* المطلبي لـ"الوطن: فرض حظر تجوال جزئي خارج المناطق يوم الاقتراع
* الهاشمي لـ"الوطن": هجمات "داعش" يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات
* العيثاوي لـ"الوطن": ملاحقة "داعش" في الأنبار مستمرة
* القوات الأمنية تطلق حالة "الإنذار" حتى انتهاء التصويت في الاستحقاق النيابي
بغداد - وسام سعد
انطلقت الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات العراقية، فيما أشارت وزارة الداخلية العراقية إلى مشاركة القوات الجوية وطيران الجيش في الحماية يوم الاقتراع المقرر في 12 مايو الجاري، حيث باشرت القوات الأمنية بدخول جميع قطعاتها حالة الإنذار القصوى لحين انتهاء الاقتراع، ووجهت وزارة الداخلية جميع المنتسبين بالالتحاق فوراً. ويأتي انطلاق الخطة الأمنية في وقت عاد تنظيم الدولة "داعش" إلى الواجهة مجدداً بشن هجمات متفرقة على عدد من محافظات العراق مع قرب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها السبت المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في مؤتمر صحافي إنه "تم الانتهاء من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وأن الخطة وضعت بإشراف لجنة أمنية عليا بعضوية كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات".
وأضاف معن أن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات انطلقت السبت 5 مايو الحالي وستكون القوات الأمنية جاهزة لإتمام الانتخابات".
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن "القوة الجوية وطيران الجيش سيكونان على أهبة الاستعداد لحماية مراكز الاقتراع أو المناطق المجاورة لها".
من جانبه، أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي لـ"الوطن" أن "المراكز الانتخابية قبل 7 أيام من موعد الانتخابات سوف تسلم إلى القوات الأمنية لكي تقوم هذه القوات بتمشيط المناطق المجاورة وإتمام عمليات حفظ الأمن في هذه المراكز ومن ثم يعاد تسليمها إلى مفوضية الانتخابات".
وأوضح المطلبي أن "قوات الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية هي من ستتولى حماية هذه المراكز والمناطق المجاورة لها وعلى الأغلب سيكون هناك حد لحركة المركبات خارج المناطق في يوم الاقتراع ويسمح للتنقل بالمركبات داخل المناطق فقط وسيتم تقييم الوضع الأمني بعد مرور كل ساعتين ومن المفروض أن يرفع حظر تجوال المركبات بعد ظهر يوم الاقتراع".
وأضاف المطلبي أن "ما تقوم به عصابات "داعش" من هجمات متفرقة في بعض المحافظات بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات هي محاولات يائسة لإثبات وجودهم وزعزعة الأمن قبل الانتخابات وأنا أعتقد لا يوجد أي تأثير لهذه الهجمات على سير العملية الانتخابية في العراق".
الخبير الأمني والاستراتيجي والباحث في الجماعات الإسلامية د.هشام الهاشمي، أكد لـ"الوطن" أن هجمات تنظيم "داعش" لا تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل جذري وإنما يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات في المناطق التي يمكن أن تصنفها هشة أمنياً ولا توجد فيها استعدادات أمنية كافية لحماية أمن الناخبين".
وقال الهاشمي إن "الخروقات الأمنية التي حدثت مؤخراً غالباً ما تكون في مناطق محررة حدثياً أو في مناطق لايزال الاستقرار الأمني فيها غير مكتمل".
وأضاف الهاشمي أن "الإجراءات الأمنية التي تفرضها القوات الأمنية في يوم الاقتراع ستكون مشابهة لنفس الإجراءات التي تفرض في عمليات الاقتراع السابقة".
من جهته، أدان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الأحداث التي شهدتها منطقة الطارمية شمال بغداد"، داعياً في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية وقياداتها إلى "مزيد من اليقظة والحذر تجاه الوضع الأمني في بغداد والمحافظات".
وقال الجبوري في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أن "الاستهداف الإجرامي يعد دليلاً واضحاً على محاولات عصابات "داعش" الجبانة في زعزعة الوضع الأمني المستقر الذي تحقق بتضحيات وبسالة قواتنا الأمنية التي دحرت الإرهاب وأنهت وجوده من البلاد".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن "هذه العمليات الجبانة تعبر عن الفكر المريض والحقد الدفين لهذا التنظيم الذي يريد دق إسفين الفرقة والتناحر بين أبناء الشعب العراقي"، مشدداً على أن "يقظة العراقيين وحسهم الوطني أثبت فشل كل المحاولات الغادرة تجاه النسيج الاجتماعي المتماسك".
