* 13.6 % نسبة المشاركة في الاقتراع حتى الظهر
* التونسيون يختارون المجالس المحلية بأول اقتراع بلدي منذ 2011
تونس – منال المبروك
أدلى التونسيون الأحد بأصواتهم لاختيار مجالسهم المحلية في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ ثورة يناير 2011، لترسيخ المسار الديمقراطي. وتجرى الانتخابات في ظرف اقتصادي وسياسي صعب ومن المنتظر أن تفرز جيلاً جديداً من السياسيين الشباب ترأس القوائم المرشحة لادارة أول مجالس بلدية حرة ومستقلة.
وأفادت نتائج أولية بفوز حركة "النهضة الإسلامية" بنحو 27.5 % من الأصوات متفوقة على حزب "نداء تونس" الذي حصل على 22.5 % من الأصوات.
وانطلقت عملية الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي "7:00 ت غ" بإقبال ضعيف من ناخبين جلهم من كبار السن.
وشهدت الفترة الصباحية إقبالاً ضعيفاً على مكاتب الاقتراع خاصة في صفوف الشباب مقابل إقبال كبير لكبار السن حيث لم تتجاوز النسبة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر 13.6 %.
كما قررت هيئة الانتخاب في بيان نشرته على موقعها الأحد تقليص ساعات فتح 172 مركز اقتراع لتفتح من التاسعة صباحا "08.00 ت غ" وتغلق الرابعة مساء "15.00 ت غ"، في محافظات حدودية هي الكاف وجندوبة شمال غرب البلاد وسيدي بوزيد في الوسط، والقصرين وسط غرب البلاد، لأسباب أمنية.
ويتولى نحو 60 ألف عنصر من قوات الأمن والجيش ضمان امن مراكز الاقتراع في بلد لايزال في ظل حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015.
وفي فترة بعد الظهر كثف نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي دعواتهم للناخبين المسجلين إلى القيام بواجبهم الانتخابي والمساهمة في اختيار ممثليهم في الحكم المحلي معتبرين مقاطعة الانتخابات "جريمة" في حق البلاد ومسارها الانتخابي .
وعموما جرت العملية الانتخابية في ظروف طيبة ما عدا بعض التجاوزات التي تم رصدها في عدد من المحافظات على غرار قفصة جنوب غرب البلاد وباجة شمال غرب العاصمة .
من جانبه، أكّد رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو - عددهم 124 شخصاً- عدم تسجيل ملاحظات وخروقات خطيرة.
وقال كاستالدو إنه تم رصد بعض الحالات المعزولة لصعوبات ذات طابع لوجستي في عدد من مراكز الاقتراع. وأضاف أن 92 % من مراكز الاقتراع التي زارتها بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي جرت فيها العملية الانتخابية بطريقة عادية وفتحت أبوابها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن التأخير في بعض المراكز لم يتجاوز الـ 10 دقائق. وأضاف أن بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي تولت متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية إلى غاية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
واعتبر كاستالدو أن متابعة الاتحاد الأوروبي للانتخابات المحلية التونسية دليل على أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي في استكمال المسار الديمقراطي الذي تؤسس له تونس.
في المقابل أكد المنسق العام لمنظمة مراقبون رفيق الحلواني، تسجيل عديد الخروقات في مختلف مراكز الاقتراع بجهات البلاد أهمها تواصل الحملات الانتخابية وسط عديد المراكز.
وقال الحلواني إنه تم تسجيل ''فوضى في مراكز الاقتراع وأخطاء تنظيمية''، داعياً في هذا الصدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التدخل للحد من هذه الخروقات والاستعانة بقوات الأمن.
وفي ساعات الصباح الأولى كان رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي "أول المصوتين في منطقة سكنه بدائرة سكرة من محافظة أريانة".
واعتبر السبسي أن "المشاركة في الانتخابات المحلية، هو العنوان الأبرز للديمقراطية وأن تونس اختارت المنهج الإنتخابي لتكريس هذا التوجه على أرض الواقع، مثلما اختارت أن تساس عبر صناديق الاقتراع"، مؤكداً أنها "لن تتراجع عن هذا المنهج". ودعا على أثر إدلائه بصوته، المواطنين إلى "التوجه نحو مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه جديرا بالثقة لخدمة تونس"، قائلا في هذا الصدد "الانتخابات البلدية رسالة ليس فقط للتونسيين، بل للعالم بأسره، مفادها أن تونس سائرة في الاتجاه الصحيح على درب الديمقراطية التي اعتبرها "ممارسة وليست شعاراً".
