* أحزاب سياسية تعترض على نتائج الانتخابات وتتهم المفوضية بالتزوير* كتلة نيابية تكشف تفاصيل خرق انتخابي بالسليمانية وتحذر من صراعات* "سائرون" و"الفتح" و"النصر" تتصدر النتائج الأولية للانتخابات* 18 حزباً وكياناً سياسياً تقدموا بطلب رسمي للأمم المتحدة لإلغاء النتائج* الكتل السياسية تبدأ مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبربغداد – وسام سعد، وكالاتقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، متقدم في الانتخابات البرلمانية بعد فرز أكثر من نصف الأصوات الاثنين في عودة مفاجئة للصدر الذي همشه منافسون تدعمهم إيران.وفي أول انتخابات منذ هزيمة تنظيم الدولة "داعش"، في العراق جاءت في المركز الثاني كتلة هادي العامري وهو قائد فصيل شيعي رئيسي مدعوم من إيران. وحل رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث رغم أنه خاض الانتخابات باعتباره المرشح الأوفر حظا.واستندت النتائج الأولية إلى فرز أكثر من 95 % من الأصوات في 10 من محافظات العراق وعددها 18.وعلى الرغم من تراجع مركزه في الانتخابات إلا أن العبادي ربما يكون اختيار البرلمان لمنصب رئيس الوزراء لفترة ثانية. ودعا العبادي الاثنين كل الكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات البرلمانية وقال إنه مستعد للعمل مع الكتل الفائزة لتشكيل حكومة.وأضاف العبادي في خطاب تلفزيوني على الهواء إنه مستعد للعمل والتعاون في تشكيل أقوى حكومة للعراق خالية من الفساد.وليس بوسع الصدر تولي منصب رئيس الوزراء لأنه لم يخض الانتخابات رغم أن فوزه الواضح يضعه في موقع يسمح له باختيار شخص لهذا المنصب.ولكن حتى حينها قد لا تتمكن كتلته بالضرورة من تشكيل الحكومة المقبلة إذ يتعين على الفائز بأكبر عدد من المقاعد، أياً كان، التفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية كي يحظي بأغلبية برلمانية. ويجب تشكيل الحكومة خلال 90 يوما من إعلان النتائج الرسمية.واعترضت عدد من الكتل السياسية على النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات والتي كانت لعشرة محافظات فقط من بينها بغداد واستثنت المفوضية 8 محافظات، لم تعلن عن نتائجها، عازية السبب إلى عدم الانتهاء من التدقيق والمحافظات المستثناة من إعلان النتائج وهي، أربيل، والسليمانية، والنجف، ودهوك، وصلاح الدين، وكركوك، وميسان، ونينوى. وأظهرت النتائج الأولية في محافظة بغداد تقدم تحالف سائرون الذي يتزعمة مقتدى الصدر، أولاً ومن ثم تحالف الفتح ثانياً، ودولة القانون ثالثاً وائتلاف الوطنية رابعاً وتحالف النصر، خامساً. وفي محافظة الأنبار تصدر تحالف الأنبار هويتنا أولاً وائتلاف الوطنية ثانياً وتحالف القرار العراقي ثالثاً وعابرون رابعاً وتحالف النصر خامساً.أما في محافظة واسط فقد تصدر تحالف سائرون أولاً وتحالف الفتح ثانياً وتحالف النصر ثالثاً وائتلاف الحكمة رابعاً وائتلاف دولة القانون خامساً، وفي محافظة بابل تصدر تحالف الفتح أولاً وتحالف سائرون ثانياً وتحالف النصر ثالثاً وائتلاف الحكمة رابعاً وائتلاف دولة القانون خامساً.وفي محافظة المثنى تصدر تحالف سائرون أولاً وتحالف الفتح ثانياً وائتلاف الحكمة ثالثاً وتحالف النصر رابعاً وائتلاف دولة القانون خامساً.وفي محافظة ديالى تصدر تحالف القرار العراقي أولاً وتحالف الفتح ثانياً وائتلاف الوطنية ثالثاً وسائرون رابعاً وتحالف النصر خامساً وائتلاف الحكمة سادساً والاتحاد الوطني الكردستاني سابعاً.أما في محافظة كربلاء فقد تصدر تحالف الفتح أولاً وتحالف سائرون ثانياً وتحالف النصر ثالثاً وائتلاف القانون رابعاً وائتلاف الحكمة خامساً. وفي محافظة ذي قارتصدر تحالف سائرون أولاً وتحالف الفتح ثانياً والنصر ثالثاً ودولة القانون رابعاً وتيار الحكمة خامساً وفي محافظة البصرة تصدر تحالف الفتح أولاً وتحالف سائرون ثانياً وتحالف النصر ثالثاً وائتلاف دولة القانون رابعًا وائتلاف الحكمة خامسًا.واخيرا في محافظة القادسية تصدر تحالف الفتح أولاً وتحالف سائرون ثانياً والنصر ثالثاً والحكمة رابعاً وائتلاف دولة القانون خامساً.