الجزائر - عبد السلام سكية
يترأس وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، الاثنين، اجتماعا وزاريا ثلاثيا يضم كلا من الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا بمشاركة وزيري الشؤون الخارجية المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي.
وأفادت الخارجية الجزائرية بأن هذا الاجتماع الجديد يندرج في إطار '"التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في هذا البلد الشقيق والمجاور"، وبهذه المناسبة "سيستعرض الوزراء التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا لاسيما على المستويين السياسي والأمني".
كما سيبحث الوزراء، "سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة".
وأطلقت دول جوار ليبيا الثلاثة، هذه المبادرة بداية سنة 2017، وكان يُفترض أن تعقد قمة رئاسية ثلاثية بين بوتفليقة والسبسي والسيسي، ولكنها لم تعقد، واكتفت الدول بعقد لقاءات دورية على مستوى وزراء الخارجية.
وتؤكد الدول الثلاث، من خلال مبادرتها دعمها "الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الحل السياسي الأمثل، وتمسكهم باستقرار ليبيا رافضين أي تدخل خارجي وكل أشكال التصعيد الداخلي، أو أي محاولة من أي طرف ليبي تستهدف تقويض العملية السياسية".
ويدعو جيران ليبيا، كافة الأطراف لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا، التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مع التشديد على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، وفي أجواء سلمية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكدت الجزائر وتونس ومصر، تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا وعلى الدول الثلاث كذلك وبقية دول الجوار، وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال للعناصر الإرهابية إلى المنطقة من بؤر التوتر.
ويتزامن اجتماع الجزائر، مع عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة للاستماع إلى عرض للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، حول التقدم المسجل في تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا للخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تتخبط فيها منذ سبع سنوات، في وقت تتواصل الاشتباكات المسلحة في شرق وجنوب البلاد وسط دعوات ليبية وأممية بضرورة تحكيم العقل واحترام القانون الإنساني الدولي.
وينتظر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي في هذه الجلسة إلى عرض يقدمه المبعوث الأممي، حول تطورات العملية السياسية في البلاد، لاسيما ما يتعلق بتنظيم استفتاء حول دستور جديد والتحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تتطلع الأمم المتحدة إلى تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية.
يترأس وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، الاثنين، اجتماعا وزاريا ثلاثيا يضم كلا من الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا بمشاركة وزيري الشؤون الخارجية المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي.
وأفادت الخارجية الجزائرية بأن هذا الاجتماع الجديد يندرج في إطار '"التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في هذا البلد الشقيق والمجاور"، وبهذه المناسبة "سيستعرض الوزراء التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا لاسيما على المستويين السياسي والأمني".
كما سيبحث الوزراء، "سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة".
وأطلقت دول جوار ليبيا الثلاثة، هذه المبادرة بداية سنة 2017، وكان يُفترض أن تعقد قمة رئاسية ثلاثية بين بوتفليقة والسبسي والسيسي، ولكنها لم تعقد، واكتفت الدول بعقد لقاءات دورية على مستوى وزراء الخارجية.
وتؤكد الدول الثلاث، من خلال مبادرتها دعمها "الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الحل السياسي الأمثل، وتمسكهم باستقرار ليبيا رافضين أي تدخل خارجي وكل أشكال التصعيد الداخلي، أو أي محاولة من أي طرف ليبي تستهدف تقويض العملية السياسية".
ويدعو جيران ليبيا، كافة الأطراف لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا، التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مع التشديد على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، وفي أجواء سلمية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكدت الجزائر وتونس ومصر، تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا وعلى الدول الثلاث كذلك وبقية دول الجوار، وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال للعناصر الإرهابية إلى المنطقة من بؤر التوتر.
ويتزامن اجتماع الجزائر، مع عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة للاستماع إلى عرض للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، حول التقدم المسجل في تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا للخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تتخبط فيها منذ سبع سنوات، في وقت تتواصل الاشتباكات المسلحة في شرق وجنوب البلاد وسط دعوات ليبية وأممية بضرورة تحكيم العقل واحترام القانون الإنساني الدولي.
وينتظر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي في هذه الجلسة إلى عرض يقدمه المبعوث الأممي، حول تطورات العملية السياسية في البلاد، لاسيما ما يتعلق بتنظيم استفتاء حول دستور جديد والتحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تتطلع الأمم المتحدة إلى تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية.
