* كتل سياسية تلجأ للقضاء للطعن على الانتخابات
* مفوضية الانتخابات تفتح باب الطعون
* جلسة تداولية في البرلمان لمناقشة الخروقات والتزوير
* الجابري لـ"الوطن": نسبة التغيير في الحكومة المقبلة لا تتجاوز 20%
* حرب لـ"الوطن": القضاء ملزم بحسم الطعون خلال 10 أيام
بغداد - وسام سعد، وكالات
تصدر التحالف المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في العراق، نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت ليل الجمعة السبت، لكنه مازال مرغماً على التحالف مع كتل أخرى لحكم البلاد.
وبعد انتظار استمر أسبوعاً كاملاً، أظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة، فوز تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر بالعدد الأكبر من المقاعد النيابية، في عملية التصويت التي جرت في 12 مايو وشهدت أدنى نسبة إقبال منذ أول اقتراع متعدد الأحزاب في عام 2005 بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين.
وحلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً. وعلّق الصدر عبر حسابه على تويتر على النتائج بالقول إن "الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر".
أما تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي اضطلعت بدور حاسم في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة "داعش"، فحلّ ثانياً على مستوى العراق بـ47 مقعداً.
وحلّ ثالثاً بـ42 مقعداً ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، في ما يعد صدمة لبعض المراقبين الذين توقعوا أن يحصد رئيس الوزراء ما لا يقل عن 60 مقعداً. لكن المحلل السياسي هشام الهاشمي اعتبر أن "حظوظ العبادي تراجعت كثيراً في البقاء لولاية ثانية".
رافق فترة إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية والتي جاءت على شكل مراحل، جدل كبير بين الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، حيث اتهم عدد كبير من هذه الكتل مفوضية الانتخابات بالتزوير، مما دفع مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة طارئة من اجل مناقشة الخروقات في العملية الانتخابية السبت، لكن سرعان ما تحولت الجلسة إلى تداولية بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الطارئة، حيث سجلت الجلسة حضور 105 نواب فقط وتم عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
فيما تقدم تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى حاصداً 54 مقعداً، وجاء تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ثانياً بـ47 مقعداً، أما ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد حلّ ثالثاً بـ42 مقعداً، وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً، والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود برزاني على 25 مقعداً، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي على 21 مقعداً، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم حصل على 19 مقعداً.
أما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العرقي الراحل جلال الطالباني، فقد حصل على 18 مقعداً، ونال تحالف القرار العراقي بزعامة أسامة النجيفي 11 مقعداً.
ومن الملاحظ، وفقاً لنتائج الانتخابات النهائية، فإن المشهد السياسي العراقي المقبل سوف تغيب عنه أسماء بارزة عديدة كانت تشكل ثقلاً كبيراً في الواجهة السياسية. ومن أهم الأسماء التي خسرت مقاعدها البرلمانية في الانتخابات، حنان الفتلاوي، وخالد الأسدي، وموفق الربيعي، وميسون الدملوجي، وهمام حمودي، وعباس البياتي، وكمال الساعدي، وعامر الخزاعي، وسليم الجبوري، وعلي العلاق، ومحمود الحسن، وعواطف نعمه، وصادق الركابي، ومشعان الجبوري، ويزن مشعان الجبوري، وعبدالرحمن اللويزي، ومحمد تقي المولى، وشروق العبايجي، ورحيم الدراجي، وعبدالكريم العنزي، وزينب عارف البصري، وقصي السهيل، وصباح التميمي، وخالد الملا، وعباس الموسوي، ومحمود المشهداني، وحيدر الملا، وعزيز كاظم علوان، ومحمد اللكاش، وجاسم محمد جعفر،، والسياسي المخضرم حسن العلوي. أما أبرز الوزراء الخاسرين، فهم كل من وزيرة الإسكان والبلديات آن نافع الأوسي، ووزيرة الصحة عديلة حمود، ووزير التخطيط والتجارة سلمان الجميلي، ووزير العدل حيدر الزاملي. في حين كانت أبرز الأسماء السياسية التي غابت ولم تشارك في هذه الانتخابات فهي علي الأديب، وإبراهيم الجعفري، وحسين الشهرستاني، وخالد العطية، وجلال الدين الصغير، وباقر جبر الزبيدي، وعادل عبدالمهدي، وخضير الخزاعي، وسامي العسكري، وحاكم الزاملي، وبهاء الأعرجي، وصالح المطلك.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بعد انتهاء جلسة البرلمان التداولية، أن مجلس النواب سيوجه كتاباً إلى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ جميع وسائل التي تتضمن توفر الثقة بالعملية الانتخابية، ومنها إجراء العد والفرز العشوائي، وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف، وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج، والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة الصناديق، والطلب من الهيئة القضائية للانتخابات، والتعامل مع الطعون بإمعان وحيادية.
