الجزائر - عبد السلام سكية
أصدر الاتحاد الأوربي تقريراً مفصلاً حول وضع علاقاته مع الجزائر في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين، تضمن الجوانب السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تضمن جملة من الملاحظات والاتهامات، وكشف عن عمل تقوم به بروكسل مع السلطات لتعديل قانون الأسرة وجعله يتوافق مع تطور المجتمع الجزائري.
ولاحظ التقرير الذي نشره الاتحاد الأوروبي، الخميس، والواقع في 17 صفحة، أن البلاد تعاني من ارتفاع كبير في نسبة الأوراق الملغاة في الانتخابات التشريعية والمحلية، التي يضاف إليها ضعف نسبة المشاركة "35 و47 % على التوالي".
وتطرق التقرير إلى ما وصفها بالقيود التي فرضت على الجمعيات بموجب قانون 12-06 لعام 2012، والتي كانت محل أخطار من طرف المحافظة الاسمية لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأوضح القرير أن السلطات الجزائرية تعهدت بمراجعة هذا القانون للتكيف مع المعايير الدولية.
ومن بين الملاحظات الشديدة اللهجة، كانت تلك المتعلقة بالملف النقابي حيث ذكر التقرير أن ما يتعلق بالحريات النقابية، فإن النقابات المستقلة في الجزائر ما زالت تواجه صعوبات للحصول على التسجيل أو للتجمع بالرغم من مصادقة الجزائر على الاتفاقية رقم 87 للمنظمة الدولية للعمل حول الحريات النقابية.
وأشار التقرير إلى إطلاق فوج عمل مشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتحليل التغييرات التي يمكن إحداثها على قانون الأسرة وجعله أكثر توافقا مع تطور المجتمع الجزائري، واعتبر أن هذا القانون يمنع زواج المرأة المسلمة من شخص غير مسلم، ويلغي عقد زواج في حال ردة الزوج، ومعلوم أن قانون الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وعرجت الوثيقة على ملف الأقليات وقالت إن المحافظة السامية لحقوق الإنسان أكدت وجود "صورة نمطية عنصرية وخطاب محرض على الكراهية أحياناً موجه ضد السكان والأمازيغ وطالبي اللجوء ومهاجري إفريقيا جنوب الصحراء".
وذكر التقرير أن الجزائر بالمقابل حققت تقدما فيما يتعلق بالاعتراف بالهوية الأمازيغية وخاصة ترسيم اللغة الأمازيعية وأيضاً ترسيم 12 جانفي رأس السنة الأمازيغية "يناير" كعطلة وطنية، ما جعلها البلد الوحيد في المنطقة الذي يحتفل بهذا اليوم.
اقتصادياً، حث الاتحاد الأوروبي الجزائر على ضرورة خلق إطار قانوني مستقر وشفاف لقطاع الأعمال والاستثمار، إضافة لتقليص حجم الأموال المرصودة للدعم الاجتماعي، وترقية أكثر للشراكة العمومية الخاصة، وجمعها إصلاحيات هيكلية وجب مباشرتها.
أصدر الاتحاد الأوربي تقريراً مفصلاً حول وضع علاقاته مع الجزائر في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين، تضمن الجوانب السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تضمن جملة من الملاحظات والاتهامات، وكشف عن عمل تقوم به بروكسل مع السلطات لتعديل قانون الأسرة وجعله يتوافق مع تطور المجتمع الجزائري.
ولاحظ التقرير الذي نشره الاتحاد الأوروبي، الخميس، والواقع في 17 صفحة، أن البلاد تعاني من ارتفاع كبير في نسبة الأوراق الملغاة في الانتخابات التشريعية والمحلية، التي يضاف إليها ضعف نسبة المشاركة "35 و47 % على التوالي".
وتطرق التقرير إلى ما وصفها بالقيود التي فرضت على الجمعيات بموجب قانون 12-06 لعام 2012، والتي كانت محل أخطار من طرف المحافظة الاسمية لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأوضح القرير أن السلطات الجزائرية تعهدت بمراجعة هذا القانون للتكيف مع المعايير الدولية.
ومن بين الملاحظات الشديدة اللهجة، كانت تلك المتعلقة بالملف النقابي حيث ذكر التقرير أن ما يتعلق بالحريات النقابية، فإن النقابات المستقلة في الجزائر ما زالت تواجه صعوبات للحصول على التسجيل أو للتجمع بالرغم من مصادقة الجزائر على الاتفاقية رقم 87 للمنظمة الدولية للعمل حول الحريات النقابية.
وأشار التقرير إلى إطلاق فوج عمل مشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتحليل التغييرات التي يمكن إحداثها على قانون الأسرة وجعله أكثر توافقا مع تطور المجتمع الجزائري، واعتبر أن هذا القانون يمنع زواج المرأة المسلمة من شخص غير مسلم، ويلغي عقد زواج في حال ردة الزوج، ومعلوم أن قانون الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وعرجت الوثيقة على ملف الأقليات وقالت إن المحافظة السامية لحقوق الإنسان أكدت وجود "صورة نمطية عنصرية وخطاب محرض على الكراهية أحياناً موجه ضد السكان والأمازيغ وطالبي اللجوء ومهاجري إفريقيا جنوب الصحراء".
وذكر التقرير أن الجزائر بالمقابل حققت تقدما فيما يتعلق بالاعتراف بالهوية الأمازيغية وخاصة ترسيم اللغة الأمازيعية وأيضاً ترسيم 12 جانفي رأس السنة الأمازيغية "يناير" كعطلة وطنية، ما جعلها البلد الوحيد في المنطقة الذي يحتفل بهذا اليوم.
اقتصادياً، حث الاتحاد الأوروبي الجزائر على ضرورة خلق إطار قانوني مستقر وشفاف لقطاع الأعمال والاستثمار، إضافة لتقليص حجم الأموال المرصودة للدعم الاجتماعي، وترقية أكثر للشراكة العمومية الخاصة، وجمعها إصلاحيات هيكلية وجب مباشرتها.
