عمان - غدير محمود
أعلن العاملون في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن إضراب عام مفتوح عن العمل، بدءاً من الإثنين، احتجاجاً على "تخفيض الخدمات، والانتقاص من الحقوق"، منتقدّين "تجاهل إدارة الوكالة لمطالبهم".
وينفذ نحو 3 آلاف موظف في الأردن من إجمالي نحو 7 آلاف -باستثناء المعلمين بانتظار قرار لجنتهم- توقفاً مفتوحاً عن العمل، بعد إضراب 8 منهم عن الطعام، لليوم التاسع على التوالي، في ظل تدّهور حالتهم الصحّية.
وكانت لجان العاملين في "الأونروا" قد أصدرت بياناً قالت فيه إن "لجان العمال والخدمات والرئاسة العامة قرروا إعلان الإضراب المفتوح عن العمل، بمن فيهم جميع موظفي الأمن بالدوامين الصباحي والمسائي، وإغلاق كافة المنشآت".
وكشف البيان أن "القرار جاء بعد فشل الوساطة الحكومية الممثلة بدائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة فلسطين النيابية وإصرار إدارة الوكالة على موقفها بدون الالتفاف لمطالب الموظفين المشروعة، والذي يمسّ الخدمات، التعليمية والصحيّة والإغاثة الاجتماعية، المقدمة لأكثر من مليونيّ لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المملكة، مطالبين للموظفين والمتقاعدين مع الإبقاء على وضع المتقاعدين تحت مظلة الأونروا وتعبئة الشواغر الوظيفية، وإعادة عمال وموظفي المياومة".
وبحسب البيان فإن "العاملين فقدوا الكثير من الحقوق الأصيلة والمكتسبة التي استحقوها عبر السنوات السابقة، وذلك نتيجة إصدار الإدارة تعليمات وقوانين بهذا الشان بدون الرجوع إليهم، مما أدخلهم في نفق مظلم من الصراعات غير المحمودة".
وكان العاملون قد أصدروا بياناً، في وقت سابق، تحدثوا فيه عن "حرماناً من حقهم في زيادة الرواتب، والارتفاع غير المسبوق لأقساط التأمين الصحي للموظفين، والتخلي عن المتقاعدين".
في المقابل، تشكو إدارة الوكالة من عجز مالي يهدد بوقف خدماتها، وإنها قد تعجز عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين كافة الأقاليم، إذا لم يتم تدارك الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها، حيث بلغ العجز المالي للوكالة عام 2017 زهاء 50 مليون دولار.
والخميس الماضي، صرح وزير الخارجية السويسري ايناسيو كاسيس أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تطرح "مشكلة" من خلال تمسكها بحلم "غير واقعي" حول عودة جميع اللاجئين، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم النزاع في الشرق الأوسط، على حد قوله.
وقال كاسيس في مقابلة مع صحف سويسرية إن "اللاجئين يحلمون بالعودة إلى فلسطين. لم يعد هناك 700 ألف لاجئ فلسطيني في العالم فقط إنما 5 ملايين. من غير الواقعي أن نتخيل عودة للجميع لكن الأونروا تحتفظ بهذا الأمل".
وتابع الوزير السويسري "السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الأونروا جزء من الحل أو المشكلة؟ عملت لفترة طويلة كحل لكنها اليوم باتت جزءاً من المشكلة. إنها تقوم بتأمين الذخيرة اللازمة لاستمرار النزاع" لأنه "طالما يعيش الفلسطينيون في مخيمات للاجئين، فإنهم يريدون العودة إلى وطنهم".
وأكد أن "هذا المنطق مضلل لأن الجميع يريد إنهاء النزاع"، ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة هذه القضية.
وتأسست وكالة أونروا عام 1949 وهي تقدم مساعدات لأكثر من 3 ملايين فلسطيني من أصل 5 ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا متحدرين من مئات الآلاف الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948 عقب قيام دولة الاحتلال.
وتواجه الوكالة التي يرأسها بيار كرنبول السويسري مصاعب مالية منذ إعلان الولايات المتحدة في يناير الماضي عن تجميد بعض مساعداتها المالية.
ورداً على سؤال بهذا الخصوص، أجاب كاسيس أن سحب الدعم المالي يمكن أن يؤدي إلى حراك في بعض الحالات.
وأوضح أنه "في هذه الحالة هناك مخاطر كبيرة: فقد ينزل ملايين الفلسطينيين الى الشوارع. وإذا رفضت كل الدول منح أموال للأونروا، فإن هذه الآلة التي توفر بعض الاستقرار ستنتهي. وهذه مخاطرة لا تستطيع سويسرا تحملها خلافاً ربما للولايات المتحدة".
وأكد دعم سويسرا المالي المستمر للأونروا لكنه دعا إلى دمج أفضل للاجئين في البلدان التي يقيمون فيها.
وعلى سبيل المثال، قال كاسيس إنه "بدلاً من دعم المدارس ومستشفيات الأونروا، يمكننا مساعدة المؤسسات الأردنية على تعزيز اندماج اللاجئين الفلسطينيين".
