أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): على وقع المحاولات الحثيثة، التي يقودها "الفائز الأكبر" في الانتخابات البرلمانية العراقية، مقتدى الصدر، لرسم معالم الحكومة العراقية الجديدة بعيدا عن الهيمنة الإيرانية، شهدت العاصمة بغداد هجوماً انتحارياً، اعتبر مراقبون أنه يحمل رسالة سياسية مفخخة للفرقاء العراقيين.
ويأتي هذا التفجير بعد الانتخابات النيابية، التي حل فيها بالمركز الأول تحالف "سائرون" بقيادة الصدر، الذي يعارض كل تغلغل نفوذ إيران في العراق، حيث تسلح طهران وتدرب وتمول فصائل طائفية وتقيم علاقات وثيقة مع كثير من السياسيين، على رأسهم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي تلقى صفعة انتخابية قوية.
والهجوم الانتحاري، الذي ضرب حي الشعلة، أبرز معاقل التيار الصدري في شمال بغداد، موقعاً 4 قتلى، يطرح بتوقيته ومكانه علامات استفهام، إذ اعتبر مراقبون أن من غير الممكن فصله عن مسار العملية السياسية والمشاورات، الذي يقودها الصدر لتشكل حكومة ائتلافية، أصر على أن تكون وطنية ومن أعضاء تكنوقراط.
وكان الصدر قد ألمح، في تغريدة، إلى استبعاد أذرع طهران العتيدة من الحكومة المقبلة، وأبرزها قائمة الفتح، التي تمثل ميليشيات الحشد الشعبي، وتحالف "دولة القانون" برئاسة المالكي، الذي يعد رجل إيران الأول، على أن يتحالف مع قوى أخرى، أهمها لائحة النصر الذي يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويؤكد مراقبون أن التفجير يحمل رسالة تهديد، مفادها بأن أي محاولة لإقصاء هذه الجماعات قد تعيد مشاهد الدماء إلى العراق، وهو ما يتماهى مع تهديد سابق كان قد أطلقه المالكي قبل الانتخابات، حين قال في تصريح تلفزيوني إن الحروب الأهلية "تحدث بعد الإحصاء السكاني أو بعد ظهور نتائج الانتخابات"، أو "إذا جاءت نتائج الانتخابات مطعون بها".
وكان المالكي قد وصل إلى السلطة عام 2006، وبقي في منصبه حتى عام 2014، وهو التاريخ الذي استباحت فيه جماعة "داعش" محافظات عدة، بعد انهيار مشبوه للجيش وقوات الأمن، لتوجه إليه أصابع الاتهام بـ"تسهيل" دخول داعش إلى العراق، وتأجيج العنف الطائفي، والعمل على تسليم البلاد إلى راعيه الإيراني.
{{ article.visit_count }}
ويأتي هذا التفجير بعد الانتخابات النيابية، التي حل فيها بالمركز الأول تحالف "سائرون" بقيادة الصدر، الذي يعارض كل تغلغل نفوذ إيران في العراق، حيث تسلح طهران وتدرب وتمول فصائل طائفية وتقيم علاقات وثيقة مع كثير من السياسيين، على رأسهم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي تلقى صفعة انتخابية قوية.
والهجوم الانتحاري، الذي ضرب حي الشعلة، أبرز معاقل التيار الصدري في شمال بغداد، موقعاً 4 قتلى، يطرح بتوقيته ومكانه علامات استفهام، إذ اعتبر مراقبون أن من غير الممكن فصله عن مسار العملية السياسية والمشاورات، الذي يقودها الصدر لتشكل حكومة ائتلافية، أصر على أن تكون وطنية ومن أعضاء تكنوقراط.
وكان الصدر قد ألمح، في تغريدة، إلى استبعاد أذرع طهران العتيدة من الحكومة المقبلة، وأبرزها قائمة الفتح، التي تمثل ميليشيات الحشد الشعبي، وتحالف "دولة القانون" برئاسة المالكي، الذي يعد رجل إيران الأول، على أن يتحالف مع قوى أخرى، أهمها لائحة النصر الذي يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويؤكد مراقبون أن التفجير يحمل رسالة تهديد، مفادها بأن أي محاولة لإقصاء هذه الجماعات قد تعيد مشاهد الدماء إلى العراق، وهو ما يتماهى مع تهديد سابق كان قد أطلقه المالكي قبل الانتخابات، حين قال في تصريح تلفزيوني إن الحروب الأهلية "تحدث بعد الإحصاء السكاني أو بعد ظهور نتائج الانتخابات"، أو "إذا جاءت نتائج الانتخابات مطعون بها".
وكان المالكي قد وصل إلى السلطة عام 2006، وبقي في منصبه حتى عام 2014، وهو التاريخ الذي استباحت فيه جماعة "داعش" محافظات عدة، بعد انهيار مشبوه للجيش وقوات الأمن، لتوجه إليه أصابع الاتهام بـ"تسهيل" دخول داعش إلى العراق، وتأجيج العنف الطائفي، والعمل على تسليم البلاد إلى راعيه الإيراني.
