* مفوضية الانتخابات: إجراءات لتلافي مشاكل فنية وتنظمية في "التصويت الخاص"
* السفارة الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية خلال الانتخابات
بغداد – وسام سعد
يتوجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل في انتخابات تشريعية، هي الرابعة منذ سقوط النظام السابق في 2003 والأولى بعد تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة "داعش"، فيما لا يزال تهديد التنظيم المتطرف قائماً. ويحق لأكثر من 24 مليون عراقي التصويت في الانتخابات من أصل نحو 38 مليونا هم عدد سكان العراق، وكانت آخر انتخابات تشريعية قد جرت في 30 أبريل 2014.
ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة بين 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا للحصول على أحد مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعدا، والتي وزعت على المحافظات على النحو التالي: العاصمة بغداد 71 مقعدا، ولمحافظة نينوى 34 معقدا، وللبصرة 25 معقدا، ولذي قار 19 مقعدا، وللسليمانية 18 معقدا، ولبابل 17 معقدا، ولاربيل 16 معقدا، وللأنبار 15 معقدا، ولديالى 14 معقدا، ولكركوك 13 معقدا، ولكل من محافظات صلاح الدين والنجف ودهوك 12 مقعدا، ولكل من محافظات كربلاء وواسط والديوانية 11 مقعدا، ولميسان 10 مقاعد، وللمثنى 7 مقاعد.
وسيمثل تسعة نواب سكان الأقليات في العراق، يتوزعون بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والأيزيديين والصابئة والأكراد الفيليين، فيما خصصت نسبة 25 % من عدد مقاعد مجلس النواب للنساء، وتتنافس نحو 2014 امرأة في الانتخابات المقبلة.
وبإلقاء نظرة سريعة على الائتلافات الانتخابية الكبيرة المتنافسة في هذه الانتخابات، فهي، "ائتلاف النصر" الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"ائتلاف دولة القانون"، برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وتحالف "سائرون" الذي يضم تحالف الصدريين مع الحزب الشيوعي العراقي و"ائتلاف الوطنية"، الذي يترأسه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، وتحالف "الفتح" الانتخابي الذي يتزعمه هادي العامري، وتيار "الحكمة" الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، وتحالف "القرار الانتخابي"، بالإضافة إلى بعض القوائم الكردية التي تتنافس في إقليم كردستان العراق.
وبعد الانتخابات يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث، فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
من جانبه، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الناخبين على الإقبال بأعداد كبيرة للتصويت.
وقال كوبيش في بيان انه "منذ الانتخابات الأخيرة قبل أربع سنوات، واجه العراقُ أسوأ هجمة من "داعش" الإرهابي الذي ارتكب فظائع لا يمكن وصفها. واليوم وبعد هزيمة هيكليات "داعش" وتحرير البلاد، فإن هذه فرصتكم لتوطيد هذا النصر التاريخي الذي تحقّقَ بدماء الشهداء ووحدة الشعب ومثابرته وللشروع في بداية جديدة".
وأضاف كوبيش "لقد لمستُ خلال زياراتي الأخيرة إلى مختلف المحافظات العراقية الرغبةَ في إحداث التغيير الإيجابي والتصميم على دفع عجلة البلاد إلى الأمام، وينبغي ألا تقف الإخفاقاتُ وخيبةُ الأمل من الأزمات وسوء الإدارة والممارسات الفاسدة في الماضي عائقاً في طريقكم للتصويت من أجل مستقبلٍ أفضلَ لكم ولبلدكم ويتعين الآن ترجمةُ التضحيات التي قدّمها العراقيون كافةً عن طريق صناديق الاقتراع والتصويت إلى حكومةٍ حميدةٍ ستمثّلُ الشعب وستستجيب بالحكم الرشيد لطموحاتهم في العيش في سلامٍ واستقرارٍ وحريةٍ وكرامة".
واثنى كوبيش "على قوات الأمن على الالتزام واليقظة دون كللٍ"، قائلاً إنه "على ثقةٍ كاملةٍ بقدرة السلطات على ضمان أمن وسلامة الناخبين والعملية الانتخابية".
وأشاد "بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عمليةٍ انتخابيةٍ رصينةٍ بغضّ النظر عن المواعيد النهائية الضيقة والعديد من التحديات التنظيمية والفنية".
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها "ستعمل على تلافي جميع المشكلات في التصويت العام لاسيما ما حدث من تأخر وتوقف لبعض الأجهزة، مستبعدة اللجوء إلى التصويت اليدوي".
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحافي "ستنتشر في عموم المحافظات فرق الصيانة الخاصة بهذه الأجهزة وستكون قريبة من جميع المراكز الانتخابية في حال تكررت هذه الإشكالية".
