تونس – منال المبروك
تنتظر حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مصيرها فيما تتواصل جولات المفاوضات بين الرئيس الباجي قائد السبسي والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقّعة على وثيقة أولويات حكومة "وثيقة قرطاج".
ومن المنتظر أن تحسم الأطراف المتشاورة قرارها النهائي الجمعة بعد انتهاء لجنة الخبراء الممثلين للأحزاب المنظمات على خارطة طريق اقتصادية واجتماعية وسياسية ستلتزم بها حكومة الشاهد في حال تقرر بقاؤها أو الحكومة التي سيعلن تشكيلها إلى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في أكتوبر 2019 .
وبسبب الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس طالبت أطراف موقعة على النسخة الأولى لوثيقة قرطاج التي قادت رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد إلى حكم في 2016 بضرورة ضخ دماء جديدة في منظومة الحكم سواء عبر تغيير الحكومة برمتها أو باجراء تحوير في تركيبة الوزراء والاستعانة بكفاءات غير منتمية لأحزاب سياسية.
وكان اتحاد الشغل "أكبر نقابة عمالية في تونس"، في صدارة المطالبين برحيل حكومة الشاهد التي وصفها بالفاشلة معتبراً أن هذه الأخيرة مسؤولة عن تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد ما دفع الرئيس الباجي قائد السبسي إلى المبادرة بدعوة شركاء الحكم من أحزاب ومنظمات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وضبط خارطة طريق جديدة تكون ملزمة لمنفذّها إلى موعد 2019 .
ومنذ إعلانه حملة واسعة النطاق على الفساد في تونس استهدفت عدداً من رجال الأعمال اتهم يوسف الشاهد بالقيام بحملة انتخابية مبكرة بعد أن ذكرت مصادر نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وطالبت أحزاب سياسية من بينها حركة النهضة الإسلامية الشاهد بالالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في صورة الإبقاء تمسكه بمنصب رئيس الحكومة فيما طالب المدير التنفيذي لحركة نداء تونس "الحزب الذي ينتمي إليه الشاهد" حافظ قائد السبسي برحيل الشاهد ليفقد الأخير آخر ما تبقى له من الداعمين السياسيين بعد أن فقد في وقت سابق دعم المنظمة النقابية وأمينها العام نور الدين الطبوبي.
ورغم أن النقاش الدائر حالياً يسيطر عليه الجانبان الاقتصادي والاجتماعي، فإن الحقيقة هي أن المرحلة القادمة سياسية بامتياز وأولوياتها المطلقة البحث عن إدارة تكون قادرة على إحداث فرق حقيقي في التوازن السياسي الحالي، استعداداً للانتخابات القادمة، كشفت نتائج الانتخابات المحلية تغيراً في الخارطة السياسية بصعود حركة النهضة وأحزاب مقربة منها مقابل تراجع شعبية حركة نداء تونس التي فقدت نحو 40 % من مخزونها الانتخابي.
ويفسر مراقبون للوضع السياسي تمسك "نداء تونس" برحيل رئيس الحكومة القادم من رحمه يوسف الشاهد بنزوع الحزب نحو التنصل من تداعيات نتائج الحكم ورغبته في فسح صورة فشل منظومة الحكم التي يرأسها التي علقت بأذهان التونسيين.
وفي يوليو 2016 وقعت 9 أحزاب و3 منظمات تونسية على وثيقة قرطاج وتم على أساسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد لتكون هذه الحكومة الثامنة بعد ثورة يناير 2011.
وتضمنت "وثيقة قرطاج" خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وحددت أولويات عمل الحكومة وهي كسب معركة الإرهاب واسترجاع نسب النمو وإنعاش الاقتصاد ومقاومة الفساد واستكمال تركيز المؤسسات والهيئات التي نص عليها الدستور.
ويؤكد خبراء سياسيون أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان ضحية عدم وضوح وثيقة "قرطاج 1" التي لم تمكنه من الأليات ولم توفر له الحزاب السياسي الكافي لتطبيق ما ورد في بنودها فتبددت مجهوداتها في خضم المطالب الاجتماعية وتعطيل انتاج قطاعات حيوية ومطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات وصفوها باللااجتماعية.
وخلال أول اجتماع للأطراف التي ستوقع على وثيقة "قرطاج 2"، قال رئيس تونس الباجي قائد السبسي أن وثيقة "قرطاج 1"، حققت نتائج لا يستهان بها مشيراً إلى أن وثيقة "قرطاج 2" تتضمن إحياء للوثيقة الأولى مؤكداً أن "تغيير الحكومة ليس الموضوع الأساسي للاجتماع إذ لا بد من الاتفاق على السياسة التي يجب تطبيقها ومن ثم تحديد الشخصية التي تكون قادرة على تنفيذها على أرض الواقع".
