* كتل سياسية: ضغوط كبيرة سيتعرض لها رجال الأمن في يوم الاقتراع الخاص
* حقوق الإنسان: عوائل معتقلين تتعرض لضغوط ومساومات مقابل أصواتها الانتخابية
بغداد – وسام سعد
انطلقت عمليات الاقتراع في الانتخابات العراقية صباح الخميس للمشمولين بالتصويت الخاص وانتخابات الخارج للإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم والتي ستنهي مساء الجمعة لكي تنطلق صباح السبت عمليات التصويت العام في الداخل. ويشارك ما يقارب المليونين والمائتي ألف ناخب من المشمولين بالتصويت الخاص وانتخابات الخارج وسط تخوف بعض الكتل السياسية من تعرض الناخبين المشمولين في عمليات التصويت الخاص إلى ضغوط كبيرة مقابل منح أصواتها إلى جهات متنفذة، حيث تولي الأحزاب السياسية أهمية خاصة إلى التصويت الخاص الذي يتوقع أن يحدد مصير 25 – 30 مقعداً من بين 329 مقعداً.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي لـ "الوطن"، إن "نتائج عمليات التصويت الخاص سيتم جمعها وإعلانها مع نتائج التصويت العام بعد الانتهاء من إجرائه السبت المقبل ولا تقوم المفوضية بإعلان نتائج التصويت الخاص بصورة منفردة".
وأضاف اللامي أن "مخاوف الكتل السياسية من تأثير بعض الأطراف على الناخبين في التصويت الخاص موجودة في جميع الانتخابات السابقة التي شهدها العراق وبالتأكيد سيحصل نوع من التأثير على بعض القطعات العسكرية من أجل التصويت لصالح كتلة معينة حسب الانتماء السياسي أو العشائري أو حتى الطائفي للقادة العسكريين لهذه الوحدة أو تلك".
وأوضح اللامي أن "هناك حملتين الآن، الأولى تشجع على مقاطعة الانتخابات تقودها الجيوش الإلكترونية التابعة الأحزاب السياسية التقليدية لأن هذه الأحزاب ترغب في مقاطعة الأغلبية الصامتة إلى الانتخابات لكي تذهب جماهيرهم لانتخاب هذه الكتل من جديد أما الحملة الثانية فهي تدفع باتجاه المشاركة الواسعة في الانتخابات من أجل إحداث تغيير وانتخاب وجوه جديدة".
فيما دعت عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاتن الحلفي إلى "عدم استغلال عوائل المعتقلين والموقوفين في السجون العراقية لأغراض انتخابية ومساومتهم على أصواتهم مقابل إطلاق سراح معتقليهم".
وقالت الحلفي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، "تلقينا اتصالات من بعض العوائل العراقية بأن هناك من يساومهم مقابل أصواتهم ونحن بدورنا نؤكد للجميع، أننا مع من يطالب بحقوق المواطنين عبر المنافذ القانونية والقضاء النزيه ومن لديه القدرة عن الدفاع عن حقوق المعتقلين فليفعل خيراً دون استعطاء أو استجداء للأصوات ويطلق الوعود الفارغة".
وأضافت الحلفي "نهيب بالمرشحين باهمية الحفاظ على نزاهة الدعاية الانتخابية والابتعاد عن الطرق الملتوية وإطلاق الوعود من اجل الحصول على الأصوات الانتخابية".
ودعت الحلفي مفوضية الانتخابات إلى أن "تشخيص مثل هذه الحالات والعمل على معاقبة من يقوم بها".
من جانبه، هدد تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بالطعن في إجراء الانتخابات النيابية في حال تمت على ايدي موظفي دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل بما يخص موضوع تصويت السجناء.
المتحدث الرسمي باسم قائمة تيار الحكمة محمد المياحي أوضح في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه انه يجب ان يسمح لمراقبي الكيانات السياسية من التواجد في السجون والتسفيرات من اجل ضمان نزاهة الانتخابات.
وشدد المياحي على "ضرورة أن يكون هناك إشراف من قبل موظفي المفوضية على عملية التصويت في السجون كما يجب أيضاً أن تتهيأ الظروف السليمة في إجراءات التصويت الخاص والمشروط.
وأكدت مفوضية الانتخابات أنه من المقرر أن يدلي نحو مليون و200 ألف ناخب من المشمولين بالتصويت الخاص فيما توقعت مشاركة 850 ألف ناخب عراقي في الخارج بهذه الانتخابات التي ستجري على مدى يومين، الخميس والجمعة.
وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في تصريح صحافي أن المعتقلين بالسجون سيصوتون بآلية التصويت المشروط، مشيراً إلى أن "هذا النوع من التصويت سيكون بآلية بطاقة الناخب البايومترية بعد حصول معظمهم عليها والتي ثبتت عليها صورهم الشخصية وبصماتهم"، مبيناً أن "عدد البطاقات الكلي على مستوى الاقتراع الخاص بلغ 904 آلاف و950 بطاقة وزع منها 794 الفا و591 بطاقة وبنسبة فاقت الـ 86 %"، لافتاً إلى أن "بطاقاتهم الانتخابية ستسحب بعد الإدلاء بأصواتهم حسب ما نص عليه القانون".
