* محلل لـ"الوطن": القرار مقدمة لعقوبات أكبر
باريس - لوركا خيزران، وكالات
أعلنت فرنسا فرض عقوبات تقضي بتجمّيد أصول ثلاثة أفراد و9 شركات يُشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيميائية في سوريا، ما رأى فيه المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا "مقدمة لعقوبات أكبر ستفرضها فرنسا على شخصيات وشركات وكيانات أكبر مرتبطة بالبرنامج الكيميائي السري".
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في بيان مشترك مع وزير الخارجية جان إيف لو دريان إنّ "الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يُشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية".
وأضاف البيان أنّه "تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات لدورهم في الأبحاث أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لسوريا".
ويأتي البيان بعد يومين من تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز الكلور في مدينة سراقب شرق إدلب جنوب غرب سوريا.
وذكر البيان أنّ باريس تستقبل اجتماعاً للشراكة الدولية لمكافحة التهرّب من عقاب استخدام السلاح الكيميائي، حيث يترأس لودريان الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 33 دولة. وحثّ المجتمع الدولي على التحرّك إزاء ظهور الأسلحة الكيميائية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام اجتماع "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية" التي أنشأتها فرنسا مطلع العام الحالي بعد استخدام الفيتو الروسي في مجلس الأمن "من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بواسطة الغاز".
من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون "إننا بحاجة إلى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية ولكن أيضاً لتحديد الجناة".
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق تجميد أصول عدة شركات وأشخاص يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان.
وقال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك، إن هذه الكيانات تعمل "لحساب" مركز الدراسات والبحوث السوري "المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية".
ووردت أسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته.
ويشمل القرار تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" "دمشق" ولها فرعان في دبي ومصر، و"سيغماتيك" "دمشق" و"تكنولاب" "لبنان" وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين.
والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح.
وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 18 مايو 2018.
كما نشرت فرنسا ""قائمة للانتباه" من حوالى 50 شخصاً تعتقد أنها تشارك في تطوير برنامج كيميائي سوري محتمل" حسب لو دريان.
ومركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من قبل الغرب وهو تابع لوزارة الدفاع السورية ويشتبه بأنه المختبر الرئيسي المكلف هذه البرامج الكيميائية.
وقال المحلل السياسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "العقوبات الفرنسية ستتواصل بكل تأكيد على شخصيات وكيانات وشركات أخرى متورطة بالسلاح الكيميائي السوري بعد تأكيد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وأضاف أن "الدور الأخلاقي لفرنسا لا يتوقف على توجيه ضربات لنظام الأسد بل بحرمانه من وصول أي أسلحة دمار شامل إليه".
وتأتي العقوبات الفرنسية، بعد تأكيد "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الأربعاء الماضي، أنّ غاز الكلور استخدم في حي التليل في مدينة سراقب في 4 فبراير الماضي، وجاء التأكيد في وقت ينتظر العالم فيه نتائج تحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام استهدف مدينة دوما بريف دمشق الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في وقت سابق على المركز السوري، لمساعدته في تطوير أسلحة كيماوية لصالح نظام بشار الأسد، ولا سيما إدراج 271 موظفاً من المركز في 24 أبريل 2017 على القائمة السوداء، عقب مجزرة الكيميائي في مدينة خان شيخون في إدلب جنوب غرب سوريا في الرابع من الشهر ذاته.
وقد استهدفت ضربات غربية في سوريا في 14 أبريل فروعاً لهذه المؤسسة، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد عزيز علوش الذي يملك شركة "تكنولاب" التي تتخذ من النبطية في لبنان مقراً لها، أنه لا يزود بمعدات الكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية.
وأضاف أنه منذ 2016 وبسبب العقوبات الأمريكية، "أوقف العمل مع سوريا" مع أنه يعترف بأنه "يساعد بعض الأشخاص الذين يعرفهم شخصياً".
وتابع "فوجئت بالنبأ. لا أعمل مع فرنسا. لا أعمل إطلاقاً مع فرنسا. إذا كانوا يريدون استجوابي فأهلاً وسهلاً. ليس لدي أموال لا في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة".
وأوضح أنها منتجات "ذات استخدام مزدوج. الأجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن أن يكون لها استخدام مدني أو عسكري"، لكن "إذا أخذ شخص ما جهازاً واستخدمه لأغراض أخرى فما ذنبي؟".
وتشارك نحو 30 دولة في اجتماع الجمعة في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم خصوصاً في سوريا.
وقال الوزيران الفرنسيان "بينما اختفت الأسلحة الكيميائية منذ حوالي عشرين عاماً، يتطلب ظهورها مجدداً في العراق وسوريا وآسيا وأوروبا بين أيدي أطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الأسرة الدولية".
وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات إلكترونية وأنظمة إضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.
