* 33.7 % نسبة المشاركة في أول انتخابات بلدية بتونس منذ 2011
* التونسيون يعاقبون السياسيين بالعزوف عن التصويت
* "النهضة" يتفوق على "نداء تونس" ويحصد 27 % من الأصوات
* المستقلون يفوزون بـ 28 % من أصوات الناخبين
تونس – منال المبروك، وكالات
تتقدم الهيئة العليا للانتخابات في فرز أصوات الناخبين التي جرت الأحد وسط تأكيدات بالفوز النهائي لحركة النهضة تليها حركة نداء تونس فيما شكلت القوائم المستقلة المفاجأة في الانتخابات بعد تحقيق عدد منها فوزا ساحقا في مناطق كانت تمثل خزانا انتخابيا مهما للأحزاب. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الأولى بعد الثورة في تونس الأحد 33.7% فقط، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما يشكل نكسة للطبقة السياسية. وقالت الهيئة إن 1797154 تونسيًا قد أدلوا بأصواتهم، من أصل أكثر من 5.3 مليون ناخب مسجل في بلد يبلغ عدد سكانه 11.4 ملايين نسمة.
واعتبر مراقبون للشأن السياسي أن فوز المستقلين بعدد مهم من المجالس البلدية تكريس حقيقي للديمقراطية ودليل على اهتراء الطبقة السياسية التي ترجمها التونسيون في عزوفهم عن التصويت.
وتتجه القوى السياسية في تونس إلى اعتماد التوافق لتشكيل مجالس بلديات ائتلافية بعد أن أكدت نتائج استطلاعات الرأي تقدم "حزب النهضة" في الانتخابات البلدية التي جرت الأحد، متبوعا بـ"نداء تونس"، دون أن يحقق أي طرف نتيجة تفوق 50 % ليدير المجالس البلدية بمفرده.
ويرى مراقبون أن تونس تتجه، في الأيام المقبلة، إلى تكوين بلديات ائتلافية بين حزبي "النهضة" و"النداء"، وبمشاركة أحزاب أخرى ومستقلين، مع اختلافات حسب المناطق والجهات.
وتكمن الصعوبة في أن الأغلبية لائتلاف الحزبين الأولين لن تكون مريحة في عدد من المناطق، بحسب التقديرات الأولية، بما يجعل دخول أطراف أخرى "أمرا مرجحا لضمان استقرار المجالس البلدية"، كما أن تصدر أحزاب أخرى ومستقلين في بعض المناطق يجعل هذه الدوائر البلدية خارج اتفاقات الحزبين الكبيرين.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة توجه بها إلى التونسيين عقب فوز حزبه في الانتخابات أن "الحكم المحلي سيدار بطريقة تشاركية"، ما يفرض مواصلة الائتلاف بين الحزبين الكبيرين في البلاد إلى ما بعد 2019، موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
في المقابل، قال ندائيون في تدوينات وتصريحات إعلامية إن الحزب مدعو إلى الاتعاظ من النتائج التي حققها أنه سيدخل في مرحلة ترميم وهيكلة جديدة استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.
وقررت هيئة الانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية في 9 مايو الحالي، فيما تحتاج شهرا لإعلان النتائج النهاية، ولتصبح بذلك سارية بعد انقضاء فترة الطعون والتقاضي، وبالتالي تنطلق البلديات الجديدة في العمل خلال الصيف المقبل.
وشارك ثلث الناخبين المسجلين فقط في الانتخابات البلدية، على الرغم من أنها الأولى منذ ثورة 2011، ما يمثل نسبة عزوف قياسية بدت فارقة في مسار الديمقراطية الناشئة ورسالة رفض وجهها الشباب إلى السياسيين.
وعنونت صحيفة "الشروق" اليومية الاثنين خبرها الرئيسي بـ "صدمة المقاطعة"، مبينة أن الناخبين كانوا مستائين من الانتخابات بالرغم من أهميتها في المسار الديمقراطي للبلاد.
وقالت صحيفة "لابراس" الناطقة بالفرنسية في مقال إن "نسبة المشاركة يوم 6 مايو ستبقى من دون شك نقطة سوداء، ولكن لن تعرقل مسار الديمقراطية".
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج خلال الأيام القليلة القادمة. ورجحت استطلاعات للرأي فوز حزب "النهضة" ببلدية تونس العاصمة وجمع النسبة الأكبر من الأصوات، في حين أقرّ حزب "نداء تونس" بحصوله على المرتبة الثانية.
وأعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة الإجمالية بلغت 33.7 %، وسجلت العاصمة نسبة مشاركة في حدود 26 %، واقترع 1.8 مليون تونسي من مجموع 5.3 مليون مسجل.
وبعد 7 سنوات من الثورة، لا يزال التونسيون يواجهون مشاكل اقتصادية وملفات فساد وارتفاعا للأسعار أثرت على حياتهم اليومية.
وقال رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري "المهم أننا أجرينا الانتخابات، هي لحظة تاريخية لتونس". وفي ما يتعلق بالعزوف، قال "سننجز الأفضل في المرة القادمة".
وأثرت المصادقة المتأخرة على القانون الجديد للمجالس المحلية على الانتخابات، خصوصا أن البرلمان أقره مع انطلاق الحملات الحزبية.
وقدّر عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية ان الاقتراع كان عقابا للحزبين الرئيسين المتحالفين في البلاد.
وقال رئيس حزب "الجبهة الشعبية" "تكتل أحزاب يسارية"، حمة الهمامي "هذا العزوف يمثل نوعا من العقاب للائتلاف الحاكم النداء والنهضة الذي صعد إلى الحكم وقدم وعودا ولم ينجز أي وعد خصوصا بالنسبة للشباب".
وبالنسبة لرئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، "التونسيون غاضبون من كل السياسيين".
وعرفت تونس تداول 9 حكومات على السلطة خلال 7 سنوات، ولم تتمكن من إيجاد حلول للبطالة المقدرة في حدود 15 % والتضخم الذي بلغ 7.7 %.
وكان لكل هذه الصعوبات بالإضافة إلى التسويات الحزبية، تأثير على الناخبين.
وأكد "حزب النهضة" أن نتائج الانتخابات تدعم استراتيجية التوافق مع حزب "نداء تونس" التي تم انتهاجها في تونس منذ انتخابات 2014.
واكد الناطق الرسمي باسم حزب "النهضة" عماد الخميري الأحد أن "انتصار النهضة والنداء، بقطع النظر عن النتائج"، "سيظل قائما".
وأعلنت شركة استطلاع عن تقدم طفيف لحزب "النهضة" "27 %" مقابل حزب "نداء تونس "، "22 %"، في حين حصلت مجموع القوائم المستقلة على 28 %. ولم تؤكّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأرقام بعد.
والانتخابات البلدية فرصة حقيقية لتثبيت حكم محلي فعلي والتوجه للامركزية في تونس بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية.
وقال القيادي في النهضة لطفي زيتون بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع "النهضة فاز في الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 بالمئة... فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها الخيار الديمقراطي والتوافق الذي عمل عليه رئيس الحركة راشد الغنوشي".
وأقر القيادي بنداء تونس برهان بسيس بتقدم النهضة على نداء تونس بفارق من 3 إلى 5 %.
وأمام مقر النهضة تجمع بضعة مئات من أنصار النهضة رافعين أعلام تونس وأعلام النهضة ورددوا الأهازيج وأشعلوا الألعاب النارية احتفالا بالفوز.
وقال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة للصحافيين "النهضة فازت وفقا للأرقام الأولية.. المهم في هذه النتائج الأولية أن الحزبين الكبيرين النهضة ونداء تونس فازا وهذا مهم بالنسبة للتوازن السياسي في البلاد".
ومن مجموع 5.3 مليون ناخب تونسي مسجل، صوت 1.8 مليون ناخب في الانتخابات لاختيار ممثليهم في 350 دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد وهي خطوة هامة لإرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.
ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنافس أكثر من 57 ألف مرشح كثيرون منهم من النساء والشباب.
والتحدي الأكبر أمام المجالس البلدية الجديدة هو تحقيق توقعات الناخبين فيما يتعلق بزيادة ميزانيات البلديات في دولة تصدر فيها الحكومة المركزية القرارات الرئيسية بشأن كيفية إنفاق الأموال.
وهناك قانون جديد يتصور نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلى المستوى المحلي لكن لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
ويريد المانحون الغربيون تقديم تمويل للمجالس البلدية لبدء مشروعات من أول يوم عمل لها. ويضاف هذا إلى قروض من صندوق النقد الدولي وعدة دول الهدف منها مساعدة تونس في التغلب على عجز في الميزانية تسبب فيه الاضطراب السياسي وإنفاق القطاع العام وهو من بين أعلى معدلات الإنفاق من نوعه في العالم.
وتقدم المنظمات غير الحكومية الأجنبية دعما نشطا للانتخابات البلدية في محاولة لمساعدة التونسيين على بناء الديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية.
