القاهرة - (سكاي نيوز عربية): كشفت تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا المصرية ونشرت نتائجها، الأحد، أن قادة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين الهاربين في تركيا، أعدوا مخططاً إرهابياً لإعادة هيكلة الجناح المسلح للتنظيم الإرهابي.
وأمر النائب العام المصري بإحالة 278 إرهابياً من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، "من بينهم 141 محبوساً بصفة احتياطية، إلى القضاء العسكري، في قضية اتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة "حسم" و"لواء الثورة"..".
ووجهت إليهم أيضاً تهم "ارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلاً عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم..".
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين من مجموعتي "حسم و"لواء الثورة" الإرهابيتين، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، "قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة، في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية".
وكشفت التحقيقات أن "قادة جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا أعدوا مخططاً إرهابياً لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة".
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا "تمكن قيادات الجماعة من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحت مسمى حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة، واضطلاع مسؤولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقراً تنظيمياً".
و"شملت المقار التنظيمية التي كشفت عنها التحقيقات والتحريات مزرعة كائنة بمنطقة الدلنجات بمحافظة البحيرة، والمعروفة إعلامياً بـ "مزرعة الموت" وأخرى كائنة بقرية رحيم "2" بمحافظة الإسكندرية، واللتين أسفر تفتيشهما عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وذخائرها وقرابة الطن من المواد المستخدمة في تصنيع المفرقعات لمادة "آر دى إكس" شديدة الانفجار، وضبط العديد من السيارات المزمع تفخيخها لتنفيذ العمليات الإرهابية".
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن "تنفيذ أعضاء المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان المسميتين من حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين، 12 عملية إرهابية قتلوا خلالها الضابطين محمد عادل وهبة، وأيمن حاتم عبد الرحيم، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد بالتمركز الأمني بميدان أحمد زكى بمدينة نصر، والشروع في قتل آخرين من أفراد التمركز".
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا أيضاً "بارتكاب جريمة قتل ضابط جهاز الأمن الوطني إبراهيم العزازي، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث قسم شربين بمحافظة الدقهلية، واستهدفوا أفراد المرور الأمني بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم فقتلوا مجند الشرطة عصام صبري المتولي، فضلاً عن تنفيذ أعضاء الجناح المسلح للحركتين بمحافظة دمياط وقائع قتل منها قتل الخفير النظامي مسعود حسن عبد الله الأمير، والمواطن محمد غريب الزينى، والشروع في قتل الخفير إبراهيم حمدي فتوح".
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى أن "المتهمين من عناصر الحركتين، بمحافظتي الإسكندرية والدقهلية، قاموا باستهداف أفراد شرطة مباحث قسم الرمل ثان بعبوة مفرقعة، وشروعهم في قتل نائب مدير أمن دمياط اللواء ضياء الدين عطيه، وكذلك شروعهم في قتل العميد بهاء أبو الخير بمدينة دمياط الجديدة، واستهدافهم مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا بعبوة مفرقعة مما أسفر عن تفجيرها ومقتل الشرطي محمد أحمد نوفل والشروع في قتل آخرين".
كما "شملت العمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمون تفجير عبوة مفرقعة بالارتكاز الأمني بشارع جسر السويس مما أودى بحياة المواطن عيد راغب عبد السميع وإصابة آخر، واستهدافهم أفراد المرور الأمني بمنطقة بهتيم بمحافظة القليوبية بعبوة مفرقعة، وتفجيرهم أبراج كهرباء بمنطقة السادس من أكتوبر، وشروعهم في تخريب أبراج الكهرباء بمحافظة الفيوم، وقسم شرطة ثان أكتوبر بعبوة مفرقعة".
وكشفت التحقيقات عن "إعداد جماعة الإخوان لتنفيذ عمليات عدائية عبر تكليف أعضائها بحركتي حسم ولواء الثورة برصد العديد المنشآت الاقتصادية من بينها أبراج النايل تاورز ومحاولة استهدافه بسيارة مفخخة وبعبوات مفرقعة، وكذا رصد عدد من قيادات الدولة ومسئوليها من بينهم محافظ أسيوط ومحافظ الفيوم ووزير التموين ومحاولة استهداف ركابهم بعبوات مفرقعة، ورصد تحركات سير المأموريات الخاصة بنقل أعضاء جماعة الإخوان المحكوم عليهم في قضايا قتل النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وآخرين من أعضاء حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين ممن تم ضبطهم على ذمة إحدى قضايا الإرهاب".
واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا "141 متهماً في القضية، حيث أدلى 52 متهماً منهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أقروا فيها بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، بانضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية والتحاقهم بالمجموعات المسلحة فيها المسماة لواء الثورة وحسم الإخوانيتين".
و"ضبط بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم، مجموعة من الأوراق التنظيمية المتضمنة مخططاتهم العدائية، وعدد 100 بندقية آلية وخرطوش ومسدسات ورشاشات آلية، و11 ألف طلقة نارية، و 70 عبوة مفرقعة، و13 لغماً، و7 سيارات وملابس عسكرية وأجهزة لاسلكية".
وقامت النيابة العامة "بتفتيش عدد 24 مقراً تنظيمياً اتخذها المتهمون ملاذاً آمناً لأعضاء المجموعتين المسلحتين، ولإخفاء الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة ودوائرها الكهربائية والأدوات المستخدمة في تصنيعها والتي ضبطت بحوزة المتهمين، وأثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة استخدامها في وقائع القتل المشار إليها وتبادلها بين أعضاء مجموعتي حسم ولواء الثورة".
