بغداد - (أ ف ب): بعد انتظار دام أسبوعا كاملا، أظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية في العراق ليل الجمعة-السبت فوز تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدد الاكبر من المقاعد النيابية، متقدما بفارق كبير على ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حلّ ثالثاً وتراجعت بالتالي حظوظه بالبقاء في منصبه ولكن من دون أن تنعدم إذ إن التحالفات المقبلة هي التي ستحدد شكل الحكومة الجديدة وهوية رئيسها.
وبحسب النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات فإن أيا من الائتلافات الانتخابية لم يتخط عتبة الـ55 مقعدا في البرلمان، في أعقاب عملية تصويت جرت في 12 مايو وشهدت أدنى نسبة إقبال منذ أول اقتراع متعدد الأحزاب في عام 2005 بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين.
وحلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا.
وعلّق الصدر عبر حسابه على تويتر على النتائج بالقول إن "الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر".
أما تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة "داعش"، فحلّ ثانياً على مستوى العراق بـ47 مقعداً.
وحلّ ثالثاً بـ42 مقعداً ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، في ما يعد صدمة لبعض المراقبين الذين توقعوا أن يحصد رئيس الوزراء ما لا يقل عن 60 مقعداً.
لكن المحلل السياسي هشام الهاشمي اعتبر أن "حظوظ العبادي تراجعت كثيراً في البقاء لولاية ثانية".
وشكّل عراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، بدأت المفاوضات حولها منذ بداية الأسبوع الحالي، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيداً أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.
لذا، فمن الممكن قانونياً ودستورياً بالشكل النظري استبعاد "سائرون" من التشكيلة الحكومية، على غرار ما حصل في عام 2010، بتشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس مجلس الوزراء.
{{ article.visit_count }}
وبحسب النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات فإن أيا من الائتلافات الانتخابية لم يتخط عتبة الـ55 مقعدا في البرلمان، في أعقاب عملية تصويت جرت في 12 مايو وشهدت أدنى نسبة إقبال منذ أول اقتراع متعدد الأحزاب في عام 2005 بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين.
وحلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا.
وعلّق الصدر عبر حسابه على تويتر على النتائج بالقول إن "الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر".
أما تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة "داعش"، فحلّ ثانياً على مستوى العراق بـ47 مقعداً.
وحلّ ثالثاً بـ42 مقعداً ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، في ما يعد صدمة لبعض المراقبين الذين توقعوا أن يحصد رئيس الوزراء ما لا يقل عن 60 مقعداً.
لكن المحلل السياسي هشام الهاشمي اعتبر أن "حظوظ العبادي تراجعت كثيراً في البقاء لولاية ثانية".
وشكّل عراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، بدأت المفاوضات حولها منذ بداية الأسبوع الحالي، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيداً أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.
لذا، فمن الممكن قانونياً ودستورياً بالشكل النظري استبعاد "سائرون" من التشكيلة الحكومية، على غرار ما حصل في عام 2010، بتشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس مجلس الوزراء.