وقال السبسي "إن الاختلاف مع بعض الحساسيات السياسية وارد، لكنها تبقى حساسيات وطنية وقادرة على خدمة تونس"، مشيراً إلى "أهمية الوحدة الوطنية لكسب رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة "التشريعية والرئاسية 2019" التي ستدعم المسار الديمقراطي وتعزز مناخ الاستقرار والتقدم للبلاد للسنوات القادمة".
من جهته قال رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي عند الإدلاء بصوته "هذا ما أراده الشعب إقامة حكم محلي عبر انتخابات نزيهة، هذا حدث عظيم في تاريخ تونس هذا يوم من ايام الديموقراطية الإسلامية في تونس".
ووجه الغنوشي دعوة للشباب التونسي للتصويت، قائلاً "نأمل أن يقبل الشباب التونسي على صناديق الاقتراع ويعبروا عن إرادتهم ويعطوا رسالة للعالم أن الديموقراطية فعالة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشباب التونسي ونحن اليوم لم نمسك بمفتاح التقدم والتنمية والشعب التونسي عملاق مكبل".
كما وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعوة للتونسيين للتصويت بكثافة قائلاً "أدعو الناس للتصويت، لا تتركوا من يقرروا بدلكم للخمس سنوات القادمة (...) يجب التصويت بكثافة".
وكانت السلطات التونسية قد أجلت 4 مرات موعد الانتخابات البلدية بسبب صعوبات لوجستية وعدم جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استقال نصف أعضائها نتيجة تجاذبات وضغوطات سياسية ما يجعل من إتمامها في موعد 6 مايو مكسباً مهماً بحسب الخبراء السياسيين.
وبسبب إشكال تقني لم يتمكن وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، من الانتخاب حيث فوجئ بعدم تمكنه من التصويت بمركز الاقتراع بالعاصمة التونسية بعدما أدرج اسمه ضمن قائمة الأمنيين والعسكريين الذين أدلو بأصواتهم يوم 29 أبريل، وليس يوم 6 مايو، رغم أن صفته المدنية كعضو في الحكومة تمنحه الحقّ في التصويت مع المدنيين.
وتعد الانتخابات البلدية هي الرابعة عشر في تاريخ البلاد وفي الفترة الممتدة بين 1957 و2010 نظمت تونس 13 انتخابات بلدية.
ووفقاً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس اكثر من 5 آلاف مرشح نصفهم من النساء والشباب ضمن نحو 2173 قائمة انتخابية، على 350 مجلساً بلدياً موزعة على كامل البلاد. وبلغ العدد الإجمالي للقوائم المترشحة وفق بيانات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 2173 قائمة، منها 1099 قائمة حزبية و897 قائمة مستقلة و177 قائمة ائتلافية فيما بلغ العدد الإجمالي للمترشحين 53668 مترشحاً 49.26 % منهم من النساء و50.74 % رجال وفقاً لمبدأ التناصف الذي نص عليه القانون.
وهناك في الإجمال 11185 مكتب اقتراع فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 5.3 ملايين، وتجري الانتخابات في دورة واحدة، وأمام المنتخبين مهلة حتى منتصف يونيو لاختيار رؤساء البلديات.
ويأمل جزء من التونسيين في أن يتحسن الوضع خصوصاً في ما يتعلق بالنظافة والنقل والتنمية.
وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، عينت الحكومة الانتقالية مجالس فشلت في غالب الأحيان في تحقيق مطالب التونسيين.
وستمكن الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها الدستور التونسي وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وخلال حكم الحزب الواحد، كانت قرارات البلديات تخضع لإدارة مركزية غالباً ما تكون موالية للحزب الحاكم.
وصادق البرلمان نهاية أبريل الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات مجالس مستقلة تدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
ويرجح خبراء أن حزبي "النهضة" الإسلامي و"نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي سيتصدران النتائج في عدد من المناطق، بحكم أنهما الوحيدان اللذان قدما قوائم في 350 بلدية في كامل البلاد.
وأكدت "النهضة" رغبتها في مواصلة نهج التوافق الوطني مع حزب "نداء تونس" على المستوى المحلي.
ويؤمل بان تفرز الانتخابات جيلاً جديداً من السياسيين قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.