وفي غضون ذلك تجمع الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في ساحة التحرير وسط بغداد محتفلين بفوز قائمهتم في الانتخابات وهم يهتفون "بغداد حرة حرة.. إيران برة برة"، فيما وضعت القوات العراقية في حال إنذار قصوى، وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير مكان الاحتفال.وفيما تستكمل المفوضية العليا للانتخابات إعلان نتائج الانتخابات في المحافظات الثماني المتبقية فإن نتائج 10 محافظات أظهرت فوز تحالفي سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بقيادة العامري في معظم المحافظات المعلنة على حساب تحالف النصر بقيادة حيدر العبادي، فيما سجلت تراجعاً لعلاوي والمالكي والحكيم والنجيفي.وتشير نتائج أولية لانتخابات إقليم كردستان إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم سابقًا مسعود بارزاني في محافظتي اربيل ودهوك والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة كوسرت رسول في السليمانية.وأظهرت النتائج الأولية أيضاً أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جاء بالمركز الأول بحسب قوائم الأفراد عن المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في الانتخابات، حيث حصل على 91 ألف صوت وخالد العبيدي المرشح عن ائتلاف النصر في محافظة نينوى جاء بالمركز الثاني بحصوله على 83 ألف صوت، يليه حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر بـ57 ألف صوت وعبد الحسين عبطان بـ 69 ألف صوت وجبار اللعيبي بـ 55 ألف صوت ومن ثم أياد علاوي بـ 46 ألف صوت ورئيس ائتلاف القرار أسامه النجيفي حصل على 21 ألف صوت وماجدة التميمي بـ 55 ألف صوت ومحمد الحلبوسي بـ 54 ألف صوت وأخيراً زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري بـ 57 ألف صوت.كما أظهرت النتائج الأولية أيضاً خسارة أسماء سياسية بارزة مقاعدهم البرلمانية في هذه الانتخابات وهي نائبي رئيس البرلمان الأول همام حمودي والثاني أرام شيخ محمد بالإضافة إلى عامر الخزاعي وصادق الركابي وعديلة حمود وزيرة الصحة الحالية وعلي العلاق وعلي المالكي وهيثم الجبوري وعدنان الأسدي وعباس البياتي وجاسم محمد جعفر، وهم من الشخصيات المقربة من نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.كما خسرت ميسون الدملوجي القيادية في ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، إضافة إلى قيادات بارزة في المجلس الأعلى منهم محمد تقي المولى وحامد الخضري ووزير التربية الحالي محمد إقبال ومن المحتمل أن تنضم زعيمة كتلة إرادة حنان الفتلاوي إلى قائمة أبرز الخاسرين في الانتخابات النيابية.في هذه الأثناء، أكد المتحدث الإعلامي باسم مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي أن الائتلاف قد تقدم بشكوى إلى المفوضية العليا للانتخابات بشأن نتائج الانتخابات، مبيناً أنها لم تكن وفق تصوراتنا.وقال الركابي في تصريح صحافي إن نتائج الانتخابات لم تكن وفق تصوراتنا لأن شعبية دولة القانون وحضورها الجماهيري أكبر من هذا المستوى عازياً ذلك إلى حدوث خروق في العملية الانتخابية وعمليات تهديد وعيد للناخب العراقي والضغط على خياراته إضافة إلى العزوف عن الانتخابات في شرائح المجتمع العراقي.وأضاف الركابي قدمنا شكاوى إلى المفوضية العليا وإشعار الأمم المتحدة بالخروق التي حصلت، مشيراً إلى أن ميثاق الشرف الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية هناك بعض الجهات قد خرقته.فيما اتهم رئيس كتلة التغيير البرلمانية أمين بكر، مفوضية الانتخابات بالتواطؤ مع الحزبين الحاكمين في إقليم كوردستان للتأمر على الشعب العراقي وسرقة اصوات الناخبين، مشيراً إلى أن أجهزة العد والفرز تم التلاعب بالبرنامج الخاص بها وبدأت تعطي نتائج مخزونة فيها بشكل مسبق خارج الواقع والحقيقة.