وأضاف أن "المفوضية مدت فترة تسليم بطاقات الناخب الإلكترونية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق العاشر من الشهر الجاري، وأن هذا التمديد جاء لإعطاء الفرصة للناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الالكترونية"، داعياً المواطنين إلى "مراجعة مراكز التسجيل خلال مدة التمديد لغرض تسلم بطاقاتهم واستثمار الفرصة في ذلك".
وقال الباحث والمحلل السياسي د. صلاح بوشي لـ "الوطن" إن الخروقات والتجاوزات واردة جداً في عملية التصويت الخاص على اعتبار أن إدارة المؤسسات التي سيتم بها التصويت هي تابعة إلى جهات سياسية مشاركة في الانتخابات.
وأضاف بوشي أن "على الفرد في هذه المؤسسات أن يصوت حسب اختياره هو وأن لا ينصاع إلى أوامر حزبية أو سياسية لأن قضية التصويت في الانتخابات هي مصلحة الوطن وينبغي أن تكون وفق الجميع".
وتوقع بوشي أن "تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت الخاص نسبة 90 % على اعتبار أن جميع الناخبين ضمن هذا التصويت هم ملزمون حسب واجبهم في الوظيفة أن يقوموا بالتصويت أما نسبة المشاركة في التصويت العام فتوقع بوشي أن تتراوح ما بين 40 – 60% كحد أعلى".
أما المرشح عن قائمة الحزب المدني الإعلامي والحقوقي الدكتور ماجد رهق فقال لـ "الوطن"، "وردتنا معلومات من داخل المراكز الأمنية بان القادة والضابط الكبار بدؤا في إجبار المنتسبين بالتصويت لصالح بعض القوائم الكبيرة والمتنفذة وطبعاً هذا يمثل خرق قانوني وانتخابي واضح وصريح".
واضاف رهق ان "على مفوضية الانتخابات أن تقوم بدورها من أجل الحفاظ على أصوات الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات لأن هناك تخوف كبير من القوائم الكبيرة في أن تمارس ضغوطها على الناخب من اجل التصويت لصالحها".
واعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن اغلاق يشمل المنافذ والمطارات لتأمين الانتخابات التشريعية السبت المقبل.
وذكر بيان مقتضب للهيئة أن القرار يسري اعتباراً من الساعة 12 مساء الجمعة ولغاية الساعة 12 مساء السبت.
{{ article.visit_count }}
* حقوق الإنسان: عوائل معتقلين تتعرض لضغوط ومساومات مقابل أصواتها الانتخابية
بغداد – وسام سعد
انطلقت عمليات الاقتراع في الانتخابات العراقية صباح الخميس للمشمولين بالتصويت الخاص وانتخابات الخارج للإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم والتي ستنهي مساء الجمعة لكي تنطلق صباح السبت عمليات التصويت العام في الداخل. ويشارك ما يقارب المليونين والمائتي ألف ناخب من المشمولين بالتصويت الخاص وانتخابات الخارج وسط تخوف بعض الكتل السياسية من تعرض الناخبين المشمولين في عمليات التصويت الخاص إلى ضغوط كبيرة مقابل منح أصواتها إلى جهات متنفذة، حيث تولي الأحزاب السياسية أهمية خاصة إلى التصويت الخاص الذي يتوقع أن يحدد مصير 25 – 30 مقعداً من بين 329 مقعداً.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي لـ "الوطن"، إن "نتائج عمليات التصويت الخاص سيتم جمعها وإعلانها مع نتائج التصويت العام بعد الانتهاء من إجرائه السبت المقبل ولا تقوم المفوضية بإعلان نتائج التصويت الخاص بصورة منفردة".
وأضاف اللامي أن "مخاوف الكتل السياسية من تأثير بعض الأطراف على الناخبين في التصويت الخاص موجودة في جميع الانتخابات السابقة التي شهدها العراق وبالتأكيد سيحصل نوع من التأثير على بعض القطعات العسكرية من أجل التصويت لصالح كتلة معينة حسب الانتماء السياسي أو العشائري أو حتى الطائفي للقادة العسكريين لهذه الوحدة أو تلك".
وأوضح اللامي أن "هناك حملتين الآن، الأولى تشجع على مقاطعة الانتخابات تقودها الجيوش الإلكترونية التابعة الأحزاب السياسية التقليدية لأن هذه الأحزاب ترغب في مقاطعة الأغلبية الصامتة إلى الانتخابات لكي تذهب جماهيرهم لانتخاب هذه الكتل من جديد أما الحملة الثانية فهي تدفع باتجاه المشاركة الواسعة في الانتخابات من أجل إحداث تغيير وانتخاب وجوه جديدة".
فيما دعت عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاتن الحلفي إلى "عدم استغلال عوائل المعتقلين والموقوفين في السجون العراقية لأغراض انتخابية ومساومتهم على أصواتهم مقابل إطلاق سراح معتقليهم".