وثمن الجبوري "تضحيات وبطولات القوات الأمنية التي أثبتت قدرتها على مواجهة هذا التنظيم وحواضنه"، داعياً في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية وقياداتها إلى "مزيد من اليقظة والحذر تجاه الوضع الأمني في بغداد وباقي المحافظات، والعمل على وضع خطط أمنية محكمة تكون كفيلة بحماية الأرواح والممتلكات".
من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين عبدالقهار السامرائي "ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والتدابير اللازمة لمنع تجدد مثل هكذا خروقات تهدف إلى زعزعة الوضع وخلق الإرباك من خلال استهداف المواطنين الذين لا يمتلكون ما يحمون به انفسهم".
ودعا السامرائي في تصريح صحافي "القائد العام للقوات المسلّحة والوزارات المعنية إلى نشر قوات مكافحة الإرهاب في مناطق محافظة صلاح الدين مع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي المتواجد في يثرب والدجيل والعبايجي، لما تتعرّض له هذه المناطق من خروقات متكررة ليس من الممكن قبولها، كون هذه المناطق بحاجة إلى بسط نفوذ وقوّة الدولة لنشر الأمن فيها وإعادة استقرارها بشكل حقيقي".
وأشار السامرائي إلى "ضرورة تأمين المناطق الرخوة شرق وغرب محافظة صلاح الدين من خلال إعادة النازحين وسد الثغرات في مناطق الرواشد وسيد غريب والمتبقّي من جزيرة سامراء وتكريت واستكمال تأمينها بإشراك أبناء المناطق فعلاً في حفظ الأمن".
وقال القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار غسان العيثاوي لـ"الوطن" إن "عمليات الملاحقة مستمرة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الأنبار يقوم بها جنود منتسبون لقيادة العمليات المشتركة وأفواج الطوارئ إضافة إلى الحشد العشائري وهناك نتائج مستمرة تظهر على أرض الواقع".
وأضاف العيثاوي أن "عدد المتواجدين في الصحراء ليس معروفاً لدينا، برغم ذلك فإنهم لا يشكلون خطراً كبيراً، لأنهم يقومون بتعرضات بسيطة أو هجمات انتحارية، لكنهم لا يمتلكون القدرة على اقتحام المدن كما في السابق وأن محافظة الأنبار لا تتخوف من هؤلاء الإرهابيين، سواء في شن هجمات خلال الانتخابات، أم في شهر رمضان كما اعتاد التنظيم أن يفعل في أغلب السنوات".
وشدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي في تصريح صحافي على "ضرورة تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية للحد من عمليات الاستهداف التي يتعرض إليها المرشحون والتي أدت إلى سقوط عدد منهم في الأيام الماضية"، مضيفاً أن "تلك العمليات آخذة في الازدياد وتساهم في ترهيب المرشحين والناخبين مع قرب موعد الانتخابات".
وأوضح الكربولي أن "النجاح في العملية الانتخابية لا يقتصر على وضع أوراق التصويت في الصناديق الانتخابية"، مبيناً أن "النجاح يتطلب جهداً سياسياً واجتماعياً وأمنياً مشتركاً يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية خلال مراحل الانتخابات".
فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن "حظر التجوال في يوم الاقتراع سيكون متروكاً للتقديرات الأمنية من محافظة لأخرى"، مشيرة إلى أن "العملية الانتخابية ستسير بشكل شفاف".
وقال عضو مجلس المفوضية حازم الرديني في تصريح صحافي إن "مراكز الاقتراع يوم الانتخابات ستحاط بطوقين أمنيين من أجل القضاء على أي خرق امني قد يحصل، بالإضافة إلى إجراء عملية تفتيش دقيقة للناخبين المقبلين على المراكز"، موضحاً أن "الطوق الأمني الأول أوكل إلى القوات الأمنية في وزارة الداخلية، والطوق الثاني أوكلت مهامه إلى وزارة الدفاع"، نافياً إيكال أي مهام لحماية المراكز الانتخابية في مناطق نينوى والأنبار وصلاح الدين إلى القوات الأمريكية".
وكانت وكالة أعماق الناطقة بلسان تنظيم الدولة "داعش" بثّت شريطاً مصوّراً ظهر فيه قيام مقاتلين من التنظيم بإعدام اثنين من الداعين للانتخابات البرلمانية رمياً بالرصاص، في بلدة الطارمية بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد.
جاء ذلك بعد أن أعلن تنظيم الدولة في وقت سابق أنه سيهاجم مراكز الاقتراع في العراق خلال الانتخابات البرلمانية.
