تونس – منال المبروكأقل من 48 ساعة لا تزال تفصل الأحزاب التونسية عن موعد الصمت الانتخابي يستغلها المترشحون للانتخابات البلدية التي تجري الأحد 6 مايو الجاري في تكثيف حملاتهم الميدانية وسط مخاوف من مقاطعة التونسيين لمكاتب الاقتراع خاصة مع تسجيل إقبال ضعيف في نسب مشاركة منتسبي الأمن والجيش التونسيين التي لم تتجاوز 12 % وفق ما أكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.والأحد الماضي شارك منتسبو الأمن والجيش لأول مرة في تاريخ البلاد في الانتخابات المحلية بحكم حق الاقتراع الذي منحهم إياه الدستور.غير أن نسبة المشاركة كانت جد ضعيفة حيث لم يتجاوز عدد المنتسبين للأسلاك الحاملة للسلاح التي أدلت بأصواتها الـ 4500 ناخباً من جملة 36 ألف أمني وعسكري.وفاقمت نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات مخاوف الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة من مقاطعة الانتخابات وسط حملات وحملات مضادة يقودها نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي تدعو بعضها إلى عدم الانتخاب وأخرى تدعو إلى المشاركة بكثافة في اختيار الحكام المحليين الجدد.ولا يكف الناشط السياسي سمير عبد المؤمن الذي يتابع صفحته آلاف التونسيين عن حث المواطنين على المشاركة بكثافة في موعد 6 مايو داعياً إياهم إلى منح أصواتهم إلى من يلمسون فيه الجدية والأهلية لتحمل مسؤولية الحكم المحلي والارتقاء بالوضع في جهته.ويقول عبد المؤمن إن ضعف مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات علامة ايجابية على رغبة هذه الأسلاك في البقاء بمنأى عن التجاذبات السياسية والاكتفاء بتأمين الانتخابات دون المشاركة فيها رغم رغبة أحزاب سياسية بالزج بها في قلب المعركة السياسية.في المقابل يطالب نشطاء آخرون بمعاقبة الأحزاب عبر مقاطعة الانتخابات مؤكدين أن النخب السياسية خذلت التونسيين ولم تحقق مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية داعين المصوتين إلى عدم الوثوق في الأحزاب ولا سيما منها المشاركة في الحكم.وتعتمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على كل المحامل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي لتفسير مزايا المشاركة في الانتخابات والمساهمة الفعالة في إرساء الحكم المحلي، معتمدة على ومضات اشهارية متنوعة ولافتات وشاشات كبرى تم تركيزها في الطرقات.ووجه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عبر فيديو نشر على "فايسبوك" رسالة مضمنة للتونسيين للاقتداء به مؤكدا أنه سيكون أول المتوجهين إلى مركز الانتخابات الأحد المقبل ملمحاً إلى أنه سينتخب قائمة الحزب الذي أسسه "نداء تونس".ومؤخراً حل في تونس أكثر من 300 مراقب أجنبي لمتابعة كافة أطوار العملية الانتخابية حيث أكد الاتحاد الأوروبي أهمية هذا الموعد في تحسين الوضع المحلي في تونس فيما أكدت دراسة نشرها مؤخراً المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن للانتخابات البلدية التونسية التي ستجرى بعد أيام قليلة، وما ستفرزه من نتائج، أبعادا لا تقف عند حدود تونس، بل تتعداها إلى المحيط الإقليمي والدولي الذي يتابع باهتمام، مآلات المحطة الجديدة في التجربة التي انطلقت سنة 2011.وأشار المركز إلى أن الانتخابات المحلية التونسية تتجاوز مجرد السباق الانتخابي في سياق محلي إلى حدود أكبر من ذلك، فهي تجري قبل سنة واحدة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2019، وتذهب أغلب المؤشرات إلى أنها ستجري تحت تأثير تداعيات نتائج الانتخابية البلدية. وتشير الدراسة التي أنجزتها وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث، إلى أنه لا شك في أن أي تغيير في المعادلة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2014، ستتبعها بطرق مختلفة مراجعات للتوافقات والتحالفات المعقودة وإعادة انتشار في مشهدَي المعارضة والحكم.