تنتظر حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مصيرها فيما تتواصل جولات المفاوضات بين الرئيس الباجي قائد السبسي والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقّعة على وثيقة أولويات حكومة "وثيقة قرطاج".
ومن المنتظر أن تحسم الأطراف المتشاورة قرارها النهائي الجمعة بعد انتهاء لجنة الخبراء الممثلين للأحزاب المنظمات على خارطة طريق اقتصادية واجتماعية وسياسية ستلتزم بها حكومة الشاهد في حال تقرر بقاؤها أو الحكومة التي سيعلن تشكيلها إلى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في أكتوبر 2019 .
وبسبب الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس طالبت أطراف موقعة على النسخة الأولى لوثيقة قرطاج التي قادت رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد إلى حكم في 2016 بضرورة ضخ دماء جديدة في منظومة الحكم سواء عبر تغيير الحكومة برمتها أو باجراء تحوير في تركيبة الوزراء والاستعانة بكفاءات غير منتمية لأحزاب سياسية.
وكان اتحاد الشغل "أكبر نقابة عمالية في تونس"، في صدارة المطالبين برحيل حكومة الشاهد التي وصفها بالفاشلة معتبراً أن هذه الأخيرة مسؤولة عن تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد ما دفع الرئيس الباجي قائد السبسي إلى المبادرة بدعوة شركاء الحكم من أحزاب ومنظمات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وضبط خارطة طريق جديدة تكون ملزمة لمنفذّها إلى موعد 2019 .
ومنذ إعلانه حملة واسعة النطاق على الفساد في تونس استهدفت عدداً من رجال الأعمال اتهم يوسف الشاهد بالقيام بحملة انتخابية مبكرة بعد أن ذكرت مصادر نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وطالبت أحزاب سياسية من بينها حركة النهضة الإسلامية الشاهد بالالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في صورة الإبقاء تمسكه بمنصب رئيس الحكومة فيما طالب المدير التنفيذي لحركة نداء تونس "الحزب الذي ينتمي إليه الشاهد" حافظ قائد السبسي برحيل الشاهد ليفقد الأخير آخر ما تبقى له من الداعمين السياسيين بعد أن فقد في وقت سابق دعم المنظمة النقابية وأمينها العام نور الدين الطبوبي.
ورغم أن النقاش الدائر حالياً يسيطر عليه الجانبان الاقتصادي والاجتماعي، فإن الحقيقة هي أن المرحلة القادمة سياسية بامتياز وأولوياتها المطلقة البحث عن إدارة تكون قادرة على إحداث فرق حقيقي في التوازن السياسي الحالي، استعداداً للانتخابات القادمة، كشفت نتائج الانتخابات المحلية تغيراً في الخارطة السياسية بصعود حركة النهضة وأحزاب مقربة منها مقابل تراجع شعبية حركة نداء تونس التي فقدت نحو 40 % من مخزونها الانتخابي.
ويفسر مراقبون للوضع السياسي تمسك "نداء تونس" برحيل رئيس الحكومة القادم من رحمه يوسف الشاهد بنزوع الحزب نحو التنصل من تداعيات نتائج الحكم ورغبته في فسح صورة فشل منظومة الحكم التي يرأسها التي علقت بأذهان التونسيين.
وفي يوليو 2016 وقعت 9 أحزاب و3 منظمات تونسية على وثيقة قرطاج وتم على أساسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد لتكون هذه الحكومة الثامنة بعد ثورة يناير 2011.
وتضمنت "وثيقة قرطاج" خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وحددت أولويات عمل الحكومة وهي كسب معركة الإرهاب واسترجاع نسب النمو وإنعاش الاقتصاد ومقاومة الفساد واستكمال تركيز المؤسسات والهيئات التي نص عليها الدستور.
ويؤكد خبراء سياسيون أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان ضحية عدم وضوح وثيقة "قرطاج 1" التي لم تمكنه من الأليات ولم توفر له الحزاب السياسي الكافي لتطبيق ما ورد في بنودها فتبددت مجهوداتها في خضم المطالب الاجتماعية وتعطيل انتاج قطاعات حيوية ومطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات وصفوها باللااجتماعية.
وخلال أول اجتماع للأطراف التي ستوقع على وثيقة "قرطاج 2"، قال رئيس تونس الباجي قائد السبسي أن وثيقة "قرطاج 1"، حققت نتائج لا يستهان بها مشيراً إلى أن وثيقة "قرطاج 2" تتضمن إحياء للوثيقة الأولى مؤكداً أن "تغيير الحكومة ليس الموضوع الأساسي للاجتماع إذ لا بد من الاتفاق على السياسة التي يجب تطبيقها ومن ثم تحديد الشخصية التي تكون قادرة على تنفيذها على أرض الواقع".
