* كتل سياسية تطالب بإلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف الأعمال
* العراق يسجل أعلى نسبة عزوف في أول انتخابات تشريعية بعد دحر المتطرفين
* مصادر تتحدث عن تقدم قائمة العبادي في الانتخابات
* حروب ضروس على مواقع التواصل بين المقاطعين والمشاركين
* الدهوي لـ "الوطن": الشباب أكثر الشرائح مقاطعة للانتخابات
* المقاطعون: قانون الانتخابات السبب الرئيس لعدم المشاركة
* نتائج قوية للصدر في الاستحقاق النيابي
* فرز أولي: الاتحاد الكردستاني يتقدم بفارق كبير في السليمانية
بغداد – وسام سعد، وكالات
أطهرت عملية الاقتراع العام في الانتخابات العراقية التي جرت السبت نسبة مشاركة متدنية، حيث بلغت نسبة الناخبين 44.52 % من أصل نحو 24.5 مليون ناخب، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات. وشكك في هذه النسبة العديد من المراقبين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اكدوا أن النسبة الواقعية لا تتجاوز 35 % وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات هي النسبة الأقل منذ عام 2003، إذ سجلت انتخابات عام 2005 مشاركة بنسبة 79%، و62.4% عام 2010، و60% عام 2014.
وقال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومسؤول أمني إن قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي متقدمة على ما يبدو في الانتخابات البرلمانية تليها قائمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. واستند المصدران إلى نتائج أولية غير رسمية.
وتنافس العبادي مع سلفه نوري المالكي وهادي العامري قائد الفصيل المسلح الرئيسي وهما أقرب لإيران منه.
وتشير نتائج أولية غير رسمية في المحافظات الجنوبية كذلك إلى أن الصدر، يحقق أداء قويا على ما يبدو.
وشكل الصدر تحالفا غير معتاد مع شيوعيين ومستقلين يناصرون العلمانية وانضموا لاحتجاجات نظمها في عام 2016 للضغط على الحكومة في سبيل القضاء على الفساد.
وحتى إذا فازت قائمة النصر التي ينتمي إليها العبادي بمعظم المقاعد فسيتعين عليه التفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية يجب التوصل إليها في غضون 90 يوما من الانتخابات.
وانطلقت حملة مقاطعة الانتخابات من قبل نشطاء شباب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام من موعد إجراء الانتخابات حيث غزت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية المئات من الدعوات لمقاطعة الانتخابات، وانتشرت هاشتاغات #لن_أنتخب، و#مقاطعة_الانتخابات، و#مقاطعون، و#خليك_بالبيت، على نطاق واسع بين العراقيين، فيما حوّل المئات من العراقيين صورهم الشخصية على فيسبوك إلى عبارة لن أنتخب.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد انتهاء الانتخابات حربا ضروس بين جبهتين الأولى مقاطعة للانتخابات والثانية داعمة للمشاركة فيها.
وقالت الناشطة المدنية والصحافية جمانة ممتاز لـ "الوطن" إن اتساع رقعة الهوة بين المشاركين والمقاطعين وتبادل الاتهامات وحفلات التخوين من شأنه أن يستغل مستقبلا، يفترض أن نتعلم من تجاربنا المريرة ولدينا أمثلة كثيرة منها الطائفية واستهجان التظاهرات والمتظاهرين مثلا، وغيرها من الانشقاقات التي صارت نتائجها مؤلمة ودموية لاحقا.
وأضافت ممتاز أن من شارك في الانتخابات لديه موقف وطني أراد أن يغير من خلاله الوجوه المتسلطة ومن قاطع لديه موقف وطني وأراد بمقاطعته أن يغير أيضا، لذا فان وحدة الصف والموقف مهمة لحقن أي صراع قد ينشب ولو إلكترونيا.
فيما أكد الناشط المدني وهو أحد الداعمين لحملة مقاطعة الانتخابات د. بشار محمد لـ "الوطن" أن الانتخابات في البلاد عاجزة عن إحداث تغيير سياسي، والأحزاب هي نفسها التي تحكم البلاد منذ العقد الماضي رغم فشلها في إدارة البلاد، والسبب في ذلك قانون الانتخابات، لأننا ببساطة داخل ثقب أسود صنعته الطبقة السياسية عبر قوانين تضمن للأحزاب الكبيرة الحفاظ على مواقعها ونفوذها وفسادها دون أن تترك فرصة للناخبين لإبعادها عن السلطة.
وأضاف محمد "نحن الذين قررنا مقاطعة الانتخابات، ولدينا وعي راسخ بعدم جدوى الركض وراء السراب".