* الهاشمي لـ"الوطن": هجمات "داعش" يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات
* العيثاوي لـ"الوطن": ملاحقة "داعش" في الأنبار مستمرة
* القوات الأمنية تطلق حالة "الإنذار" حتى انتهاء التصويت في الاستحقاق النيابي
بغداد - وسام سعد
انطلقت الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات العراقية، فيما أشارت وزارة الداخلية العراقية إلى مشاركة القوات الجوية وطيران الجيش في الحماية يوم الاقتراع المقرر في 12 مايو الجاري، حيث باشرت القوات الأمنية بدخول جميع قطعاتها حالة الإنذار القصوى لحين انتهاء الاقتراع، ووجهت وزارة الداخلية جميع المنتسبين بالالتحاق فوراً. ويأتي انطلاق الخطة الأمنية في وقت عاد تنظيم الدولة "داعش" إلى الواجهة مجدداً بشن هجمات متفرقة على عدد من محافظات العراق مع قرب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها السبت المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في مؤتمر صحافي إنه "تم الانتهاء من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وأن الخطة وضعت بإشراف لجنة أمنية عليا بعضوية كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات".
وأضاف معن أن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات انطلقت السبت 5 مايو الحالي وستكون القوات الأمنية جاهزة لإتمام الانتخابات".
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن "القوة الجوية وطيران الجيش سيكونان على أهبة الاستعداد لحماية مراكز الاقتراع أو المناطق المجاورة لها".
من جانبه، أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي لـ"الوطن" أن "المراكز الانتخابية قبل 7 أيام من موعد الانتخابات سوف تسلم إلى القوات الأمنية لكي تقوم هذه القوات بتمشيط المناطق المجاورة وإتمام عمليات حفظ الأمن في هذه المراكز ومن ثم يعاد تسليمها إلى مفوضية الانتخابات".
وأوضح المطلبي أن "قوات الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية هي من ستتولى حماية هذه المراكز والمناطق المجاورة لها وعلى الأغلب سيكون هناك حد لحركة المركبات خارج المناطق في يوم الاقتراع ويسمح للتنقل بالمركبات داخل المناطق فقط وسيتم تقييم الوضع الأمني بعد مرور كل ساعتين ومن المفروض أن يرفع حظر تجوال المركبات بعد ظهر يوم الاقتراع".
وأضاف المطلبي أن "ما تقوم به عصابات "داعش" من هجمات متفرقة في بعض المحافظات بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات هي محاولات يائسة لإثبات وجودهم وزعزعة الأمن قبل الانتخابات وأنا أعتقد لا يوجد أي تأثير لهذه الهجمات على سير العملية الانتخابية في العراق".
الخبير الأمني والاستراتيجي والباحث في الجماعات الإسلامية د.هشام الهاشمي، أكد لـ"الوطن" أن هجمات تنظيم "داعش" لا تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل جذري وإنما يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات في المناطق التي يمكن أن تصنفها هشة أمنياً ولا توجد فيها استعدادات أمنية كافية لحماية أمن الناخبين".
وقال الهاشمي إن "الخروقات الأمنية التي حدثت مؤخراً غالباً ما تكون في مناطق محررة حدثياً أو في مناطق لايزال الاستقرار الأمني فيها غير مكتمل".
وأضاف الهاشمي أن "الإجراءات الأمنية التي تفرضها القوات الأمنية في يوم الاقتراع ستكون مشابهة لنفس الإجراءات التي تفرض في عمليات الاقتراع السابقة".
من جهته، أدان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الأحداث التي شهدتها منطقة الطارمية شمال بغداد"، داعياً في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية وقياداتها إلى "مزيد من اليقظة والحذر تجاه الوضع الأمني في بغداد والمحافظات".
وقال الجبوري في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أن "الاستهداف الإجرامي يعد دليلاً واضحاً على محاولات عصابات "داعش" الجبانة في زعزعة الوضع الأمني المستقر الذي تحقق بتضحيات وبسالة قواتنا الأمنية التي دحرت الإرهاب وأنهت وجوده من البلاد".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن "هذه العمليات الجبانة تعبر عن الفكر المريض والحقد الدفين لهذا التنظيم الذي يريد دق إسفين الفرقة والتناحر بين أبناء الشعب العراقي"، مشدداً على أن "يقظة العراقيين وحسهم الوطني أثبت فشل كل المحاولات الغادرة تجاه النسيج الاجتماعي المتماسك".