{{ article.visit_count }}
باريس - لوركا خيزران، وكالات
أعلنت فرنسا فرض عقوبات تقضي بتجمّيد أصول ثلاثة أفراد و9 شركات يُشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيميائية في سوريا، ما رأى فيه المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا "مقدمة لعقوبات أكبر ستفرضها فرنسا على شخصيات وشركات وكيانات أكبر مرتبطة بالبرنامج الكيميائي السري".
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في بيان مشترك مع وزير الخارجية جان إيف لو دريان إنّ "الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يُشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية".
وأضاف البيان أنّه "تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات لدورهم في الأبحاث أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لسوريا".
ويأتي البيان بعد يومين من تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز الكلور في مدينة سراقب شرق إدلب جنوب غرب سوريا.
وذكر البيان أنّ باريس تستقبل اجتماعاً للشراكة الدولية لمكافحة التهرّب من عقاب استخدام السلاح الكيميائي، حيث يترأس لودريان الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 33 دولة. وحثّ المجتمع الدولي على التحرّك إزاء ظهور الأسلحة الكيميائية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام اجتماع "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية" التي أنشأتها فرنسا مطلع العام الحالي بعد استخدام الفيتو الروسي في مجلس الأمن "من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بواسطة الغاز".
من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون "إننا بحاجة إلى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية ولكن أيضاً لتحديد الجناة".
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق تجميد أصول عدة شركات وأشخاص يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان.
وقال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك، إن هذه الكيانات تعمل "لحساب" مركز الدراسات والبحوث السوري "المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية".
ووردت أسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته.
ويشمل القرار تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" "دمشق" ولها فرعان في دبي ومصر، و"سيغماتيك" "دمشق" و"تكنولاب" "لبنان" وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين.
والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح.
وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 18 مايو 2018.
كما نشرت فرنسا ""قائمة للانتباه" من حوالى 50 شخصاً تعتقد أنها تشارك في تطوير برنامج كيميائي سوري محتمل" حسب لو دريان.
ومركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من قبل الغرب وهو تابع لوزارة الدفاع السورية ويشتبه بأنه المختبر الرئيسي المكلف هذه البرامج الكيميائية.
وقال المحلل السياسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "العقوبات الفرنسية ستتواصل بكل تأكيد على شخصيات وكيانات وشركات أخرى متورطة بالسلاح الكيميائي السوري بعد تأكيد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وأضاف أن "الدور الأخلاقي لفرنسا لا يتوقف على توجيه ضربات لنظام الأسد بل بحرمانه من وصول أي أسلحة دمار شامل إليه".
وتأتي العقوبات الفرنسية، بعد تأكيد "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الأربعاء الماضي، أنّ غاز الكلور استخدم في حي التليل في مدينة سراقب في 4 فبراير الماضي، وجاء التأكيد في وقت ينتظر العالم فيه نتائج تحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام استهدف مدينة دوما بريف دمشق الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في وقت سابق على المركز السوري، لمساعدته في تطوير أسلحة كيماوية لصالح نظام بشار الأسد، ولا سيما إدراج 271 موظفاً من المركز في 24 أبريل 2017 على القائمة السوداء، عقب مجزرة الكيميائي في مدينة خان شيخون في إدلب جنوب غرب سوريا في الرابع من الشهر ذاته.
وقد استهدفت ضربات غربية في سوريا في 14 أبريل فروعاً لهذه المؤسسة، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد عزيز علوش الذي يملك شركة "تكنولاب" التي تتخذ من النبطية في لبنان مقراً لها، أنه لا يزود بمعدات الكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية.
وأضاف أنه منذ 2016 وبسبب العقوبات الأمريكية، "أوقف العمل مع سوريا" مع أنه يعترف بأنه "يساعد بعض الأشخاص الذين يعرفهم شخصياً".
وتابع "فوجئت بالنبأ. لا أعمل مع فرنسا. لا أعمل إطلاقاً مع فرنسا. إذا كانوا يريدون استجوابي فأهلاً وسهلاً. ليس لدي أموال لا في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة".
وأوضح أنها منتجات "ذات استخدام مزدوج. الأجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن أن يكون لها استخدام مدني أو عسكري"، لكن "إذا أخذ شخص ما جهازاً واستخدمه لأغراض أخرى فما ذنبي؟".
وتشارك نحو 30 دولة في اجتماع الجمعة في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم خصوصاً في سوريا.
وقال الوزيران الفرنسيان "بينما اختفت الأسلحة الكيميائية منذ حوالي عشرين عاماً، يتطلب ظهورها مجدداً في العراق وسوريا وآسيا وأوروبا بين أيدي أطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الأسرة الدولية".
وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات إلكترونية وأنظمة إضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.