وأضاف الجبوري، أن اللجنة القانونية ستقوم بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من إشكالات تم ذكرها من قبل بعض الأطراف، فضلاً عن متابعة ما جرى في انتخابات محافظة كركوك وكوتا المسيحيين.
فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة اعتباراً من الأحد، ولمدة 3 أيام قابلة للتمديد.
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني، في تصريح صحافي، إن المفوضية فتحت باب الطعون أمام المرشحين الخاسرين أو الكتل السياسية التي تعتقد أنها لم تأخذ حقها خلال النتائج المعلنة اعتباراً من الأحد.
وأضاف الرديني، أن فترة الطعون قد تصل إلى 3 أيام أو أكثر بغية حسم جميع الاعتراضات من الكتل والمرشحين، تمهيداً للمصادقة على الأسماء الفائزة لانتخابات الدورة النيابية الثالثة لعام 2018.
وأكدت الجبهة التركمانية في كركوك، أنها ستقدم طعوناً إلى الجهات ذات العلاقة بشأن نتائج الانتخابات في المحافظة، مبينة أن هناك أطرافاً كردية ستقدم شكاوى على الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "التزوير اتضح في كركوك بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية، إلا أننا لن نترك حقوقنا جانباً وسنقوم بتقديم طعون إلى الجهات ذات العلاقة من القضاء وغيره بشأن التزوير الذي حدث في الانتخابات من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف الصالحي أن "جمهورنا يستمد القوة من عندنا وسيستمر في الاحتجاج إن استوجب الأمر ذلك، وسنعلن العصيان المدني إذا اضطرت الأمور إلى ذلك"، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً كردية أخرى ستقوم بتقديم طعون وشكاوى على الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأكد النائب جواد البولاني، أن قيام المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات بصورة جزئية ساعد على المساومات، فيما وصف الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالجريمة السياسية.
وقال البولاني في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، إن الانتخابات جريمة سياسية بامتياز وهي جريمة العصر واستهداف للمواطنين الذين خرجوا للتصويت من أجل حقوقهم، مبيناً أن الجريمة السياسية يجب أن تقام بها دعوى قضائية وأياً كان السبب بالتزوير فيجب أن يلقى عقابه.
وأضاف البولاني، أن مجلس المفوضين خرق قانون المفوضية أكثر من مرة، مبيناً أن المفوضية أخطأت بإعلان نتائج جزئية لأنها ساعدت على المساومات.
ودعا العبادي إلى تولي مهامه الدستورية لوضع الأمور في نصابها، لافتاً إلى أن المفوضية بإمكانها إجراء العد والفرز في مناطق محددة ولا يمكن أن يدخل شخص للبرلمان بأصوات سبعة آلاف من الخارج.
وقال الخبير القانوني طارق حرب لـ "الوطن": "إن قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 أجاز لكل متضرر من نتائج الانتخابات الشكوى أمام مجلس المفوضين بعد إعلان النتائج النهائية، وفي حال رد الشكوى من قبل مجلس المفوضية يحق للمتضرر أن يطعن في القرار خلال ثلاثة أيام من نشر الشكوى المقدمة إلى المفوضية في الصحف المحلية أمام الهيئة القضائية الانتخابية".
وأضاف حرب أن "الهيئة القضائية الانتخابية مكونة من 3 قضاة وهم أعضاء في محكمة التمييز الاتحادية، وأن القانون حدد للهيئة القضائية عشرة أيام فقط لحسم جميع الطعون المقدمة".
وأوضح حرب: "وبعد حسم الطعون تتولى مفوضية الانتخابات إعداد قوائم جديدة للمرشحين ويتم تسليمها إلى المحكمة الاتحادية العليا والتي تتولى بدورها المصادقة على نتائج الانتخابات طبقاً للمادة 64 من الدستور، وقد تستغرق هذه العملية أسبوعاً وبعدها يتولى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لدعوة الفائزين في الانتخابات لانعقاد أول جلسة برلمانية تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وبعدها يتم أداء اليمين الدستوري".