أعلن العاملون في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن إضراب عام مفتوح عن العمل، بدءاً من الإثنين، احتجاجاً على "تخفيض الخدمات، والانتقاص من الحقوق"، منتقدّين "تجاهل إدارة الوكالة لمطالبهم".
وينفذ نحو 3 آلاف موظف في الأردن من إجمالي نحو 7 آلاف -باستثناء المعلمين بانتظار قرار لجنتهم- توقفاً مفتوحاً عن العمل، بعد إضراب 8 منهم عن الطعام، لليوم التاسع على التوالي، في ظل تدّهور حالتهم الصحّية.
وكانت لجان العاملين في "الأونروا" قد أصدرت بياناً قالت فيه إن "لجان العمال والخدمات والرئاسة العامة قرروا إعلان الإضراب المفتوح عن العمل، بمن فيهم جميع موظفي الأمن بالدوامين الصباحي والمسائي، وإغلاق كافة المنشآت".
وكشف البيان أن "القرار جاء بعد فشل الوساطة الحكومية الممثلة بدائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة فلسطين النيابية وإصرار إدارة الوكالة على موقفها بدون الالتفاف لمطالب الموظفين المشروعة، والذي يمسّ الخدمات، التعليمية والصحيّة والإغاثة الاجتماعية، المقدمة لأكثر من مليونيّ لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المملكة، مطالبين للموظفين والمتقاعدين مع الإبقاء على وضع المتقاعدين تحت مظلة الأونروا وتعبئة الشواغر الوظيفية، وإعادة عمال وموظفي المياومة".
وبحسب البيان فإن "العاملين فقدوا الكثير من الحقوق الأصيلة والمكتسبة التي استحقوها عبر السنوات السابقة، وذلك نتيجة إصدار الإدارة تعليمات وقوانين بهذا الشان بدون الرجوع إليهم، مما أدخلهم في نفق مظلم من الصراعات غير المحمودة".
وكان العاملون قد أصدروا بياناً، في وقت سابق، تحدثوا فيه عن "حرماناً من حقهم في زيادة الرواتب، والارتفاع غير المسبوق لأقساط التأمين الصحي للموظفين، والتخلي عن المتقاعدين".
في المقابل، تشكو إدارة الوكالة من عجز مالي يهدد بوقف خدماتها، وإنها قد تعجز عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين كافة الأقاليم، إذا لم يتم تدارك الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها، حيث بلغ العجز المالي للوكالة عام 2017 زهاء 50 مليون دولار.
والخميس الماضي، صرح وزير الخارجية السويسري ايناسيو كاسيس أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تطرح "مشكلة" من خلال تمسكها بحلم "غير واقعي" حول عودة جميع اللاجئين، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم النزاع في الشرق الأوسط، على حد قوله.
وقال كاسيس في مقابلة مع صحف سويسرية إن "اللاجئين يحلمون بالعودة إلى فلسطين. لم يعد هناك 700 ألف لاجئ فلسطيني في العالم فقط إنما 5 ملايين. من غير الواقعي أن نتخيل عودة للجميع لكن الأونروا تحتفظ بهذا الأمل".
وتابع الوزير السويسري "السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الأونروا جزء من الحل أو المشكلة؟ عملت لفترة طويلة كحل لكنها اليوم باتت جزءاً من المشكلة. إنها تقوم بتأمين الذخيرة اللازمة لاستمرار النزاع" لأنه "طالما يعيش الفلسطينيون في مخيمات للاجئين، فإنهم يريدون العودة إلى وطنهم".
وأكد أن "هذا المنطق مضلل لأن الجميع يريد إنهاء النزاع"، ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة هذه القضية.
وتأسست وكالة أونروا عام 1949 وهي تقدم مساعدات لأكثر من 3 ملايين فلسطيني من أصل 5 ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا متحدرين من مئات الآلاف الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948 عقب قيام دولة الاحتلال.
وتواجه الوكالة التي يرأسها بيار كرنبول السويسري مصاعب مالية منذ إعلان الولايات المتحدة في يناير الماضي عن تجميد بعض مساعداتها المالية.
ورداً على سؤال بهذا الخصوص، أجاب كاسيس أن سحب الدعم المالي يمكن أن يؤدي إلى حراك في بعض الحالات.
وأوضح أنه "في هذه الحالة هناك مخاطر كبيرة: فقد ينزل ملايين الفلسطينيين الى الشوارع. وإذا رفضت كل الدول منح أموال للأونروا، فإن هذه الآلة التي توفر بعض الاستقرار ستنتهي. وهذه مخاطرة لا تستطيع سويسرا تحملها خلافاً ربما للولايات المتحدة".
وأكد دعم سويسرا المالي المستمر للأونروا لكنه دعا إلى دمج أفضل للاجئين في البلدان التي يقيمون فيها.
وعلى سبيل المثال، قال كاسيس إنه "بدلاً من دعم المدارس ومستشفيات الأونروا، يمكننا مساعدة المؤسسات الأردنية على تعزيز اندماج اللاجئين الفلسطينيين".