فيما قال الصحافي والناشط السياسي رضا الشمري إن "نسبة التصويت المتدنية لم تكن بفضل منشوراتنا ولم تكن بفضل حملتنا أنا متأكد من أن الملايين المقاطعة لم تسمع أصلا بأغلبنا فإن المقاطعة هذه هي النتيجة الوحيدة المنطقية لما يجري من خراب وظلم على المواطن في العراق".
وأضاف الشمري في تعليق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "كل ما فعلنا أننا أعطيناهم صوتا ونبهنا إلى الأسباب التي دفعت أغلبهم لان يقعد بالبيت ولا يشارك في مهزلة الانتخابات العراقية".
وبين الشمري سنبقى ننبه ونجعل العالم يفهم ان المسالة أكبر من أن يلتفت الجميع إلى الناس قبل شهر من الانتخابات وينساهم بعد ذلك.
أما الباحث الاجتماعي الدكتور حيدر الدهوي فقد اكد لـ "الوطن" إن "الإحصائيات التي نشراتها شبكات مراقبة الانتخابات في العراق تؤكد أن شريحة الشباب هي من اكثر شرائح المجتمع في العراق قاطعت الانتخابات".
وأضاف الدهوي أن "مقاطعة الشباب تأتي لأسباب عدة منها من أهمها البطالة حيث تشكل البطالة أزمة كبيرة في العراق، إذ أن واحدا من بين 5 عراقيين عاطل عن العمل، وتقدر الأمم المتحدة نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب العراقيين البالغة أعمارهم بين 15 و27 عاما بـ18 %، بالإضافة إلى شعور الإحباط والظلم حيث يطغى شعور عام بالظلم بين العراقيين الذي يرون في النخبة السياسية المهيمنة على السلطة جشعا واهتماما بالمصالح الذاتية".
وقال المحلل السياسي حسام العبيدي لـ "الوطن" إن "من المفارقات السياسية أن تقوم الأحزاب العراقية بصنع قانون جديد لها قبل كل الانتخابات ولا وجود لقانون ثابت والسبب أنها تسعى إلى تغيير قوانين الانتخابات وفق درجة شعبيتها لتضمن بقاءها في السلطة ومنع ظهور أحزاب حقيقية جديدة، ويبدو أن جميع الأحزاب الكبيرة الشيعية والسنية والكردية متفقة على هذا المبدأ تمامًا.
وأضاف العبيدي أن "المواطن العراقي ردَّ ردًّا قاسيًا على الساسة الموجودين من خلال مقاطعته للانتخابات ومن ناحية أخرى ضربت المقاطعة في شرعية السلطة الموجودة وفي شرعية العملية الانتخابية برمتها".
وأوضح أن "بيان المرجعية حول الانتخابات فهم من قبل قطاع واسع من الناس بانه غير ملزم للمشاركة في الانتخابات وانه غير مشجع عليها لذلك نحن لاحظنا هذا العزوف الواضح عن المشاركة في الانتخابات".
فيما طالب "ائتلاف الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية د. اياد علاوي "بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها في وقت لاحق حتى توفير الظروف الملائمة"، فيما دعا إلى "الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال".
وقال الائتلاف في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن "ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي يدعو إلى إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات شعبنا الكريم".
وعزا الائتلاف ذلك إلى عزوف الشعب العراقي الكريم عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين.
كما أشار "ائتلاف الوطنية" إلى ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني بعد أن اعتاد المواطن على إجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة، وما ينتج مثل هذا العزوف عن مجلس تشريعي يفرض فرضاً على المواطن بعيداً عن رغبته، فضلاً عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها.
وأظهرت عمليات فرز أولية للأصوات الأحد أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يتقدم بفارق كبير في معقله بمحافظة السليمانية العراقية.
وذكرت مصادر في مفوضية الانتخابات العراقية أن الحزب فاز بثمانية مقاعد على ما يبدو أي أنه يتفوق كثيرا على منافسين أصغر كانوا يطمحون لتحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات.
واشتبك أنصار لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع مؤيدين لحركة التغيير "كوران" في السليمانية الواقعة شمال العراق في ساعة متأخرة الليلة الماضية وسط اتهامات بالتلاعب في الأصوات.
وأظهرت عمليات الفرز الأولية أن حركة كوران فازت بثلاثة مقاعد.
وطالبت 4 أحزاب في إقليم كردستان بإعادة عملية الانتخابات في الإقليم والمناطق المتنازع عليها.