وثمن الجبوري "تضحيات وبطولات القوات الأمنية التي أثبتت قدرتها على مواجهة هذا التنظيم وحواضنه"، داعياً في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية وقياداتها إلى "مزيد من اليقظة والحذر تجاه الوضع الأمني في بغداد وباقي المحافظات، والعمل على وضع خطط أمنية محكمة تكون كفيلة بحماية الأرواح والممتلكات".
من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين عبدالقهار السامرائي "ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والتدابير اللازمة لمنع تجدد مثل هكذا خروقات تهدف إلى زعزعة الوضع وخلق الإرباك من خلال استهداف المواطنين الذين لا يمتلكون ما يحمون به انفسهم".
ودعا السامرائي في تصريح صحافي "القائد العام للقوات المسلّحة والوزارات المعنية إلى نشر قوات مكافحة الإرهاب في مناطق محافظة صلاح الدين مع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي المتواجد في يثرب والدجيل والعبايجي، لما تتعرّض له هذه المناطق من خروقات متكررة ليس من الممكن قبولها، كون هذه المناطق بحاجة إلى بسط نفوذ وقوّة الدولة لنشر الأمن فيها وإعادة استقرارها بشكل حقيقي".
وأشار السامرائي إلى "ضرورة تأمين المناطق الرخوة شرق وغرب محافظة صلاح الدين من خلال إعادة النازحين وسد الثغرات في مناطق الرواشد وسيد غريب والمتبقّي من جزيرة سامراء وتكريت واستكمال تأمينها بإشراك أبناء المناطق فعلاً في حفظ الأمن".
وقال القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار غسان العيثاوي لـ"الوطن" إن "عمليات الملاحقة مستمرة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الأنبار يقوم بها جنود منتسبون لقيادة العمليات المشتركة وأفواج الطوارئ إضافة إلى الحشد العشائري وهناك نتائج مستمرة تظهر على أرض الواقع".
وأضاف العيثاوي أن "عدد المتواجدين في الصحراء ليس معروفاً لدينا، برغم ذلك فإنهم لا يشكلون خطراً كبيراً، لأنهم يقومون بتعرضات بسيطة أو هجمات انتحارية، لكنهم لا يمتلكون القدرة على اقتحام المدن كما في السابق وأن محافظة الأنبار لا تتخوف من هؤلاء الإرهابيين، سواء في شن هجمات خلال الانتخابات، أم في شهر رمضان كما اعتاد التنظيم أن يفعل في أغلب السنوات".
وشدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي في تصريح صحافي على "ضرورة تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية للحد من عمليات الاستهداف التي يتعرض إليها المرشحون والتي أدت إلى سقوط عدد منهم في الأيام الماضية"، مضيفاً أن "تلك العمليات آخذة في الازدياد وتساهم في ترهيب المرشحين والناخبين مع قرب موعد الانتخابات".
وأوضح الكربولي أن "النجاح في العملية الانتخابية لا يقتصر على وضع أوراق التصويت في الصناديق الانتخابية"، مبيناً أن "النجاح يتطلب جهداً سياسياً واجتماعياً وأمنياً مشتركاً يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية خلال مراحل الانتخابات".
فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن "حظر التجوال في يوم الاقتراع سيكون متروكاً للتقديرات الأمنية من محافظة لأخرى"، مشيرة إلى أن "العملية الانتخابية ستسير بشكل شفاف".
وقال عضو مجلس المفوضية حازم الرديني في تصريح صحافي إن "مراكز الاقتراع يوم الانتخابات ستحاط بطوقين أمنيين من أجل القضاء على أي خرق امني قد يحصل، بالإضافة إلى إجراء عملية تفتيش دقيقة للناخبين المقبلين على المراكز"، موضحاً أن "الطوق الأمني الأول أوكل إلى القوات الأمنية في وزارة الداخلية، والطوق الثاني أوكلت مهامه إلى وزارة الدفاع"، نافياً إيكال أي مهام لحماية المراكز الانتخابية في مناطق نينوى والأنبار وصلاح الدين إلى القوات الأمريكية".
وكانت وكالة أعماق الناطقة بلسان تنظيم الدولة "داعش" بثّت شريطاً مصوّراً ظهر فيه قيام مقاتلين من التنظيم بإعدام اثنين من الداعين للانتخابات البرلمانية رمياً بالرصاص، في بلدة الطارمية بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد.
جاء ذلك بعد أن أعلن تنظيم الدولة في وقت سابق أنه سيهاجم مراكز الاقتراع في العراق خلال الانتخابات البرلمانية.
