جنيف - (أ ف ب): اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الجمعة أن الرد الإسرائيلي على تظاهرات الفلسطينيين في غزة "لم يكن متكافئاً إطلاقاً" معرباً عن دعمه للدعوات لفتح تحقيق دولي.
وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن استشهاد أكثر من مئة شخص في غزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي من أن "القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة".
ويشكل عادة خرق اتفاقيات جنيف التي تم تبنيها عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية "جرائم الحرب"، لكن زيد لم يستخدم هذا المصطلح بشكل واضح.
وأشار إلى أنه فيما استشهد 60 فلسطينياً وأصيب الآلاف في يوم واحد من الاحتجاجات الاثنين، "على الجانب الإسرائيلي، تحدثت تقارير عن إصابة جندي واحد بجروح طفيفة بسبب حجرة".
وقال للمجلس إن "التباين الكبير في عدد الضحايا من الجانبين يشير إلى أن الرد "الإسرائيلي" لم يكن متكافئاً إطلاقاً".
وأفاد المفوض السامي بأن العديد من الفلسطينيين الذين أصيبوا وقتلوا "كانوا عزلاً تماماً وأطلقت النار عليهم من الخلف في الصدر والرأس والأطراف باستخدام الذخيرة الحية"، مشيراً إلى أن هناك "أدلة قليلة على وجود أي محاولة "اسرائيلية" للتقليل من أعداد الضحايا".
وأضاف "رغم أن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل مولوتوف واستخدموا المقاليع لرشق الحجارة وأطلقوا طائرات ورقية مشتعلة إلى إسرائيل وحاولوا استخدام أدوات لقطع اسلاك جدارين حدوديين بين غزة واسرائيل، لا يبدو أن هذه الأفعال وحدها تشكل تهديداً وشيكاً للحياة أو قد تتسبب بإصابة مميتة وهو ما كان من الممكن أن يبرر استخدام القوة القاتلة".
وتأتي الجلسة الأممية الخاصة بعد ستة أسابيع من انطلاق تظاهرات حاشدة واشتباكات عند الحدود بين غزة وإسرائيل.
وسينظر المجلس في مشروع قرار يدعو لإرسال "لجنة تحقيق دولية مستقلة"، أي أعلى مستويات التحقيق في الأمم المتحدة.
وأكد زيد أنه يؤيد الدعوة "لتحقيق دولي مستقل وغير منحاز على أمل أن يؤدي كشف الحقيقة في هذه الأمور إلى العدالة".
{{ article.visit_count }}
وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن استشهاد أكثر من مئة شخص في غزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي من أن "القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة".
ويشكل عادة خرق اتفاقيات جنيف التي تم تبنيها عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية "جرائم الحرب"، لكن زيد لم يستخدم هذا المصطلح بشكل واضح.
وأشار إلى أنه فيما استشهد 60 فلسطينياً وأصيب الآلاف في يوم واحد من الاحتجاجات الاثنين، "على الجانب الإسرائيلي، تحدثت تقارير عن إصابة جندي واحد بجروح طفيفة بسبب حجرة".
وقال للمجلس إن "التباين الكبير في عدد الضحايا من الجانبين يشير إلى أن الرد "الإسرائيلي" لم يكن متكافئاً إطلاقاً".
وأفاد المفوض السامي بأن العديد من الفلسطينيين الذين أصيبوا وقتلوا "كانوا عزلاً تماماً وأطلقت النار عليهم من الخلف في الصدر والرأس والأطراف باستخدام الذخيرة الحية"، مشيراً إلى أن هناك "أدلة قليلة على وجود أي محاولة "اسرائيلية" للتقليل من أعداد الضحايا".
وأضاف "رغم أن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل مولوتوف واستخدموا المقاليع لرشق الحجارة وأطلقوا طائرات ورقية مشتعلة إلى إسرائيل وحاولوا استخدام أدوات لقطع اسلاك جدارين حدوديين بين غزة واسرائيل، لا يبدو أن هذه الأفعال وحدها تشكل تهديداً وشيكاً للحياة أو قد تتسبب بإصابة مميتة وهو ما كان من الممكن أن يبرر استخدام القوة القاتلة".
وتأتي الجلسة الأممية الخاصة بعد ستة أسابيع من انطلاق تظاهرات حاشدة واشتباكات عند الحدود بين غزة وإسرائيل.
وسينظر المجلس في مشروع قرار يدعو لإرسال "لجنة تحقيق دولية مستقلة"، أي أعلى مستويات التحقيق في الأمم المتحدة.
وأكد زيد أنه يؤيد الدعوة "لتحقيق دولي مستقل وغير منحاز على أمل أن يؤدي كشف الحقيقة في هذه الأمور إلى العدالة".