* التونسيون يختارون المجالس المحلية بأول اقتراع بلدي منذ 2011
تونس – منال المبروك
أدلى التونسيون الأحد بأصواتهم لاختيار مجالسهم المحلية في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ ثورة يناير 2011، لترسيخ المسار الديمقراطي. وتجرى الانتخابات في ظرف اقتصادي وسياسي صعب ومن المنتظر أن تفرز جيلاً جديداً من السياسيين الشباب ترأس القوائم المرشحة لادارة أول مجالس بلدية حرة ومستقلة.
وأفادت نتائج أولية بفوز حركة "النهضة الإسلامية" بنحو 27.5 % من الأصوات متفوقة على حزب "نداء تونس" الذي حصل على 22.5 % من الأصوات.
وانطلقت عملية الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي "7:00 ت غ" بإقبال ضعيف من ناخبين جلهم من كبار السن.
وشهدت الفترة الصباحية إقبالاً ضعيفاً على مكاتب الاقتراع خاصة في صفوف الشباب مقابل إقبال كبير لكبار السن حيث لم تتجاوز النسبة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر 13.6 %.
كما قررت هيئة الانتخاب في بيان نشرته على موقعها الأحد تقليص ساعات فتح 172 مركز اقتراع لتفتح من التاسعة صباحا "08.00 ت غ" وتغلق الرابعة مساء "15.00 ت غ"، في محافظات حدودية هي الكاف وجندوبة شمال غرب البلاد وسيدي بوزيد في الوسط، والقصرين وسط غرب البلاد، لأسباب أمنية.
ويتولى نحو 60 ألف عنصر من قوات الأمن والجيش ضمان امن مراكز الاقتراع في بلد لايزال في ظل حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015.
وفي فترة بعد الظهر كثف نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي دعواتهم للناخبين المسجلين إلى القيام بواجبهم الانتخابي والمساهمة في اختيار ممثليهم في الحكم المحلي معتبرين مقاطعة الانتخابات "جريمة" في حق البلاد ومسارها الانتخابي .
وعموما جرت العملية الانتخابية في ظروف طيبة ما عدا بعض التجاوزات التي تم رصدها في عدد من المحافظات على غرار قفصة جنوب غرب البلاد وباجة شمال غرب العاصمة .
من جانبه، أكّد رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو - عددهم 124 شخصاً- عدم تسجيل ملاحظات وخروقات خطيرة.
وقال كاستالدو إنه تم رصد بعض الحالات المعزولة لصعوبات ذات طابع لوجستي في عدد من مراكز الاقتراع. وأضاف أن 92 % من مراكز الاقتراع التي زارتها بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي جرت فيها العملية الانتخابية بطريقة عادية وفتحت أبوابها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن التأخير في بعض المراكز لم يتجاوز الـ 10 دقائق. وأضاف أن بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي تولت متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية إلى غاية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
واعتبر كاستالدو أن متابعة الاتحاد الأوروبي للانتخابات المحلية التونسية دليل على أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي في استكمال المسار الديمقراطي الذي تؤسس له تونس.
في المقابل أكد المنسق العام لمنظمة مراقبون رفيق الحلواني، تسجيل عديد الخروقات في مختلف مراكز الاقتراع بجهات البلاد أهمها تواصل الحملات الانتخابية وسط عديد المراكز.
وقال الحلواني إنه تم تسجيل ''فوضى في مراكز الاقتراع وأخطاء تنظيمية''، داعياً في هذا الصدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التدخل للحد من هذه الخروقات والاستعانة بقوات الأمن.
وفي ساعات الصباح الأولى كان رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي "أول المصوتين في منطقة سكنه بدائرة سكرة من محافظة أريانة".
واعتبر السبسي أن "المشاركة في الانتخابات المحلية، هو العنوان الأبرز للديمقراطية وأن تونس اختارت المنهج الإنتخابي لتكريس هذا التوجه على أرض الواقع، مثلما اختارت أن تساس عبر صناديق الاقتراع"، مؤكداً أنها "لن تتراجع عن هذا المنهج". ودعا على أثر إدلائه بصوته، المواطنين إلى "التوجه نحو مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه جديرا بالثقة لخدمة تونس"، قائلا في هذا الصدد "الانتخابات البلدية رسالة ليس فقط للتونسيين، بل للعالم بأسره، مفادها أن تونس سائرة في الاتجاه الصحيح على درب الديمقراطية التي اعتبرها "ممارسة وليست شعاراً".