وأشار حرب: "ومن ثم يقوم المجلس بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة".
وبين حرب أنه "من النادر أن تنجح الطعون المقدمة إلى القضاء للطعن بنتائج الانتخابات، وهذا ما لمسناه من الواقع السياسي العراقي عبر التجارب السابقة، فإن معظم هذه الطعون الكثيرة يكون مصيرها الرفض".
وقال عضو مجلس النواب السابق الدكتور نديم الجابري: "أكدنا قبل الانتخابات بأشهر على أن الانتخابات لن تكون مدخلاً للإصلاح والتغيير لأن القوى المتنفذة ستفوز سلفاً بنسبة 80% من مقاعد مجلس النواب مهما كانت أنماط التصويت".
وأضاف الجابري لـ"الوطن": "إن نسبة التغيير المسموح بها لا تتجاوز نسبة 20% على أن تكون مقاعد مبعثرة لكي لا تشكل قوة سياسية جديدة منافسة، وفي ضوء ذلك نلاحظ أن ائتلاف النصر، والفتح، ودولة القانون، وسائرون، والحكمة، والقرار، والوطنية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وهي القوى المتنفذة، قد حصلت على "263 مقعداً"، أي حوالي 80% من مقاعد البرلمان، بينما حصلت كل من تحالف بغداد، نينوى هويتنا، والأنبار هويتنا والحزب المدني، وجبهة تركمان كركوك، وكفاءات للتغيير، وحركة إرادة، وتحالف صلاح الدين، وبيارق الخير، وتمدن، والتحالف المدني، وتجمع رجال العراق، وعابرون، وقلعة الجماهير، والتحالف العربي والنهج الديمقراطي، وحزب الجماهير، والجيل الجديد، والتحالف من أجل الديمقراطية، وكوران، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي وهي القوى الجديدة، قد حصلت على "66 مقعداً"، أي ما يعادل 20% من مقاعد البرلمان، وهي مقاعد مبعثرة مثلما توقعنا إذ تتراوح ما بين 1-5 مقاعد".
* مفوضية الانتخابات تفتح باب الطعون
* جلسة تداولية في البرلمان لمناقشة الخروقات والتزوير
* الجابري لـ"الوطن": نسبة التغيير في الحكومة المقبلة لا تتجاوز 20%
* حرب لـ"الوطن": القضاء ملزم بحسم الطعون خلال 10 أيام
بغداد - وسام سعد، وكالات
تصدر التحالف المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في العراق، نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت ليل الجمعة السبت، لكنه مازال مرغماً على التحالف مع كتل أخرى لحكم البلاد.
وبعد انتظار استمر أسبوعاً كاملاً، أظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة، فوز تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر بالعدد الأكبر من المقاعد النيابية، في عملية التصويت التي جرت في 12 مايو وشهدت أدنى نسبة إقبال منذ أول اقتراع متعدد الأحزاب في عام 2005 بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين.
وحلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً. وعلّق الصدر عبر حسابه على تويتر على النتائج بالقول إن "الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر".
أما تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي اضطلعت بدور حاسم في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة "داعش"، فحلّ ثانياً على مستوى العراق بـ47 مقعداً.
وحلّ ثالثاً بـ42 مقعداً ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، في ما يعد صدمة لبعض المراقبين الذين توقعوا أن يحصد رئيس الوزراء ما لا يقل عن 60 مقعداً. لكن المحلل السياسي هشام الهاشمي اعتبر أن "حظوظ العبادي تراجعت كثيراً في البقاء لولاية ثانية".
رافق فترة إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية والتي جاءت على شكل مراحل، جدل كبير بين الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، حيث اتهم عدد كبير من هذه الكتل مفوضية الانتخابات بالتزوير، مما دفع مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة طارئة من اجل مناقشة الخروقات في العملية الانتخابية السبت، لكن سرعان ما تحولت الجلسة إلى تداولية بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الطارئة، حيث سجلت الجلسة حضور 105 نواب فقط وتم عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
فيما تقدم تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى حاصداً 54 مقعداً، وجاء تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ثانياً بـ47 مقعداً، أما ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد حلّ ثالثاً بـ42 مقعداً، وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً، والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود برزاني على 25 مقعداً، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي على 21 مقعداً، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم حصل على 19 مقعداً.
