الجزائر - عبد السلام سكية
جددت الجزائر ومصر وتونس، في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي، التأكيد على أهمية تنفيذ خطة العمل الأممية من أجل حل الأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذها محذرين من أن "التأخير في التوصل إلى حل للازمة سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات".
وجاء في بيان الجزائر لدعم التسوية في ليبيا، أنه "في ختام أشغال الاجتماع الذي عقد الاثنين، وترأسه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، وضم نظيريه التونسي، خميس الجهيناوي، والمصري، سامح شكري، شدد الوزراء على "أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ"، منوهين بـ "الخطوات المحرزة" في هذا الشأن، ودعوا مجدداً الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى "بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وانتهى الاجتماع الذي يندرج في إطار المبادرة الثلاثية، لبحث مستجدّات الوضع في ليبيا وآفاق الحلّ السياسي للازمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق والجار، بالتأكيد على "ضرورة توفير الظروف الملائمة والكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية".
ودعوا في هذا السياق الأطراف الليبية إلى "تحمل مسؤولياتهم ومواصلة انخراطهم بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة"، منوهين "بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية".
كما ثمن الوزراء مساهل والجهيناوي وشكري، "أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا"، محذرين من أن "التأخير في التوصل إلى حل للازمة من شانه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات".
وجاء في البيان أيضاً، "تشديد الوزراء على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية"، مؤكدين على أن "الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي".
من جهة أخرى، أكد الوزراء على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شانه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار".
واتفقوا في نفس السياق على "مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية، على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية".
جددت الجزائر ومصر وتونس، في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي، التأكيد على أهمية تنفيذ خطة العمل الأممية من أجل حل الأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذها محذرين من أن "التأخير في التوصل إلى حل للازمة سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات".
وجاء في بيان الجزائر لدعم التسوية في ليبيا، أنه "في ختام أشغال الاجتماع الذي عقد الاثنين، وترأسه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، وضم نظيريه التونسي، خميس الجهيناوي، والمصري، سامح شكري، شدد الوزراء على "أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ"، منوهين بـ "الخطوات المحرزة" في هذا الشأن، ودعوا مجدداً الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى "بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وانتهى الاجتماع الذي يندرج في إطار المبادرة الثلاثية، لبحث مستجدّات الوضع في ليبيا وآفاق الحلّ السياسي للازمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق والجار، بالتأكيد على "ضرورة توفير الظروف الملائمة والكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية".
ودعوا في هذا السياق الأطراف الليبية إلى "تحمل مسؤولياتهم ومواصلة انخراطهم بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة"، منوهين "بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية".
كما ثمن الوزراء مساهل والجهيناوي وشكري، "أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا"، محذرين من أن "التأخير في التوصل إلى حل للازمة من شانه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات".
وجاء في البيان أيضاً، "تشديد الوزراء على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية"، مؤكدين على أن "الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي".
من جهة أخرى، أكد الوزراء على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شانه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار".
واتفقوا في نفس السياق على "مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية، على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية".