وأمر النائب العام المصري بإحالة 278 إرهابياً من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، "من بينهم 141 محبوساً بصفة احتياطية، إلى القضاء العسكري، في قضية اتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة "حسم" و"لواء الثورة"..".
ووجهت إليهم أيضاً تهم "ارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلاً عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم..".
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين من مجموعتي "حسم و"لواء الثورة" الإرهابيتين، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، "قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة، في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية".
وكشفت التحقيقات أن "قادة جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا أعدوا مخططاً إرهابياً لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة".
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا "تمكن قيادات الجماعة من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحت مسمى حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة، واضطلاع مسؤولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقراً تنظيمياً".
و"شملت المقار التنظيمية التي كشفت عنها التحقيقات والتحريات مزرعة كائنة بمنطقة الدلنجات بمحافظة البحيرة، والمعروفة إعلامياً بـ "مزرعة الموت" وأخرى كائنة بقرية رحيم "2" بمحافظة الإسكندرية، واللتين أسفر تفتيشهما عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وذخائرها وقرابة الطن من المواد المستخدمة في تصنيع المفرقعات لمادة "آر دى إكس" شديدة الانفجار، وضبط العديد من السيارات المزمع تفخيخها لتنفيذ العمليات الإرهابية".
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن "تنفيذ أعضاء المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان المسميتين من حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين، 12 عملية إرهابية قتلوا خلالها الضابطين محمد عادل وهبة، وأيمن حاتم عبد الرحيم، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد بالتمركز الأمني بميدان أحمد زكى بمدينة نصر، والشروع في قتل آخرين من أفراد التمركز".
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا أيضاً "بارتكاب جريمة قتل ضابط جهاز الأمن الوطني إبراهيم العزازي، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث قسم شربين بمحافظة الدقهلية، واستهدفوا أفراد المرور الأمني بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم فقتلوا مجند الشرطة عصام صبري المتولي، فضلاً عن تنفيذ أعضاء الجناح المسلح للحركتين بمحافظة دمياط وقائع قتل منها قتل الخفير النظامي مسعود حسن عبد الله الأمير، والمواطن محمد غريب الزينى، والشروع في قتل الخفير إبراهيم حمدي فتوح".
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى أن "المتهمين من عناصر الحركتين، بمحافظتي الإسكندرية والدقهلية، قاموا باستهداف أفراد شرطة مباحث قسم الرمل ثان بعبوة مفرقعة، وشروعهم في قتل نائب مدير أمن دمياط اللواء ضياء الدين عطيه، وكذلك شروعهم في قتل العميد بهاء أبو الخير بمدينة دمياط الجديدة، واستهدافهم مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا بعبوة مفرقعة مما أسفر عن تفجيرها ومقتل الشرطي محمد أحمد نوفل والشروع في قتل آخرين".
كما "شملت العمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمون تفجير عبوة مفرقعة بالارتكاز الأمني بشارع جسر السويس مما أودى بحياة المواطن عيد راغب عبد السميع وإصابة آخر، واستهدافهم أفراد المرور الأمني بمنطقة بهتيم بمحافظة القليوبية بعبوة مفرقعة، وتفجيرهم أبراج كهرباء بمنطقة السادس من أكتوبر، وشروعهم في تخريب أبراج الكهرباء بمحافظة الفيوم، وقسم شرطة ثان أكتوبر بعبوة مفرقعة".
وكشفت التحقيقات عن "إعداد جماعة الإخوان لتنفيذ عمليات عدائية عبر تكليف أعضائها بحركتي حسم ولواء الثورة برصد العديد المنشآت الاقتصادية من بينها أبراج النايل تاورز ومحاولة استهدافه بسيارة مفخخة وبعبوات مفرقعة، وكذا رصد عدد من قيادات الدولة ومسئوليها من بينهم محافظ أسيوط ومحافظ الفيوم ووزير التموين ومحاولة استهداف ركابهم بعبوات مفرقعة، ورصد تحركات سير المأموريات الخاصة بنقل أعضاء جماعة الإخوان المحكوم عليهم في قضايا قتل النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وآخرين من أعضاء حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين ممن تم ضبطهم على ذمة إحدى قضايا الإرهاب".
واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا "141 متهماً في القضية، حيث أدلى 52 متهماً منهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أقروا فيها بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، بانضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية والتحاقهم بالمجموعات المسلحة فيها المسماة لواء الثورة وحسم الإخوانيتين".
و"ضبط بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم، مجموعة من الأوراق التنظيمية المتضمنة مخططاتهم العدائية، وعدد 100 بندقية آلية وخرطوش ومسدسات ورشاشات آلية، و11 ألف طلقة نارية، و 70 عبوة مفرقعة، و13 لغماً، و7 سيارات وملابس عسكرية وأجهزة لاسلكية".
وقامت النيابة العامة "بتفتيش عدد 24 مقراً تنظيمياً اتخذها المتهمون ملاذاً آمناً لأعضاء المجموعتين المسلحتين، ولإخفاء الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة ودوائرها الكهربائية والأدوات المستخدمة في تصنيعها والتي ضبطت بحوزة المتهمين، وأثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة استخدامها في وقائع القتل المشار إليها وتبادلها بين أعضاء مجموعتي حسم ولواء الثورة".
