صنعاء - سرمد عبدالسلام
كشف تقرير اقتصادي حديث أن توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن منذ 19 شهراً، دفع 6 ملايين يمني للعيش في فقر مدقع.
واستغرب التقرير الذي أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حالة التجاهل واللامبالاة، تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة.
وطالب المركز بسرعة دفع مرتبات الموظفين وخاصة العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية.
وأشار التقرير إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولاراً في الشهر، مقارنة بـ95 دولاراً في السابق، وذلك بسبب تراجع أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، بنسبة 143% منذ بدء الحرب.
وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة الشرعية أنفقت خلال العام الماضي ما يقارب 700 مليار ريال يمني، وبالمقابل جمع الانقلابيون الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها إيرادات تفوق 400 مليار ريال، بينما بقي أكثر من 500 ألف من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سيطرة الانقلابيين بدون مرتبات منذ سبتمبر 2016، من إجمالي 1.2 مليون موظف حكومي في عموم اليمن.
وقال إن النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة ميليشيا الانقلاب، يعيشون وضعاً اقتصادياً صعباً للغاية.
وكانت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً قد اتهمت الحوثيين باستنزاف البنك واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي البالغة 4.7 مليار في نهاية عام 2014 وتسخيرها للمجهود الحربي لتنخفض إلى أقل من مليار دولار أمريكي فقط في العام الماضي منها نحو مليار دولار وديعة سعودية سابقة بجانب ملياري دولار وديعة سعودية جديدة أودعت هذا العام لتعزيز قيمة العملة المحلية المتداعية.
وسبق أن أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات عديدة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من أن اليمن أصبح على شفا المجاعة، في حين قدر برنامج الأغذية العالمي عدد المحتاجين للمساعدات بـ21 مليون شخص عام 2017، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد مقارنة مع 17 مليوناً في عام 2016.
{{ article.visit_count }}
كشف تقرير اقتصادي حديث أن توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن منذ 19 شهراً، دفع 6 ملايين يمني للعيش في فقر مدقع.
واستغرب التقرير الذي أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حالة التجاهل واللامبالاة، تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة.
وطالب المركز بسرعة دفع مرتبات الموظفين وخاصة العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية.
وأشار التقرير إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولاراً في الشهر، مقارنة بـ95 دولاراً في السابق، وذلك بسبب تراجع أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، بنسبة 143% منذ بدء الحرب.
وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة الشرعية أنفقت خلال العام الماضي ما يقارب 700 مليار ريال يمني، وبالمقابل جمع الانقلابيون الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها إيرادات تفوق 400 مليار ريال، بينما بقي أكثر من 500 ألف من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سيطرة الانقلابيين بدون مرتبات منذ سبتمبر 2016، من إجمالي 1.2 مليون موظف حكومي في عموم اليمن.
وقال إن النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة ميليشيا الانقلاب، يعيشون وضعاً اقتصادياً صعباً للغاية.
وكانت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً قد اتهمت الحوثيين باستنزاف البنك واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي البالغة 4.7 مليار في نهاية عام 2014 وتسخيرها للمجهود الحربي لتنخفض إلى أقل من مليار دولار أمريكي فقط في العام الماضي منها نحو مليار دولار وديعة سعودية سابقة بجانب ملياري دولار وديعة سعودية جديدة أودعت هذا العام لتعزيز قيمة العملة المحلية المتداعية.
وسبق أن أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات عديدة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من أن اليمن أصبح على شفا المجاعة، في حين قدر برنامج الأغذية العالمي عدد المحتاجين للمساعدات بـ21 مليون شخص عام 2017، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد مقارنة مع 17 مليوناً في عام 2016.