أما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العرقي الراحل جلال الطالباني، فقد حصل على 18 مقعداً، ونال تحالف القرار العراقي بزعامة أسامة النجيفي 11 مقعداً.
ومن الملاحظ، وفقاً لنتائج الانتخابات النهائية، فإن المشهد السياسي العراقي المقبل سوف تغيب عنه أسماء بارزة عديدة كانت تشكل ثقلاً كبيراً في الواجهة السياسية. ومن أهم الأسماء التي خسرت مقاعدها البرلمانية في الانتخابات، حنان الفتلاوي، وخالد الأسدي، وموفق الربيعي، وميسون الدملوجي، وهمام حمودي، وعباس البياتي، وكمال الساعدي، وعامر الخزاعي، وسليم الجبوري، وعلي العلاق، ومحمود الحسن، وعواطف نعمه، وصادق الركابي، ومشعان الجبوري، ويزن مشعان الجبوري، وعبدالرحمن اللويزي، ومحمد تقي المولى، وشروق العبايجي، ورحيم الدراجي، وعبدالكريم العنزي، وزينب عارف البصري، وقصي السهيل، وصباح التميمي، وخالد الملا، وعباس الموسوي، ومحمود المشهداني، وحيدر الملا، وعزيز كاظم علوان، ومحمد اللكاش، وجاسم محمد جعفر،، والسياسي المخضرم حسن العلوي. أما أبرز الوزراء الخاسرين، فهم كل من وزيرة الإسكان والبلديات آن نافع الأوسي، ووزيرة الصحة عديلة حمود، ووزير التخطيط والتجارة سلمان الجميلي، ووزير العدل حيدر الزاملي. في حين كانت أبرز الأسماء السياسية التي غابت ولم تشارك في هذه الانتخابات فهي علي الأديب، وإبراهيم الجعفري، وحسين الشهرستاني، وخالد العطية، وجلال الدين الصغير، وباقر جبر الزبيدي، وعادل عبدالمهدي، وخضير الخزاعي، وسامي العسكري، وحاكم الزاملي، وبهاء الأعرجي، وصالح المطلك.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بعد انتهاء جلسة البرلمان التداولية، أن مجلس النواب سيوجه كتاباً إلى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ جميع وسائل التي تتضمن توفر الثقة بالعملية الانتخابية، ومنها إجراء العد والفرز العشوائي، وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف، وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج، والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة الصناديق، والطلب من الهيئة القضائية للانتخابات، والتعامل مع الطعون بإمعان وحيادية.
وأضاف الجبوري، أن اللجنة القانونية ستقوم بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من إشكالات تم ذكرها من قبل بعض الأطراف، فضلاً عن متابعة ما جرى في انتخابات محافظة كركوك وكوتا المسيحيين.
فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة اعتباراً من الأحد، ولمدة 3 أيام قابلة للتمديد.
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني، في تصريح صحافي، إن المفوضية فتحت باب الطعون أمام المرشحين الخاسرين أو الكتل السياسية التي تعتقد أنها لم تأخذ حقها خلال النتائج المعلنة اعتباراً من الأحد.
وأضاف الرديني، أن فترة الطعون قد تصل إلى 3 أيام أو أكثر بغية حسم جميع الاعتراضات من الكتل والمرشحين، تمهيداً للمصادقة على الأسماء الفائزة لانتخابات الدورة النيابية الثالثة لعام 2018.
وأكدت الجبهة التركمانية في كركوك، أنها ستقدم طعوناً إلى الجهات ذات العلاقة بشأن نتائج الانتخابات في المحافظة، مبينة أن هناك أطرافاً كردية ستقدم شكاوى على الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "التزوير اتضح في كركوك بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية، إلا أننا لن نترك حقوقنا جانباً وسنقوم بتقديم طعون إلى الجهات ذات العلاقة من القضاء وغيره بشأن التزوير الذي حدث في الانتخابات من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف الصالحي أن "جمهورنا يستمد القوة من عندنا وسيستمر في الاحتجاج إن استوجب الأمر ذلك، وسنعلن العصيان المدني إذا اضطرت الأمور إلى ذلك"، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً كردية أخرى ستقوم بتقديم طعون وشكاوى على الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأكد النائب جواد البولاني، أن قيام المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات بصورة جزئية ساعد على المساومات، فيما وصف الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالجريمة السياسية.
