* العراقيون يختارون نواب البرلمان على وقع تهديدات "داعش"

* مفوضية الانتخابات: إجراءات لتلافي مشاكل فنية وتنظمية في "التصويت الخاص"

* السفارة الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية خلال الانتخابات

بغداد – وسام سعد

يتوجه العراقيون السبت إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل في انتخابات تشريعية، هي الرابعة منذ سقوط النظام السابق في 2003 والأولى بعد تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة "داعش". وقد رصدت عدسة "الوطن" الاستعدادات النهائية قبل ساعات من انطلاق الاستحقاق الانتخابي واختيار أعضاء البرلمان.

ويحق لأكثر من 24 مليون عراقي التصويت في الانتخابات من أصل نحو 38 مليونا هم عدد سكان العراق، وكانت آخر انتخابات تشريعية قد جرت في 30 أبريل 2014.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة بين 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا للحصول على أحد مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعدا، والتي وزعت على المحافظات على النحو التالي: العاصمة بغداد 71 مقعداً، ولمحافظة نينوى 34 معقداً، وللبصرة 25 معقداً، ولذي قار 19 مقعداً، وللسليمانية 18 معقداً، ولبابل 17 معقداً، ولاربيل 16 معقداً، وللأنبار 15 معقداً، ولديالى 14 معقداً، ولكركوك 13 معقداً، ولكل من محافظات صلاح الدين والنجف ودهوك 12 مقعداً، ولكل من محافظات كربلاء وواسط والديوانية 11 مقعداً، ولميسان 10 مقاعد، وللمثنى 7 مقاعد.

وسيمثل تسعة نواب سكان الأقليات في العراق، يتوزعون بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والأيزيديين والصابئة والأكراد الفيليين، فيما خصصت نسبة 25 % من عدد مقاعد مجلس النواب للنساء، وتتنافس نحو 2014 امرأة في الانتخابات المقبلة.

وبإلقاء نظرة سريعة على الائتلافات الانتخابية الكبيرة المتنافسة في هذه الانتخابات، فهي، "ائتلاف النصر" الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"ائتلاف دولة القانون"، برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وتحالف "سائرون" الذي يضم تحالف الصدريين مع الحزب الشيوعي العراقي و"ائتلاف الوطنية"، الذي يترأسه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، وتحالف "الفتح" الانتخابي الذي يتزعمه هادي العامري، وتيار "الحكمة" الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، وتحالف "القرار الانتخابي"، بالإضافة إلى بعض القوائم الكردية التي تتنافس في إقليم كردستان العراق.

وبعد الانتخابات يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث، فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.