***
محمد
* التونسيون يعاقبون السياسيين بالعزوف عن التصويت
* "النهضة" يتفوق على "نداء تونس" ويحصد 27 % من الأصوات
* المستقلون يفوزون بـ 28 % من أصوات الناخبين
تونس – منال المبروك، وكالات
تتقدم الهيئة العليا للانتخابات في فرز أصوات الناخبين التي جرت الأحد وسط تأكيدات بالفوز النهائي لحركة النهضة تليها حركة نداء تونس فيما شكلت القوائم المستقلة المفاجأة في الانتخابات بعد تحقيق عدد منها فوزا ساحقا في مناطق كانت تمثل خزانا انتخابيا مهما للأحزاب. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الأولى بعد الثورة في تونس الأحد 33.7% فقط، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما يشكل نكسة للطبقة السياسية. وقالت الهيئة إن 1797154 تونسيًا قد أدلوا بأصواتهم، من أصل أكثر من 5.3 مليون ناخب مسجل في بلد يبلغ عدد سكانه 11.4 ملايين نسمة.
واعتبر مراقبون للشأن السياسي أن فوز المستقلين بعدد مهم من المجالس البلدية تكريس حقيقي للديمقراطية ودليل على اهتراء الطبقة السياسية التي ترجمها التونسيون في عزوفهم عن التصويت.
وتتجه القوى السياسية في تونس إلى اعتماد التوافق لتشكيل مجالس بلديات ائتلافية بعد أن أكدت نتائج استطلاعات الرأي تقدم "حزب النهضة" في الانتخابات البلدية التي جرت الأحد، متبوعا بـ"نداء تونس"، دون أن يحقق أي طرف نتيجة تفوق 50 % ليدير المجالس البلدية بمفرده.
ويرى مراقبون أن تونس تتجه، في الأيام المقبلة، إلى تكوين بلديات ائتلافية بين حزبي "النهضة" و"النداء"، وبمشاركة أحزاب أخرى ومستقلين، مع اختلافات حسب المناطق والجهات.
وتكمن الصعوبة في أن الأغلبية لائتلاف الحزبين الأولين لن تكون مريحة في عدد من المناطق، بحسب التقديرات الأولية، بما يجعل دخول أطراف أخرى "أمرا مرجحا لضمان استقرار المجالس البلدية"، كما أن تصدر أحزاب أخرى ومستقلين في بعض المناطق يجعل هذه الدوائر البلدية خارج اتفاقات الحزبين الكبيرين.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة توجه بها إلى التونسيين عقب فوز حزبه في الانتخابات أن "الحكم المحلي سيدار بطريقة تشاركية"، ما يفرض مواصلة الائتلاف بين الحزبين الكبيرين في البلاد إلى ما بعد 2019، موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
في المقابل، قال ندائيون في تدوينات وتصريحات إعلامية إن الحزب مدعو إلى الاتعاظ من النتائج التي حققها أنه سيدخل في مرحلة ترميم وهيكلة جديدة استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.
وقررت هيئة الانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية في 9 مايو الحالي، فيما تحتاج شهرا لإعلان النتائج النهاية، ولتصبح بذلك سارية بعد انقضاء فترة الطعون والتقاضي، وبالتالي تنطلق البلديات الجديدة في العمل خلال الصيف المقبل.
وشارك ثلث الناخبين المسجلين فقط في الانتخابات البلدية، على الرغم من أنها الأولى منذ ثورة 2011، ما يمثل نسبة عزوف قياسية بدت فارقة في مسار الديمقراطية الناشئة ورسالة رفض وجهها الشباب إلى السياسيين.
وعنونت صحيفة "الشروق" اليومية الاثنين خبرها الرئيسي بـ "صدمة المقاطعة"، مبينة أن الناخبين كانوا مستائين من الانتخابات بالرغم من أهميتها في المسار الديمقراطي للبلاد.
وقالت صحيفة "لابراس" الناطقة بالفرنسية في مقال إن "نسبة المشاركة يوم 6 مايو ستبقى من دون شك نقطة سوداء، ولكن لن تعرقل مسار الديمقراطية".
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج خلال الأيام القليلة القادمة. ورجحت استطلاعات للرأي فوز حزب "النهضة" ببلدية تونس العاصمة وجمع النسبة الأكبر من الأصوات، في حين أقرّ حزب "نداء تونس" بحصوله على المرتبة الثانية.
وأعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة الإجمالية بلغت 33.7 %، وسجلت العاصمة نسبة مشاركة في حدود 26 %، واقترع 1.8 مليون تونسي من مجموع 5.3 مليون مسجل.
وبعد 7 سنوات من الثورة، لا يزال التونسيون يواجهون مشاكل اقتصادية وملفات فساد وارتفاعا للأسعار أثرت على حياتهم اليومية.
وقال رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري "المهم أننا أجرينا الانتخابات، هي لحظة تاريخية لتونس". وفي ما يتعلق بالعزوف، قال "سننجز الأفضل في المرة القادمة".
وأثرت المصادقة المتأخرة على القانون الجديد للمجالس المحلية على الانتخابات، خصوصا أن البرلمان أقره مع انطلاق الحملات الحزبية.
وقدّر عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية ان الاقتراع كان عقابا للحزبين الرئيسين المتحالفين في البلاد.
وقال رئيس حزب "الجبهة الشعبية" "تكتل أحزاب يسارية"، حمة الهمامي "هذا العزوف يمثل نوعا من العقاب للائتلاف الحاكم النداء والنهضة الذي صعد إلى الحكم وقدم وعودا ولم ينجز أي وعد خصوصا بالنسبة للشباب".
وبالنسبة لرئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، "التونسيون غاضبون من كل السياسيين".
وعرفت تونس تداول 9 حكومات على السلطة خلال 7 سنوات، ولم تتمكن من إيجاد حلول للبطالة المقدرة في حدود 15 % والتضخم الذي بلغ 7.7 %.
وكان لكل هذه الصعوبات بالإضافة إلى التسويات الحزبية، تأثير على الناخبين.
وأكد "حزب النهضة" أن نتائج الانتخابات تدعم استراتيجية التوافق مع حزب "نداء تونس" التي تم انتهاجها في تونس منذ انتخابات 2014.
واكد الناطق الرسمي باسم حزب "النهضة" عماد الخميري الأحد أن "انتصار النهضة والنداء، بقطع النظر عن النتائج"، "سيظل قائما".
وأعلنت شركة استطلاع عن تقدم طفيف لحزب "النهضة" "27 %" مقابل حزب "نداء تونس "، "22 %"، في حين حصلت مجموع القوائم المستقلة على 28 %. ولم تؤكّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأرقام بعد.
والانتخابات البلدية فرصة حقيقية لتثبيت حكم محلي فعلي والتوجه للامركزية في تونس بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية.
وقال القيادي في النهضة لطفي زيتون بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع "النهضة فاز في الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 بالمئة... فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها الخيار الديمقراطي والتوافق الذي عمل عليه رئيس الحركة راشد الغنوشي".
وأقر القيادي بنداء تونس برهان بسيس بتقدم النهضة على نداء تونس بفارق من 3 إلى 5 %.
وأمام مقر النهضة تجمع بضعة مئات من أنصار النهضة رافعين أعلام تونس وأعلام النهضة ورددوا الأهازيج وأشعلوا الألعاب النارية احتفالا بالفوز.
وقال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة للصحافيين "النهضة فازت وفقا للأرقام الأولية.. المهم في هذه النتائج الأولية أن الحزبين الكبيرين النهضة ونداء تونس فازا وهذا مهم بالنسبة للتوازن السياسي في البلاد".
ومن مجموع 5.3 مليون ناخب تونسي مسجل، صوت 1.8 مليون ناخب في الانتخابات لاختيار ممثليهم في 350 دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد وهي خطوة هامة لإرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.
ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنافس أكثر من 57 ألف مرشح كثيرون منهم من النساء والشباب.
والتحدي الأكبر أمام المجالس البلدية الجديدة هو تحقيق توقعات الناخبين فيما يتعلق بزيادة ميزانيات البلديات في دولة تصدر فيها الحكومة المركزية القرارات الرئيسية بشأن كيفية إنفاق الأموال.
وهناك قانون جديد يتصور نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلى المستوى المحلي لكن لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
ويريد المانحون الغربيون تقديم تمويل للمجالس البلدية لبدء مشروعات من أول يوم عمل لها. ويضاف هذا إلى قروض من صندوق النقد الدولي وعدة دول الهدف منها مساعدة تونس في التغلب على عجز في الميزانية تسبب فيه الاضطراب السياسي وإنفاق القطاع العام وهو من بين أعلى معدلات الإنفاق من نوعه في العالم.
وتقدم المنظمات غير الحكومية الأجنبية دعما نشطا للانتخابات البلدية في محاولة لمساعدة التونسيين على بناء الديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية.
***
محمد