وقال البولاني في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، إن الانتخابات جريمة سياسية بامتياز وهي جريمة العصر واستهداف للمواطنين الذين خرجوا للتصويت من أجل حقوقهم، مبيناً أن الجريمة السياسية يجب أن تقام بها دعوى قضائية وأياً كان السبب بالتزوير فيجب أن يلقى عقابه.
وأضاف البولاني، أن مجلس المفوضين خرق قانون المفوضية أكثر من مرة، مبيناً أن المفوضية أخطأت بإعلان نتائج جزئية لأنها ساعدت على المساومات.
ودعا العبادي إلى تولي مهامه الدستورية لوضع الأمور في نصابها، لافتاً إلى أن المفوضية بإمكانها إجراء العد والفرز في مناطق محددة ولا يمكن أن يدخل شخص للبرلمان بأصوات سبعة آلاف من الخارج.
وقال الخبير القانوني طارق حرب لـ "الوطن": "إن قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 أجاز لكل متضرر من نتائج الانتخابات الشكوى أمام مجلس المفوضين بعد إعلان النتائج النهائية، وفي حال رد الشكوى من قبل مجلس المفوضية يحق للمتضرر أن يطعن في القرار خلال ثلاثة أيام من نشر الشكوى المقدمة إلى المفوضية في الصحف المحلية أمام الهيئة القضائية الانتخابية".
وأضاف حرب أن "الهيئة القضائية الانتخابية مكونة من 3 قضاة وهم أعضاء في محكمة التمييز الاتحادية، وأن القانون حدد للهيئة القضائية عشرة أيام فقط لحسم جميع الطعون المقدمة".
وأوضح حرب: "وبعد حسم الطعون تتولى مفوضية الانتخابات إعداد قوائم جديدة للمرشحين ويتم تسليمها إلى المحكمة الاتحادية العليا والتي تتولى بدورها المصادقة على نتائج الانتخابات طبقاً للمادة 64 من الدستور، وقد تستغرق هذه العملية أسبوعاً وبعدها يتولى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لدعوة الفائزين في الانتخابات لانعقاد أول جلسة برلمانية تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وبعدها يتم أداء اليمين الدستوري".
وأشار حرب: "ومن ثم يقوم المجلس بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة".
وبين حرب أنه "من النادر أن تنجح الطعون المقدمة إلى القضاء للطعن بنتائج الانتخابات، وهذا ما لمسناه من الواقع السياسي العراقي عبر التجارب السابقة، فإن معظم هذه الطعون الكثيرة يكون مصيرها الرفض".
وقال عضو مجلس النواب السابق الدكتور نديم الجابري: "أكدنا قبل الانتخابات بأشهر على أن الانتخابات لن تكون مدخلاً للإصلاح والتغيير لأن القوى المتنفذة ستفوز سلفاً بنسبة 80% من مقاعد مجلس النواب مهما كانت أنماط التصويت".
وأضاف الجابري لـ"الوطن": "إن نسبة التغيير المسموح بها لا تتجاوز نسبة 20% على أن تكون مقاعد مبعثرة لكي لا تشكل قوة سياسية جديدة منافسة، وفي ضوء ذلك نلاحظ أن ائتلاف النصر، والفتح، ودولة القانون، وسائرون، والحكمة، والقرار، والوطنية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وهي القوى المتنفذة، قد حصلت على "263 مقعداً"، أي حوالي 80% من مقاعد البرلمان، بينما حصلت كل من تحالف بغداد، نينوى هويتنا، والأنبار هويتنا والحزب المدني، وجبهة تركمان كركوك، وكفاءات للتغيير، وحركة إرادة، وتحالف صلاح الدين، وبيارق الخير، وتمدن، والتحالف المدني، وتجمع رجال العراق، وعابرون، وقلعة الجماهير، والتحالف العربي والنهج الديمقراطي، وحزب الجماهير، والجيل الجديد، والتحالف من أجل الديمقراطية، وكوران، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي وهي القوى الجديدة، قد حصلت على "66 مقعداً"، أي ما يعادل 20% من مقاعد البرلمان، وهي مقاعد مبعثرة مثلما توقعنا إذ تتراوح ما بين 1-5 مقاعد".