واستبعد الرديني اللجوء إلى التصويت اليدوي موضحا أنه "بموجب القانون يمنع ذلك".
وأضاف أن "أجهزة الاقتراع العام الإلكترونية لم تعتريها أية مشاكل لغاية الآن"، مشيراً إلى "وجود موظفين يتم تدريبهم لتأمين كافة المواد اللوجستية للمراكز الانتخابية".
وأوضح الرديني أن "هناك أكثر من 50 ألف محطة اقتراع في عموم العراق، بالإضافة إلى أكثر من 240 ألف موظف جاهزين ومدربين لإيصال كل المواد اللوجستية للمحافظات بالتنسيق مع القوى الأمنية".
وأشار إلى أنه "في التصويت العام سيكون الناخبين موزعين على ساعات التصويت لتفادي حصول زخم غير طبيعي وبالتالي حصول الإرباك".
في السياق ذاته، كشف رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران عن "الإحصائيات النهائية لعدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت العام إذ يبلغ 24349357، فيما سيكون عدد المراكز الانتخابية 8959 تضم 55232 محطة اقتراع".
وقال البدران في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن "ما يزيد عن 4 آلاف إعلامي وصحفي من مختلف القنوات والصحف والوكالات المحلية قد تم اعتمادهم لغرض التغطية الإعلامية لهذا الحدث في جميع المحافظات العراقية".
وبين أن "حصيلة أعداد المراقبين ووكلاء الأحزاب والإعلاميين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات ومراقبتها 133415 شخصا بصفة وكلاء للأحزاب إضافة إلى 74646 مراقباً محلياً كما سيشترك 963 مراقباً دولياً والى 329 إعلامياً دولياً".
وكشف عن نسبة المشاركة التي وصلت في التصويت الخاص حيث بلغت 78%، داعيا الناخبين إلى المشاركة في التصويت العام بغية إنجاح التجربة الديمقراطية المتمثلة باختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي.
وحذرت السفارة الأمريكية في بغداد من هجمات تستهدف مراكز انتخابية في العراق خلال التصويت العام.
وذكر بيان للسفارة حصلت "الوطن" على نسخة منه تلقت بعثة الولايات المتحدة معلومات عن هجمات إرهابية محتملة ضد مراكز الاقتراع في جميع أنحاء العراق، وتحديدا في أحياء أم القرى والغزالية في بغداد، وقالت إنها قلصت مؤقتا تنقل أفرادها إلى هذه المناطق.
{{ article.visit_count }}
* السفارة الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية خلال الانتخابات
بغداد – وسام سعد
يتوجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل في انتخابات تشريعية، هي الرابعة منذ سقوط النظام السابق في 2003 والأولى بعد تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة "داعش"، فيما لا يزال تهديد التنظيم المتطرف قائماً. ويحق لأكثر من 24 مليون عراقي التصويت في الانتخابات من أصل نحو 38 مليونا هم عدد سكان العراق، وكانت آخر انتخابات تشريعية قد جرت في 30 أبريل 2014.
ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة بين 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا للحصول على أحد مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعدا، والتي وزعت على المحافظات على النحو التالي: العاصمة بغداد 71 مقعدا، ولمحافظة نينوى 34 معقدا، وللبصرة 25 معقدا، ولذي قار 19 مقعدا، وللسليمانية 18 معقدا، ولبابل 17 معقدا، ولاربيل 16 معقدا، وللأنبار 15 معقدا، ولديالى 14 معقدا، ولكركوك 13 معقدا، ولكل من محافظات صلاح الدين والنجف ودهوك 12 مقعدا، ولكل من محافظات كربلاء وواسط والديوانية 11 مقعدا، ولميسان 10 مقاعد، وللمثنى 7 مقاعد.
وسيمثل تسعة نواب سكان الأقليات في العراق، يتوزعون بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والأيزيديين والصابئة والأكراد الفيليين، فيما خصصت نسبة 25 % من عدد مقاعد مجلس النواب للنساء، وتتنافس نحو 2014 امرأة في الانتخابات المقبلة.
وبإلقاء نظرة سريعة على الائتلافات الانتخابية الكبيرة المتنافسة في هذه الانتخابات، فهي، "ائتلاف النصر" الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"ائتلاف دولة القانون"، برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وتحالف "سائرون" الذي يضم تحالف الصدريين مع الحزب الشيوعي العراقي و"ائتلاف الوطنية"، الذي يترأسه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، وتحالف "الفتح" الانتخابي الذي يتزعمه هادي العامري، وتيار "الحكمة" الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، وتحالف "القرار الانتخابي"، بالإضافة إلى بعض القوائم الكردية التي تتنافس في إقليم كردستان العراق.
وبعد الانتخابات يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث، فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
من جانبه، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الناخبين على الإقبال بأعداد كبيرة للتصويت.