وذكرت أحزاب "حركة التغيير، التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، الجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي" في بيان مشترك لها أنها "ترفض مجمل عملية الانتخابات لمجلس النواب العراقي ولا نعترف بها داعية إلى إعادة الانتخابات بسبب حدوث عمليات تزوير".
وتعد هذه الأحزاب هي الأكبر في إقليم كردستان، بعد الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.
فيما دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي إلى التظاهر السلمي لإجراء عملية العد والفرز اليدوي للانتخابات في كركوك.
وقال الصالحي في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "على الجماهير التركمانية مواصلة التظاهر السلمي لحين تلبية المطالب بإجراء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التي جرت في كركوك، وشابتها شكوك وتلاعب إلكتروني بأصوات الناخبين وخصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية التركمانية والعربية".
وأكد انه "اتصل بالرئاسات الثلاث عقب ورود أنباء محاولات التزوير الإلكتروني، التي حصلت في المراكز الانتخابية في المناطق التركمانية"، محذرا من خطورة الأوضاع في كركوك، وإمكانية خروج الأوضاع من تحت السيطرة وبما ينذر بوقوع ما لا يحمد عقباه.
ونوه الصالحي إلى أن "قيادات كردية في السليمانية أعربت هي الأخرى عن شجبها لعمليات التزوير هذه والتي طالت بعض المناطق في المدن الكردية وخصوصا في السليمانية والتي تشير المؤشرات كلها إلى ضلوع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في هذه الخروق الانتخابية".
ولفت إلى أن "عمليات التزوير الإلكترونية التي طالت المراكز الانتخابية في ناحية ليلان والتون كوبرو وقضاء داقوق لا يمكن السكوت عليها".
ودعا إلى مواصلة التظاهرات لحين تلبية المطالب بإجراء عملية العد والفرز اليدوي بحضور ممثلين عن الكيانات السياسية كافة وبإشراف لجنة حكومية مختصة"، مؤكدا "على سلمية التظاهر وبما لا يدع مجال لمن يريد تعكير صفو هدوء وأمن مدينة كركوك وباقي المناطق التركمانية".
وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالعراق بلغت 44.52 % ممن لهم حق التصويت مع فرز 92 % من الأصوات.
وأوضحت المفوضية أن ما يقرب من 11 مليون من أصل نحو 24.5 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع العام والخاص والمغتربين، لتكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.
* العراق يسجل أعلى نسبة عزوف في أول انتخابات تشريعية بعد دحر المتطرفين
* مصادر تتحدث عن تقدم قائمة العبادي في الانتخابات
* حروب ضروس على مواقع التواصل بين المقاطعين والمشاركين
* الدهوي لـ "الوطن": الشباب أكثر الشرائح مقاطعة للانتخابات
* المقاطعون: قانون الانتخابات السبب الرئيس لعدم المشاركة
* نتائج قوية للصدر في الاستحقاق النيابي
* فرز أولي: الاتحاد الكردستاني يتقدم بفارق كبير في السليمانية
بغداد – وسام سعد، وكالات
أطهرت عملية الاقتراع العام في الانتخابات العراقية التي جرت السبت نسبة مشاركة متدنية، حيث بلغت نسبة الناخبين 44.52 % من أصل نحو 24.5 مليون ناخب، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات. وشكك في هذه النسبة العديد من المراقبين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اكدوا أن النسبة الواقعية لا تتجاوز 35 % وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات هي النسبة الأقل منذ عام 2003، إذ سجلت انتخابات عام 2005 مشاركة بنسبة 79%، و62.4% عام 2010، و60% عام 2014.
وقال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومسؤول أمني إن قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي متقدمة على ما يبدو في الانتخابات البرلمانية تليها قائمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. واستند المصدران إلى نتائج أولية غير رسمية.
وتنافس العبادي مع سلفه نوري المالكي وهادي العامري قائد الفصيل المسلح الرئيسي وهما أقرب لإيران منه.
وتشير نتائج أولية غير رسمية في المحافظات الجنوبية كذلك إلى أن الصدر، يحقق أداء قويا على ما يبدو.
وشكل الصدر تحالفا غير معتاد مع شيوعيين ومستقلين يناصرون العلمانية وانضموا لاحتجاجات نظمها في عام 2016 للضغط على الحكومة في سبيل القضاء على الفساد.
وحتى إذا فازت قائمة النصر التي ينتمي إليها العبادي بمعظم المقاعد فسيتعين عليه التفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية يجب التوصل إليها في غضون 90 يوما من الانتخابات.