وقال السبسي "إن الاختلاف مع بعض الحساسيات السياسية وارد، لكنها تبقى حساسيات وطنية وقادرة على خدمة تونس"، مشيراً إلى "أهمية الوحدة الوطنية لكسب رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة "التشريعية والرئاسية 2019" التي ستدعم المسار الديمقراطي وتعزز مناخ الاستقرار والتقدم للبلاد للسنوات القادمة".
من جهته قال رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي عند الإدلاء بصوته "هذا ما أراده الشعب إقامة حكم محلي عبر انتخابات نزيهة، هذا حدث عظيم في تاريخ تونس هذا يوم من ايام الديموقراطية الإسلامية في تونس".
ووجه الغنوشي دعوة للشباب التونسي للتصويت، قائلاً "نأمل أن يقبل الشباب التونسي على صناديق الاقتراع ويعبروا عن إرادتهم ويعطوا رسالة للعالم أن الديموقراطية فعالة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشباب التونسي ونحن اليوم لم نمسك بمفتاح التقدم والتنمية والشعب التونسي عملاق مكبل".
كما وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعوة للتونسيين للتصويت بكثافة قائلاً "أدعو الناس للتصويت، لا تتركوا من يقرروا بدلكم للخمس سنوات القادمة (...) يجب التصويت بكثافة".
وكانت السلطات التونسية قد أجلت 4 مرات موعد الانتخابات البلدية بسبب صعوبات لوجستية وعدم جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استقال نصف أعضائها نتيجة تجاذبات وضغوطات سياسية ما يجعل من إتمامها في موعد 6 مايو مكسباً مهماً بحسب الخبراء السياسيين.
وبسبب إشكال تقني لم يتمكن وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، من الانتخاب حيث فوجئ بعدم تمكنه من التصويت بمركز الاقتراع بالعاصمة التونسية بعدما أدرج اسمه ضمن قائمة الأمنيين والعسكريين الذين أدلو بأصواتهم يوم 29 أبريل، وليس يوم 6 مايو، رغم أن صفته المدنية كعضو في الحكومة تمنحه الحقّ في التصويت مع المدنيين.
وتعد الانتخابات البلدية هي الرابعة عشر في تاريخ البلاد وفي الفترة الممتدة بين 1957 و2010 نظمت تونس 13 انتخابات بلدية.
ووفقاً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس اكثر من 5 آلاف مرشح نصفهم من النساء والشباب ضمن نحو 2173 قائمة انتخابية، على 350 مجلساً بلدياً موزعة على كامل البلاد. وبلغ العدد الإجمالي للقوائم المترشحة وفق بيانات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 2173 قائمة، منها 1099 قائمة حزبية و897 قائمة مستقلة و177 قائمة ائتلافية فيما بلغ العدد الإجمالي للمترشحين 53668 مترشحاً 49.26 % منهم من النساء و50.74 % رجال وفقاً لمبدأ التناصف الذي نص عليه القانون.
وهناك في الإجمال 11185 مكتب اقتراع فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 5.3 ملايين، وتجري الانتخابات في دورة واحدة، وأمام المنتخبين مهلة حتى منتصف يونيو لاختيار رؤساء البلديات.
ويأمل جزء من التونسيين في أن يتحسن الوضع خصوصاً في ما يتعلق بالنظافة والنقل والتنمية.
وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، عينت الحكومة الانتقالية مجالس فشلت في غالب الأحيان في تحقيق مطالب التونسيين.
وستمكن الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها الدستور التونسي وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وخلال حكم الحزب الواحد، كانت قرارات البلديات تخضع لإدارة مركزية غالباً ما تكون موالية للحزب الحاكم.
وصادق البرلمان نهاية أبريل الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات مجالس مستقلة تدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
ويرجح خبراء أن حزبي "النهضة" الإسلامي و"نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي سيتصدران النتائج في عدد من المناطق، بحكم أنهما الوحيدان اللذان قدما قوائم في 350 بلدية في كامل البلاد.
وأكدت "النهضة" رغبتها في مواصلة نهج التوافق الوطني مع حزب "نداء تونس" على المستوى المحلي.
ويؤمل بان تفرز الانتخابات جيلاً جديداً من السياسيين قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.
