحة برئيسها السابق معمر القذافي في 2011.
وقال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في فبراير إنه يهدف للتوصل إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في البلد شمال الأفريقي بحلول نهاية العام الجاري لكنه حذر من أن الظروف غير مواتية بعد للاقتراع.
وتعد المفوضية بين المؤسسات القليلة المستقلة والتي تتمتع بمصداقية في ليبيا.
ومنعت الانتخابات خلال عهد القذافي الذي حكم ليبيا على مدى 42 عاماً. وبعد الإطاحة به، تم تنظيم انتخابات تشريعية في العامين 2012 و2014. لكن الاضطرابات استمرت في البلاد .
وفشل اتفاق تم التوصل إليه بدعم الأمم المتحدة في 2015 لإقامة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بإنهاء الاضطرابات.
وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.
وتتنازع سلطتان الحكم في البلاد، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس، وأخرى تمارس سلطتها على شرق ليبيا بدعم من المشير خليفة حفتر.
وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مارس من أن البلاد غير مستعدة على الإطلاق لا سياسيا ولا قضائياً ولا أمنياً لإجراء انتخابات حيث أشارت إلى المضايقات التي يتعرض لها الناشطون والصحافيون وغيرها من المشاكل التي لا يزال على ليبيا تجاوزها.
ومن المفترض أن يجري استفتاء على دستور جديد وتبني قانون انتخابي قبل الاقتراع.
ومنذ مارس، تم تسجيل 2.4 مليون ناخب في البلد الذي يعد 6 ملايين نسمة.
وفي حين وقعت معظم الهجمات الأخيرة في ليبيا خارج طرابلس إلا أن العاصمة لا تزال تعاني من انعدام الأمن.
وأسفرت اشتباكات بين فصائل متخاصمة في محيط مطار المدينة الوحيد الذي بقي في الخدمة أثناء الحرب عن مقتل نحو 20 شخصاً.
وفي 2015، أعلن تنظيم الدولة "داعش"، مسؤوليته عن اعتداء استهدف فندق كورينثيا الفخم في طرابلس وأودى بحياة 9 أشخاص، بينهم 5 أجانب.