وانطلقت حملة مقاطعة الانتخابات من قبل نشطاء شباب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام من موعد إجراء الانتخابات حيث غزت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية المئات من الدعوات لمقاطعة الانتخابات، وانتشرت هاشتاغات #لن_أنتخب، و#مقاطعة_الانتخابات، و#مقاطعون، و#خليك_بالبيت، على نطاق واسع بين العراقيين، فيما حوّل المئات من العراقيين صورهم الشخصية على فيسبوك إلى عبارة لن أنتخب.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد انتهاء الانتخابات حربا ضروس بين جبهتين الأولى مقاطعة للانتخابات والثانية داعمة للمشاركة فيها.
وقالت الناشطة المدنية والصحافية جمانة ممتاز لـ "الوطن" إن اتساع رقعة الهوة بين المشاركين والمقاطعين وتبادل الاتهامات وحفلات التخوين من شأنه أن يستغل مستقبلا، يفترض أن نتعلم من تجاربنا المريرة ولدينا أمثلة كثيرة منها الطائفية واستهجان التظاهرات والمتظاهرين مثلا، وغيرها من الانشقاقات التي صارت نتائجها مؤلمة ودموية لاحقا.
وأضافت ممتاز أن من شارك في الانتخابات لديه موقف وطني أراد أن يغير من خلاله الوجوه المتسلطة ومن قاطع لديه موقف وطني وأراد بمقاطعته أن يغير أيضا، لذا فان وحدة الصف والموقف مهمة لحقن أي صراع قد ينشب ولو إلكترونيا.
فيما أكد الناشط المدني وهو أحد الداعمين لحملة مقاطعة الانتخابات د. بشار محمد لـ "الوطن" أن الانتخابات في البلاد عاجزة عن إحداث تغيير سياسي، والأحزاب هي نفسها التي تحكم البلاد منذ العقد الماضي رغم فشلها في إدارة البلاد، والسبب في ذلك قانون الانتخابات، لأننا ببساطة داخل ثقب أسود صنعته الطبقة السياسية عبر قوانين تضمن للأحزاب الكبيرة الحفاظ على مواقعها ونفوذها وفسادها دون أن تترك فرصة للناخبين لإبعادها عن السلطة.
وأضاف محمد "نحن الذين قررنا مقاطعة الانتخابات، ولدينا وعي راسخ بعدم جدوى الركض وراء السراب".
فيما قال الصحافي والناشط السياسي رضا الشمري إن "نسبة التصويت المتدنية لم تكن بفضل منشوراتنا ولم تكن بفضل حملتنا أنا متأكد من أن الملايين المقاطعة لم تسمع أصلا بأغلبنا فإن المقاطعة هذه هي النتيجة الوحيدة المنطقية لما يجري من خراب وظلم على المواطن في العراق".
وأضاف الشمري في تعليق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "كل ما فعلنا أننا أعطيناهم صوتا ونبهنا إلى الأسباب التي دفعت أغلبهم لان يقعد بالبيت ولا يشارك في مهزلة الانتخابات العراقية".
وبين الشمري سنبقى ننبه ونجعل العالم يفهم ان المسالة أكبر من أن يلتفت الجميع إلى الناس قبل شهر من الانتخابات وينساهم بعد ذلك.
أما الباحث الاجتماعي الدكتور حيدر الدهوي فقد اكد لـ "الوطن" إن "الإحصائيات التي نشراتها شبكات مراقبة الانتخابات في العراق تؤكد أن شريحة الشباب هي من اكثر شرائح المجتمع في العراق قاطعت الانتخابات".
وأضاف الدهوي أن "مقاطعة الشباب تأتي لأسباب عدة منها من أهمها البطالة حيث تشكل البطالة أزمة كبيرة في العراق، إذ أن واحدا من بين 5 عراقيين عاطل عن العمل، وتقدر الأمم المتحدة نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب العراقيين البالغة أعمارهم بين 15 و27 عاما بـ18 %، بالإضافة إلى شعور الإحباط والظلم حيث يطغى شعور عام بالظلم بين العراقيين الذي يرون في النخبة السياسية المهيمنة على السلطة جشعا واهتماما بالمصالح الذاتية".
وقال المحلل السياسي حسام العبيدي لـ "الوطن" إن "من المفارقات السياسية أن تقوم الأحزاب العراقية بصنع قانون جديد لها قبل كل الانتخابات ولا وجود لقانون ثابت والسبب أنها تسعى إلى تغيير قوانين الانتخابات وفق درجة شعبيتها لتضمن بقاءها في السلطة ومنع ظهور أحزاب حقيقية جديدة، ويبدو أن جميع الأحزاب الكبيرة الشيعية والسنية والكردية متفقة على هذا المبدأ تمامًا.