وقالت الحلفي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، "تلقينا اتصالات من بعض العوائل العراقية بأن هناك من يساومهم مقابل أصواتهم ونحن بدورنا نؤكد للجميع، أننا مع من يطالب بحقوق المواطنين عبر المنافذ القانونية والقضاء النزيه ومن لديه القدرة عن الدفاع عن حقوق المعتقلين فليفعل خيراً دون استعطاء أو استجداء للأصوات ويطلق الوعود الفارغة".
وأضافت الحلفي "نهيب بالمرشحين باهمية الحفاظ على نزاهة الدعاية الانتخابية والابتعاد عن الطرق الملتوية وإطلاق الوعود من اجل الحصول على الأصوات الانتخابية".
ودعت الحلفي مفوضية الانتخابات إلى أن "تشخيص مثل هذه الحالات والعمل على معاقبة من يقوم بها".
من جانبه، هدد تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بالطعن في إجراء الانتخابات النيابية في حال تمت على ايدي موظفي دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل بما يخص موضوع تصويت السجناء.
المتحدث الرسمي باسم قائمة تيار الحكمة محمد المياحي أوضح في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه انه يجب ان يسمح لمراقبي الكيانات السياسية من التواجد في السجون والتسفيرات من اجل ضمان نزاهة الانتخابات.
وشدد المياحي على "ضرورة أن يكون هناك إشراف من قبل موظفي المفوضية على عملية التصويت في السجون كما يجب أيضاً أن تتهيأ الظروف السليمة في إجراءات التصويت الخاص والمشروط.
وأكدت مفوضية الانتخابات أنه من المقرر أن يدلي نحو مليون و200 ألف ناخب من المشمولين بالتصويت الخاص فيما توقعت مشاركة 850 ألف ناخب عراقي في الخارج بهذه الانتخابات التي ستجري على مدى يومين، الخميس والجمعة.
وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في تصريح صحافي أن المعتقلين بالسجون سيصوتون بآلية التصويت المشروط، مشيراً إلى أن "هذا النوع من التصويت سيكون بآلية بطاقة الناخب البايومترية بعد حصول معظمهم عليها والتي ثبتت عليها صورهم الشخصية وبصماتهم"، مبيناً أن "عدد البطاقات الكلي على مستوى الاقتراع الخاص بلغ 904 آلاف و950 بطاقة وزع منها 794 الفا و591 بطاقة وبنسبة فاقت الـ 86 %"، لافتاً إلى أن "بطاقاتهم الانتخابية ستسحب بعد الإدلاء بأصواتهم حسب ما نص عليه القانون".
وأضاف أن "المفوضية مدت فترة تسليم بطاقات الناخب الإلكترونية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق العاشر من الشهر الجاري، وأن هذا التمديد جاء لإعطاء الفرصة للناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الالكترونية"، داعياً المواطنين إلى "مراجعة مراكز التسجيل خلال مدة التمديد لغرض تسلم بطاقاتهم واستثمار الفرصة في ذلك".
وقال الباحث والمحلل السياسي د. صلاح بوشي لـ "الوطن" إن الخروقات والتجاوزات واردة جداً في عملية التصويت الخاص على اعتبار أن إدارة المؤسسات التي سيتم بها التصويت هي تابعة إلى جهات سياسية مشاركة في الانتخابات.
وأضاف بوشي أن "على الفرد في هذه المؤسسات أن يصوت حسب اختياره هو وأن لا ينصاع إلى أوامر حزبية أو سياسية لأن قضية التصويت في الانتخابات هي مصلحة الوطن وينبغي أن تكون وفق الجميع".
وتوقع بوشي أن "تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت الخاص نسبة 90 % على اعتبار أن جميع الناخبين ضمن هذا التصويت هم ملزمون حسب واجبهم في الوظيفة أن يقوموا بالتصويت أما نسبة المشاركة في التصويت العام فتوقع بوشي أن تتراوح ما بين 40 – 60% كحد أعلى".
أما المرشح عن قائمة الحزب المدني الإعلامي والحقوقي الدكتور ماجد رهق فقال لـ "الوطن"، "وردتنا معلومات من داخل المراكز الأمنية بان القادة والضابط الكبار بدؤا في إجبار المنتسبين بالتصويت لصالح بعض القوائم الكبيرة والمتنفذة وطبعاً هذا يمثل خرق قانوني وانتخابي واضح وصريح".
واضاف رهق ان "على مفوضية الانتخابات أن تقوم بدورها من أجل الحفاظ على أصوات الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات لأن هناك تخوف كبير من القوائم الكبيرة في أن تمارس ضغوطها على الناخب من اجل التصويت لصالحها".
واعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن اغلاق يشمل المنافذ والمطارات لتأمين الانتخابات التشريعية السبت المقبل.
وذكر بيان مقتضب للهيئة أن القرار يسري اعتباراً من الساعة 12 مساء الجمعة ولغاية الساعة 12 مساء السبت.