وقال كوبيش في بيان انه "منذ الانتخابات الأخيرة قبل أربع سنوات، واجه العراقُ أسوأ هجمة من "داعش" الإرهابي الذي ارتكب فظائع لا يمكن وصفها. واليوم وبعد هزيمة هيكليات "داعش" وتحرير البلاد، فإن هذه فرصتكم لتوطيد هذا النصر التاريخي الذي تحقّقَ بدماء الشهداء ووحدة الشعب ومثابرته وللشروع في بداية جديدة".
وأضاف كوبيش "لقد لمستُ خلال زياراتي الأخيرة إلى مختلف المحافظات العراقية الرغبةَ في إحداث التغيير الإيجابي والتصميم على دفع عجلة البلاد إلى الأمام، وينبغي ألا تقف الإخفاقاتُ وخيبةُ الأمل من الأزمات وسوء الإدارة والممارسات الفاسدة في الماضي عائقاً في طريقكم للتصويت من أجل مستقبلٍ أفضلَ لكم ولبلدكم ويتعين الآن ترجمةُ التضحيات التي قدّمها العراقيون كافةً عن طريق صناديق الاقتراع والتصويت إلى حكومةٍ حميدةٍ ستمثّلُ الشعب وستستجيب بالحكم الرشيد لطموحاتهم في العيش في سلامٍ واستقرارٍ وحريةٍ وكرامة".
واثنى كوبيش "على قوات الأمن على الالتزام واليقظة دون كللٍ"، قائلاً إنه "على ثقةٍ كاملةٍ بقدرة السلطات على ضمان أمن وسلامة الناخبين والعملية الانتخابية".
وأشاد "بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عمليةٍ انتخابيةٍ رصينةٍ بغضّ النظر عن المواعيد النهائية الضيقة والعديد من التحديات التنظيمية والفنية".
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها "ستعمل على تلافي جميع المشكلات في التصويت العام لاسيما ما حدث من تأخر وتوقف لبعض الأجهزة، مستبعدة اللجوء إلى التصويت اليدوي".
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحافي "ستنتشر في عموم المحافظات فرق الصيانة الخاصة بهذه الأجهزة وستكون قريبة من جميع المراكز الانتخابية في حال تكررت هذه الإشكالية".
واستبعد الرديني اللجوء إلى التصويت اليدوي موضحا أنه "بموجب القانون يمنع ذلك".
وأضاف أن "أجهزة الاقتراع العام الإلكترونية لم تعتريها أية مشاكل لغاية الآن"، مشيراً إلى "وجود موظفين يتم تدريبهم لتأمين كافة المواد اللوجستية للمراكز الانتخابية".
وأوضح الرديني أن "هناك أكثر من 50 ألف محطة اقتراع في عموم العراق، بالإضافة إلى أكثر من 240 ألف موظف جاهزين ومدربين لإيصال كل المواد اللوجستية للمحافظات بالتنسيق مع القوى الأمنية".
وأشار إلى أنه "في التصويت العام سيكون الناخبين موزعين على ساعات التصويت لتفادي حصول زخم غير طبيعي وبالتالي حصول الإرباك".
في السياق ذاته، كشف رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران عن "الإحصائيات النهائية لعدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت العام إذ يبلغ 24349357، فيما سيكون عدد المراكز الانتخابية 8959 تضم 55232 محطة اقتراع".
وقال البدران في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن "ما يزيد عن 4 آلاف إعلامي وصحفي من مختلف القنوات والصحف والوكالات المحلية قد تم اعتمادهم لغرض التغطية الإعلامية لهذا الحدث في جميع المحافظات العراقية".
وبين أن "حصيلة أعداد المراقبين ووكلاء الأحزاب والإعلاميين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات ومراقبتها 133415 شخصا بصفة وكلاء للأحزاب إضافة إلى 74646 مراقباً محلياً كما سيشترك 963 مراقباً دولياً والى 329 إعلامياً دولياً".
وكشف عن نسبة المشاركة التي وصلت في التصويت الخاص حيث بلغت 78%، داعيا الناخبين إلى المشاركة في التصويت العام بغية إنجاح التجربة الديمقراطية المتمثلة باختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي.
وحذرت السفارة الأمريكية في بغداد من هجمات تستهدف مراكز انتخابية في العراق خلال التصويت العام.
وذكر بيان للسفارة حصلت "الوطن" على نسخة منه تلقت بعثة الولايات المتحدة معلومات عن هجمات إرهابية محتملة ضد مراكز الاقتراع في جميع أنحاء العراق، وتحديدا في أحياء أم القرى والغزالية في بغداد، وقالت إنها قلصت مؤقتا تنقل أفرادها إلى هذه المناطق.