وأضاف العبيدي أن "المواطن العراقي ردَّ ردًّا قاسيًا على الساسة الموجودين من خلال مقاطعته للانتخابات ومن ناحية أخرى ضربت المقاطعة في شرعية السلطة الموجودة وفي شرعية العملية الانتخابية برمتها".
وأوضح أن "بيان المرجعية حول الانتخابات فهم من قبل قطاع واسع من الناس بانه غير ملزم للمشاركة في الانتخابات وانه غير مشجع عليها لذلك نحن لاحظنا هذا العزوف الواضح عن المشاركة في الانتخابات".
فيما طالب "ائتلاف الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية د. اياد علاوي "بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها في وقت لاحق حتى توفير الظروف الملائمة"، فيما دعا إلى "الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال".
وقال الائتلاف في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن "ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي يدعو إلى إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات شعبنا الكريم".
وعزا الائتلاف ذلك إلى عزوف الشعب العراقي الكريم عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين.
كما أشار "ائتلاف الوطنية" إلى ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني بعد أن اعتاد المواطن على إجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة، وما ينتج مثل هذا العزوف عن مجلس تشريعي يفرض فرضاً على المواطن بعيداً عن رغبته، فضلاً عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها.
وأظهرت عمليات فرز أولية للأصوات الأحد أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يتقدم بفارق كبير في معقله بمحافظة السليمانية العراقية.
وذكرت مصادر في مفوضية الانتخابات العراقية أن الحزب فاز بثمانية مقاعد على ما يبدو أي أنه يتفوق كثيرا على منافسين أصغر كانوا يطمحون لتحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات.
واشتبك أنصار لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع مؤيدين لحركة التغيير "كوران" في السليمانية الواقعة شمال العراق في ساعة متأخرة الليلة الماضية وسط اتهامات بالتلاعب في الأصوات.
وأظهرت عمليات الفرز الأولية أن حركة كوران فازت بثلاثة مقاعد.
وطالبت 4 أحزاب في إقليم كردستان بإعادة عملية الانتخابات في الإقليم والمناطق المتنازع عليها.
وذكرت أحزاب "حركة التغيير، التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، الجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي" في بيان مشترك لها أنها "ترفض مجمل عملية الانتخابات لمجلس النواب العراقي ولا نعترف بها داعية إلى إعادة الانتخابات بسبب حدوث عمليات تزوير".
وتعد هذه الأحزاب هي الأكبر في إقليم كردستان، بعد الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.
فيما دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي إلى التظاهر السلمي لإجراء عملية العد والفرز اليدوي للانتخابات في كركوك.
وقال الصالحي في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "على الجماهير التركمانية مواصلة التظاهر السلمي لحين تلبية المطالب بإجراء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التي جرت في كركوك، وشابتها شكوك وتلاعب إلكتروني بأصوات الناخبين وخصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية التركمانية والعربية".
وأكد انه "اتصل بالرئاسات الثلاث عقب ورود أنباء محاولات التزوير الإلكتروني، التي حصلت في المراكز الانتخابية في المناطق التركمانية"، محذرا من خطورة الأوضاع في كركوك، وإمكانية خروج الأوضاع من تحت السيطرة وبما ينذر بوقوع ما لا يحمد عقباه.
ونوه الصالحي إلى أن "قيادات كردية في السليمانية أعربت هي الأخرى عن شجبها لعمليات التزوير هذه والتي طالت بعض المناطق في المدن الكردية وخصوصا في السليمانية والتي تشير المؤشرات كلها إلى ضلوع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في هذه الخروق الانتخابية".
ولفت إلى أن "عمليات التزوير الإلكترونية التي طالت المراكز الانتخابية في ناحية ليلان والتون كوبرو وقضاء داقوق لا يمكن السكوت عليها".
ودعا إلى مواصلة التظاهرات لحين تلبية المطالب بإجراء عملية العد والفرز اليدوي بحضور ممثلين عن الكيانات السياسية كافة وبإشراف لجنة حكومية مختصة"، مؤكدا "على سلمية التظاهر وبما لا يدع مجال لمن يريد تعكير صفو هدوء وأمن مدينة كركوك وباقي المناطق التركمانية".
وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالعراق بلغت 44.52 % ممن لهم حق التصويت مع فرز 92 % من الأصوات.
وأوضحت المفوضية أن ما يقرب من 11 مليون من أصل نحو 24.5 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع العام والخاص والمغتربين، لتكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.