وقال بكر في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن لدينا معلومات مؤكدة عن حادثة حصلت بأحد مراكز الاقتراع في السليمانية حيث أظهر جهاز العد والفرز حصول الاتحاد الوطني الكردستاني بأحد الصناديق على 147 صوتاً لكن حين العد اليدوي بعد شكوك حصلت بعدد المقترعين ظهرت النتيجة بأن عدد أصوات الاتحاد هي 46 صوتاً فقط.وأضاف بكر أن هذه الخروقات غضت المفوضية النظر عنها ومازالت تغض النظر عن جميع الخروقات وتسعى لإعلان النتائج بشكل سريع لإخفاء التحايل والتلاعب الذي حصل دون استماع للأصوات المطالبة بالعد والفرز اليديوي في الإقليم ومحافظتي كركوك والموصل، مشدداً على أن ما جرى سيؤثر على العملية السياسية ومصيرها بالمرحلة المقبلة وينذر بصراعات لن تحمد عقابها إذا لم يتم إلغاء نتائج الانتخابات في الإقليم وإعادتها من جديد لأن مستوى التزوير والتهديد والوعيد والمنع للناخبين كان أكبر من إمكانية معالجته بشكوى هنا وهناك. وتابع أنه من غير المعقول أن يحصل حزب مرفوض مثل الديمقراطي الكردستاني على مراكز متقدمة في محافظة الموصل وهو ليس له أي تواجد فيها شعبياً كما أنه كان السبب في خلق الفوضى والصراعات المكوناتية في المحافظة وإقليم كردستان.وأكد بكر أننا نرفض نتائج الانتخابات جملة وتفصيلاً وسنمضي في طريقنا للدفاع عن حقوق جماهيرنا بكل الطرق المتاحة ومنها المضي بالطعن بالانتخابات جملة وتفصيلاً لدى المحكمة الاتحادية والتوجه للمجتمع الدولي لتوضيح الصورة لهم على اعتبار أن ما حصل من تأمر على الشعب الكوردستاني هوسرقة باسم القانون لأصواتهم وانقلاب واضح على مفهوم الديمقراطية.وأكدت وسائل إعلام محلية أن 18 حزباً وكياناً سياسياً تقدموا بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لإعادة الانتخابات البرلمانية في عموم العراق.وذكرت وسائل الإعلام أن أغلب المطالبين بإعادة الانتخابات هي الجهات التي تضررت بالنتائج الحالية من ضمنها أحزاب كردية وسنية وشيعية، والتي لم تكن تتوقع نتائج الانتخابات كما ذكرتها المفوضية لما تملكه من حضور جماهيري كبير، مشيراً إلى أنهم تقدموا بشكاوى إلى المفوضية العليا، والأمم المتحدة حول الخروق التي حصلت في الانتخابات.ولم تنهِ مفوضية الانتخابات من إعلان النتائج النهائية حتى بدأت الكتل السياسية تتحدث عن تحالفات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان من أجل التصويت على الحكومة المقبلة.ويرى المتابعون أن شكل التحالفات المقبلة يمكن أن يتلخص في جبهتين الأولى تتمثل بائتلاف سائرون والنصر في حال تحالفهما وهوالأمر الأقرب أن يتحقق فيما بعد، وقد يلتحق بهذا التحالف ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي.أما الطرف الآخر فسيشكله تحالف محتمل بين قائمة الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وبعض القوى الصغيرة ذات التوجه المشابه.وأكد سكرتير الحزب الشيوعي المرشح عن تحالف سائرون رائد فهمي أن الائتلاف سيركز في تحالفاته على مشروع الإصلاح والتغيير مرحجاً أن يكون ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي هوالأقرب لنا.وقال فهمي في تصريح صحافي إن النجاح الذي حصل عليه سائرون كان سببه مشروعها للتغيير والإصلاح، بالإضافة لكونها القائمة العابرة للطائفية من حيث المشروع والترتيب وطرحها قضايا قريبة من هموم المواطنين.وأضاف فهمي أن سائرون ستنظر لأي تحالف من منطلق مدى وجود قوى أخرى تلتزم بتوجيه الإصلاح المعني بحكومة الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن المحاصصة مؤكداً أن شرط التحالف لايدخل في تركيبته أشخاص تشوب حولها شبهات فساد أوفشل في الأداء السابق.فيما أكد ائتلاف دولة القانون بأنه بدأ بالتحرك لتشكيل تحالف واسع النطاق يضم قوى سياسية متعددة من مختلف المكونات العرقية والمذهبية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد.وقال الائتلاف في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أن الائتلاف تلقى رسائل إيجابية من قوى سياسية لها ثقلها بالانضمام إلى هذا التحالف مبيناً أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن هذا التحالف.